«المركزي المغربي» يضع آلية لتمويل المشاريع الشبابية بفائدة منخفضة

TT

«المركزي المغربي» يضع آلية لتمويل المشاريع الشبابية بفائدة منخفضة

تعهد محافظ البنك المركزي المغربي، بوضع آلية إعادة تمويل غير محدود للقروض البنكية الموجهة لتمويل مشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في العالم القروي، سواء كانت تشغيلية أو استثمارية، وذلك بسعر فائدة نسبته 1.25 في المائة، الذي يعتبر الأدنى تاريخيا في المغرب.
وتعهد عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب المركزي، بتخفيف شروط الرساميل التي تفرضها القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها في هذا الإطار.
وأعلن عن هذه الالتزامات الجديدة أول من أمس خلال تقديم «البرنامج المندمج للتمويل المقاولاتي» للملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وهو برنامج أعدته وزارة المالية وبنك المغرب واتحاد البنوك المغربية استجابة للتوجيهات التي أصدرها العاهل المغربي في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال هذا الحفل قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الوثائق التفصيلية للبرنامج، والتي تضمنت التزامات الحكومة والبنك المركزي والقطاع المالي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب المركزي يعتبر مؤسسة مستقلة عن الحكومة منذ تعديل نظامه الأساسي في 2005، وهو مكلف حصريا قيادة السياسة النقدية للبلاد والحرص على استقرار الأسعار.
وفي سياق تقديمه للبرنامج، أشار بنشعبون إلى أن الحكومة والقطاع البنكي اتفقا على إحداث صندوق خاص لتمويل ريادة الأعمال برأسمال 6 مليارات درهم (632 مليون دولار)، سيتم تحريرها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مناصفة بين الحكومة والبنوك المغربية.
وأشار بنشعبون إلى أن هذا البرنامج سيعتمد مجموعة من الآليات المتكاملة، منها القروض والتمويلات وأخذ مساهمات في المشاريع وتوفير الضمانات والدعم التقني والمواكبة والإرشاد. وأضاف أن البرنامج يستهدف إحداث 27 ألف فرصة عمل جديدة في السنة ومواكبة 13.5 ألف مشروع مقاولاتي إضافي كل عام.
بدوره، أكد عثمان بنجلون، رئيس اتحاد البنوك المغربية، أمام الملك محمد السادس التزام البنوك بالانخراط الكامل في البرنامج، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشيرا على الخصوص إلى التزام البنوك بتحرير حصتها من رأسمال صندوق التمويل المقاولاتي، وإيجاد عرض تمويلي خاص بشروط تفضيلية لصالح الفئات التي يستهدفها البرنامج.
وأوضح بنجلون أن البنوك ستعمل على تبسيط إجراءات التمويل وتسريع دراسة الملفات، مضيفا أن هذه القروض ستكون بنسب فائدة جد منخفضة بفضل تطبيق بنك المغرب المركزي لسعر فائدة تفضيلي لإعادة تمويلها، إضافة إلى توفرها على ضمان بنسبة 80 في المائة من طرف صندوق الضمان المركزي (وهو مؤسسة مالية حكومية متخصصة).



«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
TT

«أدنوك للإمداد» تستكمل الاستحواذ على 80 % من «نافيغ 8» بنحو مليار دولار

إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)
إحدى ناقلات شركة «نافيغ 8» (وام)

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، الأربعاء، استكمالها الاستحواذ على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» (نافيغ 8)، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027.

ووفق المعلومات الصادرة، فإن مجموعة «نافيغ 8» شركة متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة، مكوناً من 32 ناقلة، ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر 5 قارات.

كما تمتلك «نافيغ 8» استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزوّد خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم، وعدد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.

وذكرت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» أن الاستحواذ يُشكل خطوة مهمة في استراتيجيتها للنمو النوعي، ويُعزز مكانتها بصفتها شركة عالمية في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة. كما يُمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية التوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة.

ولفتت إلى أن هذا الاستحواذ «يستند إلى التكامل الناجح مع شركة (زاخر مارين إنترناشيونال) في عام 2022».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبد الكريم المصعبي، إن استكمال هذا الاستحواذ يعد خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ استراتيجية الشركة للنمو التحويلي، مشيراً إلى أنه من خلال ضم أسطول شركة «نافيغ 8» وحضور الشركة العالمي، يُتيح هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدمات الشركة، وتحقيق قيمة كبيرة لعملائها ومساهميها. كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمو الشركة التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وسيتيح هذا الاستحواذ لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» تعزيز عروض خدماتها، لتشمل تجمعات السفن التجارية، وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«نافيغ 8» نيكولاس بوش، إن الانضمام إلى «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «أدنوك»، يُسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق «نافيغ 8» على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهّد الطريق للمرحلة المقبلة.

واستحوذت «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80 في المائة من ملكية شركة «نافيغ 8»، مقابل 3.8 مليار درهم (1.04 مليار دولار) مع سريان نقل الملكية الاقتصادية بداية من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.

كما تعاقدت على شراء نسبة 20 في المائة المتبقية في منتصف عام 2027، مقابل مبلغ مؤجل يتراوح من 1.2 إلى 1.7 مليار درهم (335 إلى 450 مليون دولار)، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.

وتوقعت الشركة الإماراتية أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 20 في المائة على الأقل للسهم الواحد في عام 2025، مقارنة بعام 2024.

وقالت «ستُحقق (أدنوك للإمداد والخدمات) قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم (20 مليون دولار) سنوياً، من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة، بدايةً من عام 2026».