اليونان تطرح سندات لأجل 15 عاماً لأول مرة منذ الأزمة المالية

TT

اليونان تطرح سندات لأجل 15 عاماً لأول مرة منذ الأزمة المالية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية أمس الثلاثاء، أن اليونان تعتزم طرح سندات لأجل 15 عاماً لأول مرة منذ وقوعها في أزمة مالية منذ عقد.
وتعتزم الحكومة جمع نحو مليارين إلى 2.5 مليار يورو (2.‏2 مليار إلى 75.‏2 مليار دولار) من خلال هذا الطرح، على أن تبلغ نسبة العائدات أقل من 2 في المائة. ويذكر أن الأزمة الاقتصادية اضطرت اليونان لطلب ثلاثة حزم إنقاذ دولية.
وقد انتهت آخر حزمة إنقاذ في أغسطس (آب) 2018، ولكنها عادت للأسواق المالية قبل ذلك الموعد.
ويشار إلى أن السندات اليونانية لأجل عشرة أعوام تبلغ عائداتها 1.16 في المائة، مقارنة بـ35 في المائة خلال الأزمة المالية. ويشار إلى أنه تم رفع التصنيف الائتماني لليونان خلال الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه الطروحات في ظل استعداد اليونان إلى طرح برامج استثمارية واقتصادية، لجذب مستثمرين طالما ابتعدوا عنها رغماً، نتيجة الأزمة المالية الحادة التي لحقت بالبلاد، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ومن المراقبة المالية المشددة لمؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، تتجه اليونان حالياً نحو الاستقلال التدريجي، بعد الإعلان مؤخراً عن إغلاق مكتب صندوق النقد في أثينا خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد قال خلال أول زيارة له لواشنطن منذ انتخابه في يوليو (تموز) 2019: «أشيد بقرارنا المشترك إغلاق مكتب صندوق النقد الدولي في أثينا في الأشهر المقبلة، ومواصلة العمل معا لكن بوصفنا بلداً خرج من إطار المراقبة المشددة». والتقى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
كان مكتب صندوق النقد الدولي قد فتح في أثينا في 2010، في أوج الأزمة اليونانية، وذلك لدى توقيع أول قرض دولي بين أثينا ودائنيها، ومنذ ذلك الوقت حصلت اليونان على ثلاثة قروض دولية، مما أدى إلى فرض سياسة تقشفية حازمة.
وحدد رئيس الوزراء اليوناني كأولوية تعزيز النمو والاستثمارات، للتمكن من إعادة التفاوض حول أهداف الفائض في الموازنة، موضحاً أنه حان الوقت لإجراء هذه المباحثات مع الشركاء في منطقة اليورو.
وفي مؤشر إلى تعافي الاقتصاد اليوناني أعلنت أثينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أنها دفعت بشكل مسبق 2.7 مليار يورو من القروض لصندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، ذكرت السلطات اليونانية المختصة أنها ستعلن خلال العام الجاري عن مسابقات دولية للمستثمرين لتشغيل 10 موانئ إقليمية رئيسية في البلاد. وفقا لما أعلنه وزير النقل البحري اليوناني، يانيس بلاكيوتاكيس، خلال اجتماع مع اتحاد مالكي سفن الرحلات البحرية، حيث أشار إلى أنه خلال 2020 سيتم وضع استراتيجية للرحلات البحرية.
وكشف بلاكيوتاكيس عن خطة حكومية تتضمن إنفاق 4.4 مليون يورو لتشيد مرفأ جديدا لسفن الرحلات البحرية في ميناء بيريوس، وتطوير البنية التحتية لقطاع الرحلات البحرية.
ووفقاً لجمعية الموانئ اليونانية فقد كان 2019 عاماً جيداً للرحلات البحرية في اليونان، حيث زار الموانئ اليونانية نحو 3899 سفينة، أقلت أكثر من 5.5 مليون مسافر، مقارنة بـ4.8 مليون مسافر في 2018.


مقالات ذات صلة

كوكاكولا وبيبسي ونستله أكبر مصدر لمخلفات البلاستيك

الأخيرة كوكاكولا وبيبسي ونستله أكبر مصدر لمخلفات البلاستيك

كوكاكولا وبيبسي ونستله أكبر مصدر لمخلفات البلاستيك

تعتبر شركات كوكاكولا وبيبسي ونستله هي أكبر الشركات المنتجة لمخلفات البلاستيك في العالم، حسب ما أفاد به تقرير لمنظمة السلام الأخضر (غرينبيس) المعنية بحماية البيئة. وقالت المنظمة إنها نظمت مع حركة (بريك فري فروم بلاستيك)، أو تحرر من البلاستيك، 239 عملية تنظيف من البلاستيك في 42 دولة نتج عنها إحصاء وفرز 187 ألف قطعة مخلفات بلاستيكية. وكان الهدف من ذلك هو معرفة مدى مساهمة الشركات الكبيرة في مشكلة التلوث.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
TT

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)

قال رئيس سياسة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية تعمل على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين، بعد أن أثارت الصناعات المحلية مخاوف بشأن الواردات الصينية الرخيصة.

وسيطلق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر جولته التالية من التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث تحاول بروكسل تنشيط صناعة محلية لإنتاج الوقود.

في غضون ذلك، يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن التقنيات الخضراء الأخرى من الصين، ويفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية التي يقول إنها تستفيد من الدعم المفرط.

وحذرت الشركات الأوروبية المصنعة للمحللات الكهربائية، وهي الآلات التي تستخدم الكهرباء لتقسيم الماء لإنتاج الهيدروجين، بروكسل من أنها لا تستطيع المنافسة مع المنتجين الصينيين الأرخص. ويريدون من الاتحاد الأوروبي حمايتهم بإضافة معايير من شأنها أن تفضل الشركات المحلية إلى مخطط تمويل بنك الهيدروجين، وهو الأمر الذي قال مفوض المناخ فوبكي هوكسترا إن الهيئة التنفيذية للكتلة تعمل عليه الآن.

وقال هوكسترا في كلمة ألقاها في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا: «سأضمن أن التنافس المقبل سيكون مختلفاً. ستكون لدينا معايير واضحة لبناء سلاسل توريد المحلل الكهربائي الأوروبية».

وقال هوكسترا: «إذا لم يكن من الممكن ضمان الأمن السيبراني والسلامة الأوروبية، وإذا لم يكن من الممكن ضمان بيانات شعبنا وشركاتنا، فلن تتمكن الشركات من الحصول على الدعم»، مضيفاً أنه في حين تتمتع أوروبا بحضور جيد في تصنيع المحلل الكهربائي، فإن الصين تفرط في العرض في السوق بأسعار أقل.

ولم يحدد هوكسترا ما إذا كانت القواعد ستمنع المشاريع التي تستخدم معدات أجنبية من تلقي إعانات الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن المعايير لا تزال قيد الانتهاء.

ومنح الاتحاد الأوروبي 720 مليون يورو لسبعة مشاريع هيدروجين في الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان). وفي ذلك الوقت، قالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز» إن العطاءات المنخفضة السعر من بعض المشاريع الناجحة تشير إلى أنها ستستخدم معدات صينية أرخص. ولم تكشف المفوضية ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأظهرت وثيقة للمفوضية اطلعت عليها «رويترز» أن نحو ربع المشاريع التي تقدمت للحصول على التمويل تخطط للحصول على المحلل الكهربائي من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ربع آخر تقريباً من المشاركين إنهم يعتزمون استخدام مزيج من المعدات المصنعة في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وقال هوكسترا إن الاتحاد الأوروبي لا يهدف إلى قطع العلاقات مع الصين، لكنه سيتخذ إجراءات، حيث يرى أن المنافسة غير عادلة. وأكد أن «أوروبا بحاجة إلى مواجهة الدعم الصيني للسيارات الكهربائية التي من شأنها أن تتفوق على علاماتنا التجارية الأوروبية».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية يوم الاثنين أن مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا للسيارات الكهربائية المصنعة في الصين نمت بنسبة 3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت تسليمات سيارات «موديل 3» و«موديل واي» المصنعتين في الصين بنسبة 17 في المائة مقارنة بيوليو (تموز).

وسجلت شركة «بي واي دي» الصينية المنافسة بسلسلتي «ديناستي» و«أوشن» من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، قفزة بنسبة 35.3 في المائة على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركاب في أغسطس، لتبلغ قمة شهرية جديدة عند 370854 وحدة.

كما أعلنت شركات منافسة محلية أخرى للسيارات الكهربائية بما في ذلك «ليبموتور» و«لي أوتو» عن مبيعات أعلى.

وجاءت أرقام تسلا المتزايدة في الصين، بما في ذلك المبيعات المحلية والصادرات إلى أوروبا وأماكن أخرى، وسط حوافز ممتدة للمشترين المحليين، فضلاً عن اختراقات في الفوز بدعم الحكومة.

ويبدو أن اتجاهاً صعودياً في مبيعات تسلا في الصين جارٍ في الربع الثالث، رغم خضوع قوة المبيعات المحلية لتقليص الحجم كجزء من عمليات التسريح العالمية التي أجرتها شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة.

وفي يوليو، شهدت تسلا زيادة بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي في عمليات التسليم في المدن من الدرجة الثالثة، بينما ارتفعت مبيعاتها في المدن من الدرجة الثانية مثل هانغتشو ونانجينغ بنسبة 47 في المائة، وفقاً للبيانات والتحليلات التي أجراها بنك التجار الصيني الدولي.

ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات التجزئة لشركة تسلا إلى 65 ألف وحدة في أغسطس بمساعدة النمو القوي في المدن الأصغر. وإذا استمر هذا الزخم في سبتمبر (أيلول)، فقد تسجل تسلا أعلى حجم مبيعات ربع سنوي في الصين في الربع الثالث من عام 2024، وذلك حسبما توقع شي جي، المحلل في بنك التجار الصيني الدولي في هونغ كونغ.

وكانت تسلا تقدم خطة تمويل بقرض من دون فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات منذ أبريل لجذب المشترين الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر حذراً في الإنفاق على السلع الكبيرة في اقتصاد متعثر.

وقد حصلت الشركة على موافقة من العديد من الحكومات المحلية التي اعتبرت سيارات تسلا مؤهلة لعمليات شراء السيارات الرسمية في الأسابيع الأخيرة. وقالت أكبر جمعية لصناعة السيارات في البلاد في أبريل إن جمع البيانات بواسطة مركبات تسلا في الصين كان متوافقاً، مما مهد الطريق لسيارات تسلا لدخول بعض المجمعات الحكومية التي كانت محظورة عليها في السابق.