«الحمض النووي» يجبر ملك بلجيكا السابق على الاعتراف بأبوته لفنانة

الملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني وابنته الفنانة دلفين بويل (إ.ب.أ)
الملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني وابنته الفنانة دلفين بويل (إ.ب.أ)
TT

«الحمض النووي» يجبر ملك بلجيكا السابق على الاعتراف بأبوته لفنانة

الملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني وابنته الفنانة دلفين بويل (إ.ب.أ)
الملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني وابنته الفنانة دلفين بويل (إ.ب.أ)

اعترف الملك البلجيكي السابق ألبرت الثاني، بأنه والد سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً، وذلك بعد أن أجبر على إجراء اختبار الحمض النووي، حسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتهرَب الملك السابق لأكثر من عقد من مطالبة الفنانة البلجيكية دلفين بويل، بإجراء اختبار حمض نووي لتثبت أنها ابنته البيولوجية.
وفقد الملك حصانته من المحاكمة بعد أن تخلى عن السلطة في عام 2013 بسبب مشاكل صحية.
وقال محامي بويل إن إجراء الملك السابق للاختبار أراح الفنانة.
وفي بيان صدر أمس (الاثنين)، قال محامو الملك السابق إنه «اطلع على نتائج اختبار الحمض النووي... وتشير الاستنتاجات العلمية إلى أنه الأب البيولوجي لدلفين بويل».
وأكد المحامون أن الرجل البالغ من العمر 85 عاماً قرر إيقاف المعركة القانونية، التي استمرت منذ عام 2013، وهو «يقبل الآن أن تصبح دلفين بويل طفلته الرابعة».
وقال محامي بويل، مارك أويتنداييل، لتلفزيون «آر تي إل»: «لقد كانت حياتها كابوساً طويلاً بسبب البحث عن الهوية». وأضاف: «كان لديها أب بيولوجي رفضها بوحشية عندما أصبحت هذه القضية علنية». وتابع أنها خاضت المعركة القانونية «لتجنب أن يحمل أطفالها هذا العبء».
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، قضت محكمة الاستئناف في بروكسل بأنه يجب معاقبة الملك السابق بـ5 آلاف يورو (4.370 جنيه إسترليني) يومياً لرفضه إجراء الاختبار.
وظهرت الأخبار التي تشير إلى أن الملك كانت لديه طفلة غير شرعية لأول مرة في عام 1999. وأثار هذا الادعاء فضيحة ملكية وضجة إعلامية دائمة في بلجيكا.
وصرحت بويل بأن الملك ألبرت كان والدها البيولوجي للمرة الأولى خلال مقابلة عام 2005.
وادعت والدتها، واسمها بارونيس سيبيل دي سيليز لونغ تشامبس، أن الاثنين كانا على علاقة غرامية بين عامي 1966 و1984 عندما كان الملك السابق لا يزال أميراً.
والعام الماضي، رفض الملك تنفيذ أمر المحكمة للخضوع لاختبار الحمض النووي، وقدم استئنافاً.
وكانت المحكمة قد حددت في البداية مدة ثلاثة أشهر لتقديم الملك عينة لإجراء اختبار الحمض النووي - قائلة إنه بدون ذلك، سيُفترض أن بويل هي ابنته، وقد تكون مؤهلة للحصول على الميراث.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.