محادثات جزائرية ـ إماراتية هيمن عليها الملف الليبي

حكومة تبون «أعدت خريطة للحل وتنتظر موافقة الأطراف» لاحتضان الحوار

وزيرا خارجية الجزائر والإمارات لدى اجتماعهما في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الجزائر والإمارات لدى اجتماعهما في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

محادثات جزائرية ـ إماراتية هيمن عليها الملف الليبي

وزيرا خارجية الجزائر والإمارات لدى اجتماعهما في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الجزائر والإمارات لدى اجتماعهما في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

هيمن الملف الليبي على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد إلى الجزائر أمس والتقى خلالها نظيره صبري بوقادوم صباحاً، قبل أن يلتقي لاحقاً رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الجزائرية عبرت خلال المحادثات مع الجانب الإماراتي عن مخاوفها من «انتشار عدد كبير من الإرهابيين ومرتزقة السلاح في ليبيا»، في حال تزايد التصعيد العسكري في ليبيا. وأكدت الجزائر استعدادها لاحتضان مؤتمر حول الأزمة في ليبيا، إذا وافقت الأطراف المتنازعة على حضوره بغرض البحث عن تسوية داخلية.
وقالت المصادر إن أزمة ليبيا والمخاوف من تهديدات الإرهاب، كانت أبرز ملف بحثه الوزيران بوقادوم والشيخ عبد الله بن زايد، مضيفة أن الجانب الجزائري أكد «حرص الجزائر على حل المشكلة الليبية بالطرق السلمية، وعن طريق الحوار بين الليبيين». ونقل المصدر الدبلوماسي عن بوقادوم أن الجزائر «تتخوف كثيراً من اتساع دائرة العمل العسكري في ليبيا، وتدخل أطراف أجنبية أخرى عن المنطقة، في النزاع الليبي؛ فهي ترفض بقوة ذلك، لما فيه من مخاطر على أمن الليبيين ودول الجوار أيضا».
وترى الجزائر أنها كانت من أكثر بلدان المنطقة، تعرّضاً للأضرار الجانبية للحرب الليبية بعد 2011، نظراً لكمية الأسلحة الحربية التي تسرّبت عبر الحدود، والتي صادرها الجيش، زيادة على تسلل مسلحين إلى أراضيها، عدد كبير منهم تم اعتقاله. وتملك الجزائر، حسب المصدر الدبلوماسي، خريطة طريق تخص حواراً ليبياً، وأنها تدعو الأطراف المتنازعة إلى بحثه في اجتماع هي التي تحتضنه: «ونرى أنه من مصلحة ليبيا ودول الجوار تنظيمه في أقرب وقت».
وقال مصدر دبلوماسي إن المسؤولين الجزائريين جددوا خلال المحادثات مع الجانب الإماراتي «ما جاء في خطاب الرئيس عبد المجيد تبّون، الذي ألقاه في مؤتمر برلين مؤخرا. وكان تبّون ذكر في «مؤتمر برلين» أن «تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية، أدى إلى تأزيم الوضع وتعقيده، كما أن إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع زاد من شدة العنف وحدته، فضلا عن أن جماعات إرهابية متطرفة قد زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري، مهددة السلم المحلي والجهوي والدولي».
وقال صبري بوقادوم، للصحافة بعد مباحثاته مع الشيخ عبد الله زايد إن «لقاءنا تناول ملفات التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والشراكة والاستثمار، مع التأكيد على بعض القطاعات التي تهم البلدين، على غرار البيئة والطاقة والفلاحة الصحراوية والسياحة والصناعات الميكانيكية». كما تم الاتفاق، حسب بوقادوم، على «تبادل الأفكار في مواضيع متعددة، والاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين في مجال الإدارة والحوكمة، فضلا عن الملفات ذات الصلة بالسياسة الدولية، ومن أهم هذه الملفات التي تهمنا في الظرف الحالي، الوضع في ليبيا».
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، عن «سعادته» بلقاء بوقادوم، لثالث مرة كما قال في ظرف أسبوعين. وأشار إلى أنه نقل دعوة من القيادة الإماراتية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لزيارة الإمارات «ونتطلع أن تكون الزيارة قريبا وأن تعمل على تطوير العلاقات في كل النواحي».
وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بـ«المساعدة التي قدمتها الجزائر لبلاده، في مجال تطوير قطاع البترول عن طريق شركة سوناطراك» الحكومية الجزائرية. وقال إن التعاون يعود إلى بداية سبعينات القرن الماضي و«نعتقد أن العلاقات الثنائية ستعرف انطلاقة جديدة مع القيادة الجديدة للجزائر (...) صحيح أن هناك ظروفا صعبة على مستوى المنطقة، لكن التحديات تشكل بدورها فرصا يمكن استغلالها لمستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.