تركيا: الادعاء يطالب بـ40 مؤبداً مشدداً لمنفذ هجوم نادي «رينا» الليلي

مسؤول أوروبي ينتقد استخدام أنقرة المفرط للتهم الإرهابية ضد المعارضة

ماشاريبوف منفذ الهجوم (الشرق الأوسط)

طالب الادعاء العام في مدينة إسطنبول التركية، أمس (الاثنين)، بإصدار 40 حكماً بالسجن المؤبد المشدد ضد المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي على نادي «رينا» الليلي، الذي وقع في الساعات الأولى من أول أيام عام 2017، وتسبب في مقتل 39 شخصاً، وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.
وكان قد تم إلقاء القبض على الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف، المكني بـ«أبو محمد الخراساني»، بعد أسبوعين من الهجوم الذي نفذه بعد قليل من منتصف ليل آخر أيام عام 2016، خلال احتفالات رأس السنة الجديدة (2017) في إسطنبول.
وتعد عقوبة السجن المؤبد المشدد هي أقسى عقوبة في تركيا على الإطلاق، منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، في إطار مفاوضات تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا توجد فيه فرصة للإفراج المشروط.
وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المحتفلين برأس السنة الميلادية. وماشاريبوف هو المتهم الرئيسي من 58 مشتبهاً به على صلة بالهجوم، 18 منهم موقوفون بالفعل في إطار المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017، وهو يواجه عشرات من الاتهامات بالقتل، والشروع في القتل، والانتماء لمنظمة إرهابية.
وكانت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول التي تنظر القضية قد قضت في مايو (أيار) الماضي بإطلاق سراح مؤقت، مع تقييد السفر، لزوجتي عبد القادر ماشاريبوف. وجاء قرار المحكمة بإطلاق سراح «زارينا نوروللاييفا» و«طيني طراوري» مؤقتاً، بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عنهما. وشمل القرار حظر سفر المتهمتين خارج البلاد، وإخضاعهما للمراقبة القضائية.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها المقدمة للمحكمة بالحكم على ماشاريبوف بالسجن المؤبد 40 مرة، وألفين و397 سنة سجناً. وأنكر ماشاريبوف، في جلسة في فبراير (شباط) العام الماضي، جميع التهم الموجهة إليه.
وتعرض نادي «رينا» الليلي، الذي كان يقع في منطقة «أورتا كوي» الساحلية في إسطنبول، لهجوم مسلح ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016، حيث كان مكتظاً بالمرتادين في احتفال رأس السنة الجديدة (2017)، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 69 آخرين، بحسب أرقام رسمية. وأزالت السلطات مبنى النادي الليلي بعد أشهر قليلة من وقوع الهجوم بدعوى مخالفات في البناء.
وأوقف ماشاريبوف في منزل في حي أسنيورت (غرب إسطنبول) الذي يعج بالأجانب من جنسيات مختلفة، ليل السادس عشر من يناير (كانون الثاني) 2017، بصحبة عراقي و3 نساء من جنسيات مصرية وصومالية وسنغالية، تردد وقتها أن تنظيم داعش الإرهابي منحهن لماشاريبوف مكافأة لنجاحه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على النادي الليلي الراقي الذي قامت سلطات حي بيشكتاش في إسطنبول بإزالته من مكانه بعد 5 أشهر من الهجوم، في عملية استغرقت 45 دقيقة فقط.
واعترف ماشاريبوف، الذي نجح في الاختباء لمدة أسبوعين عقب تنفيذ الهجوم الإرهابي، بأنه تلقى الأوامر بالهجوم من أحد قادة «داعش» في شمال سوريا، وأنه أرسل إليه صوراً ومقاطع فيديو من داخل النادي الليلي عبر تطبيق «تلغرام». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
وعلى صعيد آخر، انتقد مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز آمور، استخدام أنقرة المفرط للتهم الإرهابية، قائلاً إن وصف كل شخص بأنه إرهابي يقوض الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب.
وقال آمور، في مؤتمر صحافي عقد في أنقرة أمس، بعد اجتماعات خلال الأيام الماضية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولين بالحكومة التركية: «إذا وصفنا الجميع بالإرهاب، فربما لا يكون أحد إرهابياً».
ويشكل قانون مكافحة الإرهاب في تركيا محور جدل بين أنقرة وبروكسل، في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتوقفة الآن. وتقول بروكسل إن أنقرة تستخدمه بشكل تعسفي.
وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاده لقانون مكافحة الإرهاب، وبخاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) عام 2016، حيث اعتقلت تركيا أكثر من 130 ألف موظف حكومي بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب. كما تم التحقيق مع نحو 600 ألف شخص في مزاعم التورط في الإرهاب منذ محاولة الانقلاب.
وتقول بروكسل إن قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرد المواطنين الأتراك من حقوقهم الأساسية استخدم على نطاق واسع ضد أي انتقاد للحكومة. وقال آمور: «إن الطالب الذي ينتقد الحكومة على (تويتر)، والإرهابي المسلح، يخضعان لقانون مكافحة الإرهاب ذاته». وأشار إلى حالات الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، وكليهما في السجن بتهم تتعلق بالإرهاب، مع استمرار محاكمتهما، رغم أن التهم ذات دوافع سياسية، على حد قوله.