مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» تفوق «مخاطر سارس»

المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
TT

مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» تفوق «مخاطر سارس»

المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
المخاوف الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا ارتفعت في اليابان بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)

ذكر خبراء اقتصاد أن الأمر قد يصل بتفشي فيروس كورونا الجديد بشكل متصاعد في الصين إلى ضرب الاقتصاد الياباني الهش بشكل أكثر ضراوة مما أحدثه تفشي وباء سارس في عام 2003.
وتسبب سارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) عند تفشيه في الصين عام 2003 في وفاة 800 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 8 آلاف آخرين، في الوقت الذي يعتبر كورونا الجديد أكثر شراسة من سارس.
وأصبحت السياحة دعامة أكثر أهمية لنمو اليابان خلال العقد الماضي، والسياح الصينيون هم الأكثر إنفاقاً. ولهذا السبب فإن قرار الصين يوم السبت ببدء حظر الرحلات الخارجية في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد أثار مخاوف بعض الاقتصاديين اليابانيين.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أنه إذا تراجعت زيارات السائحين الصينيين بشكل كبير بنفس الوتيرة التي تراجعت بها خلال انتشار سارس والذي استمر لثلاثة أشهر، فقد يتراجع النمو الياباني بمقدار 0.2 في المائة، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي شوجي تونوتشي في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي.
وفي حالة استمرار الأزمة لمدة عام كامل، فقد يؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الياباني بمعدل قدره 0.45 في المائة، حسب تقديرات خبير أبحاث معهد نومورا، تاكاهيد كيوشي.
وتراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات الاثنين في بورصة طوكيو للأوراق المالية على خلفية تزايد المخاوف من اتساع تفشي فيروس كورونا في الصين، وحققت أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 843.67 نقطة، بنسبة 2.03 في المائة، ليغلق على 23343.51 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع منذ بداية العام الجاري. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بواقع 27.87 نقطة، بنسبة 1.61 في المائة، إلى 1702.57 نقطة.
وتراجعت أسهم شركات الطيران وتجارة التجزئة، وسط توقعات بتراجع الزوار القادمين من الصين، التي تعد السوق الأكبر، بشكل حاد. ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران على توبكس 3.4 في المائة ليسجل أقل مستوى منذ مايو (أيار) أيار 2017. وهبط سهم أنا هولدينغز ثلاثة في المائة والخطوط الجوية اليابانية 3.9 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، صعد سهما آذإيرث للملابس الواقية وإيرتك جابان التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1 في المائة، والثاني 17.1 في المائة على الترتيب.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.