الشارقة تعلن اكتشاف حقل غاز بمعدلات تدفق 50 مليون قدم مكعبة يومياً

يشكل أول كشف بري في الإمارة منذ أوائل الثمانينات

تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)
تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)
TT

الشارقة تعلن اكتشاف حقل غاز بمعدلات تدفق 50 مليون قدم مكعبة يومياً

تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)
تمتلك مؤسسة نفط الشارقة (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على 3 حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية (وام)

قالت مدينة الشارقة الإماراتية إنه تم اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت اسم «محاني»، بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم جنبا إلى جنب مع السوائل المرتبطة به ويشكل أول اكتشاف بري للغاز في الإمارة منذ أوائل الثمانينات.
وقالت إن هذا الاكتشاف بالتعاون بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) وشريكتها الإيطالية «إيني» خلال السنة الأولى من الشراكة بين المؤسستين، وجرى حفر بئر «محاني - 1» على عمق إجمالي يبلغ 14 ألفا و597 قدما، ما أسفر عن اكتشاف الغاز مع المكثفات المرتبطة به في تكوين الثمامة، وسيتم تقدير حجم الاكتشاف في الوقت المناسب في ظل توقعات لمزيد من عمليات التقييم والتطوير.
وذكرت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) أن بئر محاني - 1 الواقعة في منطقة الامتياز «ب» هي أول بئر استكشافية تقوم المؤسسة بحفرها بعد حصولها على مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد يغطي المنطقة.
وقال الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس النفط إن هذا الاكتشاف المهم يعزز موارد إمارة الشارقة، ويساهم في زيادة احتياطاتها من الغاز بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات. وأوضح أن «هذا الاكتشاف سيسهم في التزام الإمارة بتوفير إمدادات كافية من الغاز الطبيعي في البلاد»، لافتاً إلى ما توفره إمارة الشارقة من بنية تحتية استراتيجية للطاقة بما يدعم جهود الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب المستهلكين في المناطق السكنية والصناعية والمرافق العامة.
وأكد أن هذا الإنجاز يدعم مسيرة الشارقة التنموية في مختلف المجالات وسيعمل على إحداث الكثير من التحولات في المجالات الصناعية والتجارية في الإمارة بما يوفره من موارد للطاقة ويسهم في جذب الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وغيره للدخول إلى ميزان العمليات التجارية والدفع بمزيد من التنشيط لكافة الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتنموية في الشارقة.
من جانبه قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) إن هذا الاكتشاف الجديد ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي في الشارقة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن توفير أمن الطاقة وسبل العيش الكريم والرفاهية المعيشية للأفراد. وأوضح أن حقل الغاز الجديد يشكل إضافة مهمة لدعم اقتصاد الإمارة المصنف بالقوي والمستقر ويساهم في تعزيز مستوى تنافسية الشارقة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يبشر باستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى الشارقة ويعزز موارد الإمارة ويساهم في زيادة مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية بما ينعكس على التنمية المنشودة لإمارة الشارقة.
ولفت إلى ما تتمتع به الإمارة من مزايا فريدة جعلتها ضمن قائمة المراكز الاقتصادية العالمية لديناميتها المالية وارتفاع نصيب الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي وما تحرص عليه الإمارة من تحقيق التوازن المالي لاقتصادها بالإضافة إلى انخفاض مديونية القطاع العام وتراجع العجز المالي.
على جانب متصل، أكد الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك أهمية اكتشاف حقل الغاز في تعزيز المكانة الاقتصادية للشارقة، مشيراً إلى أن مردود هذا الاكتشاف يشكل إنجازاً كبيراً في رفد جميع القطاعات بمزيد من المشروعات الصناعية والتجارية كون الطاقة هي من أساسيات تحريك التنمية وتطويرها إلى جانب أنه سيعمل على تنمية القدرات الإنتاجية والاقتصادية للإمارة ودعم مواردها المالية بما يحقق مزيداً من الازدهار الذي تشهده الإمارة منذ عقود.
وقال حاتم الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، إن الاكتشاف الجديد الذي يشكل إضافة مهمة لإمارة الشارقة يعد أول اكتشاف بري منذ 37 عاما ويعزز طموحات «سنوك» وقطاع الطاقة في الإمارة ككل.
وتمتلك مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) وتدير أكثر من 50 بئراً موزعة على ثلاثة حقول بالإضافة إلى مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير السوائل الهيدروكربونية، ويشكل مجمع «الصجعة» التابع لها مركزا لخطوط أنابيب الغاز التي تربط جميع المناطق الشمالية.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.