تبون وإردوغان يتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

خلال زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر

إردوغان في  مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)
إردوغان في مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

تبون وإردوغان يتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

إردوغان في  مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)
إردوغان في مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)

عبرت أنقرة والجزائر عن «اتفاق تام» حول الأزمة في ليبيا التي تشهد هدنة هشة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إلى الجزائر العاصمة التي تناولت أيضاً التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان الملف الليبي محور المحادثات بين إردوغان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تتقاسم بلاده مع ليبيا حدوداً بطول نحو ألف كلم. وعقب المحادثات صرح الرئيس الجزائري أمام الصحافيين قائلاً «لدينا اتفاق تام مع الرئيس إردوغان على أن نتبع ما تقرر في برلين وأن نسعى للسلم مع متابعة يومية ودقيقة لكل المستجدات في الميدان».
ومن جانبه قال إردوغان إن «التطورات في ليبيا تؤثر على الجزائر بشكل مباشر (...) وتتعرض تركيا للمشاكل بسبب الأزمة السورية ولا يجب أن نسمح بتحول ليبيا إلى مرتع للمنظمات الإرهابية ولوردات الحرب». وأضاف «نحن أكدنا منذ البداية بأنه لا مكان للحلول العسكرية في ليبيا، ونجري اتصالات مكثفة مع دول المنطقة والفاعلين الدوليين من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار والسماح بعودة الحوار السياسي».
وتعهدت الدول التي شاركت في مؤتمر برلين في 19 من الشهر الجاري، وبينها تركيا والجزائر، باحترام «حظر تسليم الأسلحة» لطرفي النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومعسكر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. كما التزمت الدول بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل «القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة» لصالح مختلف الأطراف.
ويشن المشير خليفة حفتر هجوماً منذ 4 أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وحول الهدنة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في 12 من الشهر الجاري، اعتبرت البعثة الأممية أن «الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض الدول التي شاركت في برلين». وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنياً، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفاً بسبب المعارك.
والخميس أكّدت دول الجوار الليبي خلال اجتماع في الجزائر رفضها كل تدخّل أجنبي، ودعت أطراف النزاع للحوار. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإطلاع المشاركين على نتائج قمة برلين. وعلى مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية التركية، أعلن تبون عن «اتفاق تركي - جزائري لرفع حجم المبادلات التجارية إلى 5 مليارات دولار عن قريب جدا» علما بأنها بلغت خلال 11 شهرا من 2019 أربعة مليارات دولار. وبذلك أصبحت تركيا خامس متعامل تجاري مع الجزائر بعد كل من الصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بحسب إحصائيات رسمية بالجزائر.
وبخصوص الاستثمارات الخارجية أصبحت تركيا منذ 2017 أول بلد مستثمر في الجزائر بأكثر من ألف شركة، بعد أن حافظت فرنسا على هذا المركز لسنوات عديدة. وكما خلال زيارة إردوغان في فبراير (شباط) 2019 رافقته زوجته أمينة إلى الجزائر وقامت بافتتاح «مخبر للتعلم الآلي» في مدرسة بحي القصبة العتيق مقر السلاطين العثمانيين خلال فترة حكمهم للجزائر. وتمثل زيارة إردوغان للجزائر أولى محطات جولة أفريقية.
وكان إردوغان قد قال في مؤتمر صحافي في إسطنبول، قبل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة أفريقية تستمر 3 أيام وتشمل أيضاً السنغال وجامبيا، بأنه قيم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما في إسطنبول الجمعة الماضي، مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي استضافته ألمانيا الأسبوع الماضي، وتناول معها آخر المستجدات في ليبيا. وأضاف «قلت للمستشارة الألمانية إنكم تدللون حفتر كثيرا، وهذا الشخص الذي تدلّلونه يتسبب في تقسيم ليبيا وينتهك وقف إطلاق النار فيها». وقال إردوغان إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغني بأنه يضمن حفتر مقابل ضماني للسراج».
انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية. ولفت إردوغان إلى أنه أجرى مع تبون لقاء قبل أيام على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، وأن الزيارة ستوفر فرصة لمناقشة العلاقات بشكل مفصل، وسنتبادل أيضاً خلال لقاءاتنا في الجزائر الآراء حول التطورات الأخيرة بمنطقتنا، وفي مقدمتها ليبيا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.