تبون وإردوغان يتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

خلال زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر

إردوغان في  مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)
إردوغان في مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT
20

تبون وإردوغان يتفقان على ضرورة الحل السياسي في ليبيا

إردوغان في  مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)
إردوغان في مطار الجزائر أمس (أ.ف.ب)

عبرت أنقرة والجزائر عن «اتفاق تام» حول الأزمة في ليبيا التي تشهد هدنة هشة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إلى الجزائر العاصمة التي تناولت أيضاً التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكان الملف الليبي محور المحادثات بين إردوغان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي تتقاسم بلاده مع ليبيا حدوداً بطول نحو ألف كلم. وعقب المحادثات صرح الرئيس الجزائري أمام الصحافيين قائلاً «لدينا اتفاق تام مع الرئيس إردوغان على أن نتبع ما تقرر في برلين وأن نسعى للسلم مع متابعة يومية ودقيقة لكل المستجدات في الميدان».
ومن جانبه قال إردوغان إن «التطورات في ليبيا تؤثر على الجزائر بشكل مباشر (...) وتتعرض تركيا للمشاكل بسبب الأزمة السورية ولا يجب أن نسمح بتحول ليبيا إلى مرتع للمنظمات الإرهابية ولوردات الحرب». وأضاف «نحن أكدنا منذ البداية بأنه لا مكان للحلول العسكرية في ليبيا، ونجري اتصالات مكثفة مع دول المنطقة والفاعلين الدوليين من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار والسماح بعودة الحوار السياسي».
وتعهدت الدول التي شاركت في مؤتمر برلين في 19 من الشهر الجاري، وبينها تركيا والجزائر، باحترام «حظر تسليم الأسلحة» لطرفي النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومعسكر المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. كما التزمت الدول بعدم التدخل في الشؤون الليبية أو تمويل «القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة» لصالح مختلف الأطراف.
ويشن المشير خليفة حفتر هجوماً منذ 4 أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج. وحول الهدنة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في 12 من الشهر الجاري، اعتبرت البعثة الأممية أن «الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض الدول التي شاركت في برلين». وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنياً، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفاً بسبب المعارك.
والخميس أكّدت دول الجوار الليبي خلال اجتماع في الجزائر رفضها كل تدخّل أجنبي، ودعت أطراف النزاع للحوار. وحضر الاجتماع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإطلاع المشاركين على نتائج قمة برلين. وعلى مستوى العلاقات الثنائية الجزائرية التركية، أعلن تبون عن «اتفاق تركي - جزائري لرفع حجم المبادلات التجارية إلى 5 مليارات دولار عن قريب جدا» علما بأنها بلغت خلال 11 شهرا من 2019 أربعة مليارات دولار. وبذلك أصبحت تركيا خامس متعامل تجاري مع الجزائر بعد كل من الصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بحسب إحصائيات رسمية بالجزائر.
وبخصوص الاستثمارات الخارجية أصبحت تركيا منذ 2017 أول بلد مستثمر في الجزائر بأكثر من ألف شركة، بعد أن حافظت فرنسا على هذا المركز لسنوات عديدة. وكما خلال زيارة إردوغان في فبراير (شباط) 2019 رافقته زوجته أمينة إلى الجزائر وقامت بافتتاح «مخبر للتعلم الآلي» في مدرسة بحي القصبة العتيق مقر السلاطين العثمانيين خلال فترة حكمهم للجزائر. وتمثل زيارة إردوغان للجزائر أولى محطات جولة أفريقية.
وكان إردوغان قد قال في مؤتمر صحافي في إسطنبول، قبل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة أفريقية تستمر 3 أيام وتشمل أيضاً السنغال وجامبيا، بأنه قيم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما في إسطنبول الجمعة الماضي، مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي استضافته ألمانيا الأسبوع الماضي، وتناول معها آخر المستجدات في ليبيا. وأضاف «قلت للمستشارة الألمانية إنكم تدللون حفتر كثيرا، وهذا الشخص الذي تدلّلونه يتسبب في تقسيم ليبيا وينتهك وقف إطلاق النار فيها». وقال إردوغان إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغني بأنه يضمن حفتر مقابل ضماني للسراج».
انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية. ولفت إردوغان إلى أنه أجرى مع تبون لقاء قبل أيام على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، وأن الزيارة ستوفر فرصة لمناقشة العلاقات بشكل مفصل، وسنتبادل أيضاً خلال لقاءاتنا في الجزائر الآراء حول التطورات الأخيرة بمنطقتنا، وفي مقدمتها ليبيا.



ما حقيقة مراقبة شركة مصرية المرحلة الثانية من «هدنة غزة»؟

دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
TT
20

ما حقيقة مراقبة شركة مصرية المرحلة الثانية من «هدنة غزة»؟

دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن حقيقة وأسباب اللجوء إلى اختيار شركة أمنية مصرية بجانب شركتين أميركيتين، للعمل في قطاع غزة على مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي بدأ سريانه أول الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر، لكنَّ مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، فالقاهرة «لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلاً».

ونوه إلى أن «مصر أيضاً لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة حتى لا تضطر لأشياء لا ترغبها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق الهدنة».

وأوضح المصدر أنه «كان الاقتراح الأنسب والأفضل أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية، لأن تلك الشركات حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية، ويسهل إنهاء عقدها، أو استبدالها، في أي وقت بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية».

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم تبدأ الشركات المختارة عملها على الأرض حيث لا يزال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار متعثراً بشأن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، بسبب ربط إسرائيل فتح ممر نتساريم بإطلاق سراح الإسرائيلية المحتجزة أربيل يهود، مشيراً إلى أن تلك العراقيل «قد تؤدي إلى تغيير أو تطوير جميع المقترحات التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً».

كانت إسرائيل قد طلبت الإفراج عن هذه الرهينة في صفقة التبادل الثانية، ولكن «حماس» لم تفعل، وأفرجت عن 4 مجندات فقط، مما جعل إسرائيل تتخذ الأمر ذريعة لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار فيما يخص عودة النازحين الذين تجمعوا عند معبر نتساريم منذ فجر السبت، إلا أن القوات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالعبور نحو وسط وشمال القطاع.

ولم يكشف المصدر عن هوية الشركة المصرية المختارة لهذا الغرض، ولكنه أكد أنها تتمتع بسمعة جيدة في مجال الأمن، ولها سابقة أعمال بالتنسيق مع السلطات في فعاليات مهمة وضخمة.

كانت تقارير أميركية وإسرائيلية قد أوضحت أن الشركات الثلاث (اثنتان أميركيتان وواحدة مصرية) ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة.

كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمرير أي أسلحة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الشركة المصرية تأسست قبل 18 عاماً، وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة، وستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيجري إنشاؤه شمال غزة.

وحسب التقارير، فإن الشركة الأميركية الأولى هي «سيف سيرش سوليوشن» بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجيستية، فيما الشركة الثانية هي «يو جي سوليوشنز»، من ولاية كارولاينا الشمالية، وستتوليان تقديم الخدمات اللوجيستية والنقل الآمن والتنسيق على الأرض في المناطق الصعبة وعالية الخطورة.

كما أن الشركتين الأميركيتين اللتين يدير إحداهما جيمسون جوفوني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية وخدم في الجيش من عام 2004 إلى 2015، ستُشرفان على الإدارة التشغيلية للمعابر، والفحص الأمني للعائدين عبر المركبات في ممر نتساريم لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة، حسب التقارير الإعلامية.

وكانت القاهرة التي توسطت لأشهر في محادثات الهدنة بين إسرائيل و«حماس» قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة (مقرها مصر) تتضمن ممثلين من مصر وأميركا وقطر وفلسطين وقطر، وستتابع الغرفة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح جنوب القطاع.

وتمتد المرحلة الأولى من الاتفاق المؤلف من 3 مراحل 42 يوماً، تفرج «حماس» خلالها عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 1900 أسير فلسطيني. فيما تنص المرحلة الثانية من الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي الكلي من غزة وتسليم باقي المحتجزين الإسرائيليين مقابل عشرات الفلسطينيين. وتركز المرحلة الثالثة على إعادة إعمار القطاع المدمَّر، وتسليم بقية رفات الأسرى الإسرائيليين.