تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حضوراً كبيراً لمسؤولين أميركيين رفيعين، في وقت تشهد فيه العلاقات انفراجاً كبيراً منذ انهيار نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي.
وفيما تنتظر الخرطوم وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي تيبور ناجي، وجه 4 نواب من الكونغرس الأميركي، موجودون حالياً في الخرطوم، رسالة بتوقيعاتهم تطالب الرئيس دونالد ترمب بالتراجع عن عزمه إدراج السودان بين الدول الست التي يزعم فرض قيود سفر إضافية عليها.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أمس، أن تيبور الناجي سيصل الخرطوم اليوم لإجراء مباحثات مع مسؤولين سودانيين، وينتظر أن يعقد مؤتمراً صحافياً، يشارك فيه صحافيين من مختلف أنحاء العالم عبر الهاتف، عن زيارته التي استمرت زهاء أسبوعين لدول أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، والتي يختمها بزيارته للسودان. ووزعت السفارة الأميركية رقاع الدعوة لسودانيين، بينهم صحافيون، لحفل استقبال تزمع عقده احتفاء بزيارة الناجي للخرطوم.
ومن جهتهم، قال 4 من نواب الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي إن عزم الرئيس ترمب على تطبيق عقوبة حظر السفر على السودان، من بين 6 دول، يرسل رسالة خاطئة للشعب السوداني، ويؤثر سلباً على الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.
وذكر النواب الأربعة وهم كارين, دانيال, باربرا, بارميلا جايابال, في رسالتهم للرئيس ترمب، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن قيود السفر المزمع فرضها على السودان تبعث برسالة سلبية للحكومة السودانية والشعب السوداني والعالم، وأضافوا: «نشجع الإدارة الأميركية على استمرار دعم السودان باتجاه الحكم المدني والديمقراطية وتحقيق السلام».
وأشارت رسالة النواب إلى ما أطلقت عليه «التقدم الذي أحرزه السودان لتحقيق حكومة ديمقراطية، عقب إطاحة حكم الرئيس عمر البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019».
وقال النواب إنهم «حالياً في السودان»، وتعرفوا عن قرب على ما اتخذته الحكومة الانتقالية لمواجهة سياسات نظام البشير، ووضعت خطط للإصلاح، وتابعوا: «السودان خطا خطوات مهمة لمكافحة الإرهاب، وتقييد حركة وتنقل الجهات النشطة والسيئة في مجال الإرهاب».
وأشارت رسالة أعضاء الكونغرس إلى السياسات الأميركية الأخيرة تجاه السودان الهادفة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وقالت إن إضافة السودان لقائمة حظر السفر ترسل رسالة خاطئة تؤثر على توجهات الحكومة الانتقالية الهادفة لبناء نظام ديمقراطي، وتحقيق السلام في البلاد.
وفي زيارتهم للخرطوم، أجرى نواب الكونغرس مباحثات مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أطلعهم على التغييرات الجارية في السودان، إضافة إلى وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.
ومن جهة أخرى، أوصلت الحكومة السودانية لمبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث طلباً لإزالة العقبات التي تواجه التحويلات المصرفية في السودان بسبب العقوبات المفروضة عليه.
وقال بوث في لقاء جمعه بوزير المالية إبراهيم البدوي إن الإدارة الأميركية تدعم إنجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده قبل منتصف العام الحالي في الكويت من قبل مجموعة «أصدقاء السودان»، وإنه يتطلع لرؤية الشركات الأميركية وهي تستثمر في السودان، لا سيما في مجال الطاقة والتعدين.
وطلب البدوي تعاون بوث من أجل إزالة عقبات التحويلات المصرفية التي أصبحت عائقاً رئيسياً أمام سودانيي المهجر، وقدم له شرحاً عن الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها موازنة عام 2020، وجهود إصلاح الاقتصاد الهادفة لمعالجة اختلالاته الهيكلية، وتقليل حدة الفقر، والاستغلال الأمثل للموارد، لتحقيق التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي.
كما التقى بوث وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وبحث معه فرص الاستثمار في قطاع التعدين، والخارطة التعدينية في البلاد، ووجود المعادن، بما فيها الذهب، في أنحاء البلاد كافة.
وقال بوث عقب اطلاعه على واقع وفرص الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين بالسودان: «آمل أن أرى الشركات الأميركية تدخل السودان للاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما قطاعي الطاقة والتعدين».