الأردن يترقب إعلان صفقة القرن «متمسكاً بثوابته»

الصفدي نفى أي طروحات تتعلق بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية

فتح الإعلان الأميركي عن قرب موعد إعلان خطة السلام، أو ما بات يعرف بصفقة القرن، مروحة جدل واسعة على الساحة الأردنية، ما دفع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للقاء كتاب وصحافيين في جلسة مغلقة للتأكيد على موقف الأردن الرافض لأي طروحات لا تشمل خيار حل الدولتين. مشدداً على أن أي إجراءات أحادية من الجانب الإسرائيلي وخارج قرارات الشرعية الدولية ستواجه بكل ما هو متاح سياسيا ودبلوماسيا.
في مواجهة ذلك نفى الصفدي خلال اللقاء أي طروحات تتعلق بالمساس بقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وهو القرار الذي منع تجنيس نحو 3 ملايين فلسطيني داخل الضفة الغربية ومقيمين في الأردن، الأمر الذي يحول دون العبث بحقوق الفلسطينيين التاريخية.
وبالعودة لموقف عمان الرسمي من صفقة القرن، بات مركز القرار على اطلاع حول أبرز ملامح الخطة، ويستعد لمواجهة الإعلان عنها بسلسلة نشاطات دبلوماسية قد تضغط أوروبيا لدعم الموقف الأردني والفلسطيني بمواجهة الصفقة الأميركية، على ما أفادت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط».
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد تحدث لتلفزيون فرانس 24 قبل نحو عشرة أيام رافضا الاستعجال في اتخاذ المواقف من صفقة القرن، واعتبر أن عدم معرفة الخطة هي مشكلة، لكنه أيد فكرة الجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبرا ذلك بمثابة «نصف الكأس الممتلئة» من الصفقة.
وأمام ذلك أكدت مصادر سياسية أردنية رفيعة على جاهزية الأردن «التعامل مع أزمة صفقة القرن وإداراتها في أقصى الحدود»، خصوصا في ظل تقديرات مركز القرار في عمان، بأن «المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل السياسية» التي مرت بها البلاد والمنطقة العربية، وإن تطلب الأمر «وضع معاهدة السلام على الميزان».
وفيما تحدثت ذات المصادر عن إمكانات التحرك أردنياً في المساحة المتاحة سياسيا ودبلوماسيا، شددت المصادر على أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية مؤسس له منذ عقود ولن يتم التعامل مع القضية على أساس ردود الفعل، بل ضمن استراتيجية الدولة الأردنية وكل مكوناتها، في إشارات واضحة إلى أن الأردن مستعد لمواجهة صفقة القرن بخطط بديلة قياساً على المتغيرات التي ستحملها مضامين الصفقة.
وأوضحت المصادر أن التعامل سيكون وفق قاعدتين أساسيتين هما حماية المصالح الأردنية العليا، ودعم موقف الفلسطينيين، وفق رؤيا متوازية، مشددة على أن الأردن يرفض الإعلان عن «أي موقف قبل إعلان الخطة كاملة».
وفيما اعتبرت المصادر الأردنية أن الموقف العربي داعم ومنسجم مع الموقف الأردني، أكدت أن الأردن لن يكون جزءا من تنفيذ أي مخطط، ولن يتم التعامل مع الصفقة كواقع كما حصل مع إعلان الإدارة الأميركية القدس عاصمة لإسرائيل. وأمام الخشية من تعرض المملكة إلى ضغوط اقتصادية، خصوصاً في ظل استمرارية اتفاق تعاون مع الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات يتعلق بمساعدات بمقدار مليار و600 مليون دولار أميركي، تحدثت المصادر أن المملكة ستتعامل مع أي ضغوط انطلاقاً من قاعدتين «الأولى حماية ثوابت الأردن، ومقاومة الضغوط بما لا يؤدي إلى ضغط جديد».
في هذا المقام أعاد ساسة أردنيون التعبير عن خشيتهم من الضغط الاقتصادي الذي يمكن ممارسته على البلاد، خصوصا بعد اعتراف وزير الطاقة الأسبق إبراهيم سيف الذي شهدت فترته إبرام اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بواسطة شركة نوبل إنيرجي، بأن الولايات المتحدة الأميركية ضغطت على الأردن من أجل توقيع الاتفاقية مع الشركة الأميركية، من منطلق اشتراط الدول المانحة والمساعدة لتفضيل مصالح شركاتها الاقتصادية في المنطقة.
في تلك الجلسة المغلقة التي حضرها ثلاثة وزراء طاقة جرى في عهدهم مرور اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وهم محمد حامد وإبراهيم سيف والوزيرة الحالية هالة زواتي، حاولوا خلالها تقديم المبررات الفنية لتوقيع الاتفاق الذي جوبه برفض شعبي وبرلماني واسع، غير أن اللقاء فشل في الإجابة عن أسئلة الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل في ذروة ما تشهده العلاقات بين عمان وتل أبيب من أزمات متلاحقة.
إلى ذلك قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال افتتاح جلسة أمس الأحد، إن مجلس النواب يعلن وقوفه خلف مواقف الملك عبد الله الثاني، أمام تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأميركي عن خطة السلام. واعتبر الطراونة أن مطالب العاهل الأردني بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم، تأتي مدعومة بتمسك المملكة بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، وعبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة الكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف.