«داخلية مصر» تتبرأ من احتجاز الناشط مصطفى النجار وتتمسك بـ«هروبه»

رداً على حكم قضائي ألزم الوزارة بكشف مصير النائب السابق

بعد أيام من حكم قضائي، يلزم «وزارة الداخلية» المصرية بالكشف عن مصيره، تبرأت السلطات الأمنية، أمس، من احتجاز الناشط السياسي والنائب السابق في البرلمان، مصطفى النجار، الذي أعلنت عائلته في أواخر عام 2018 عن اختفائه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية ومواقع أخرى محلية، في إفادة مقتضبة، أمس، عن مصدر أمني، لم تسمه، أن النجار «محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه مصري (الدولار 15.9 جنيه في المتوسط) في قضية (إهانة القضاء) وهارب».
والنجار كان يعمل طبيباً، فضلاً عن أنه نائب برلماني سابق، وناشط سياسي وحزبي، وهو أحد الوجوه البارزة في «ثورة 25 يناير 2011»، وأدين مع آخرين في القضية المعروفة بـ«إهانة القضاء»، لكن اختفى قبل صدور الحكم، وتقول أسرته إنها لا تعلم مكانه، فيما اعتبرته السلطات «هارباً» من تنفيذ حكم الحبس.
ويوم الاثنين الماضي، ألزمت محاكمة القضاء الإداري، وزير الداخلية المصري محمود توفيق، بالكشف عن مكان وجود النائب البرلماني السابق.
وقالت زوجته شيماء عفيفي لوكالة الصحافة الفرنسية، في أعقاب الحكم، «نتوقع أن تبلغنا السلطات عن مكانه، مع كل خطوة إيجابية تُفتح لنا أبواب الأمل».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتطرق فيها السلطات المصرية لقضية اختفاء النجار، وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت «الهيئة العامة للاستعلامات» (التابعة للرئاسة المصرية) إن «بعض وسائل الإعلام الأجنبية نشرت أخباراً بإلقاء القبض على مصطفى النجار، وأشاع بعضها الآخر أنه مختف قسرياً».
ونقلت «الاستعلامات» حينها ما وصفته بـ«معلومات رسمية من الجهات المختصة»، التي أشارت إلى أن «النجار كان - ولا يزال - هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة باسم (قضية إهانة القضاء) منذ صدور الحكم نهاية عام 2017».
ووفق «الاستعلامات» أيضاً، فإن النجار تقدم بطعن على حكم حبسه، الذي يستلزم قبوله (الطعن) شكلاً منها أن «يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وتم رفض الطعن».
وانتهت إلى أنه «لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه».