الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

قيادي في منظمة التحرير يتحدث عن «تحرّك فوري في 3 اتجاهات» رداً على خطة ترمب

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية وضعت خطة «استراتيجية» لمواجهة خطة السلام الأميركية، المتوقع الإعلان عنها في أي وقت الآن، موضحاً أن الخطة الفلسطينية تقوم على تجسيد «دولة فلسطين على الأرض» ومقاومة إسرائيل ومقاطعتها بشكل شامل، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف، وهو أحد المشاركين في لجنة قدمت توصيات داخل منظمة التحرير للتعامل مع الخطة الأميركية، أنه «إذا استمرت هذه الحرب المفتوحة علينا سنتحرك بشكل فوري في 3 اتجاهات». وأوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»: «الأول هو التحرك على المستوى الدولي، عبر التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة لاهاي، وكل دولة ومنظمة ومؤسسة بهدف أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل اتخاذ القرارات الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية. وثانياً، تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني والوطني، بما في ذلك وضع حد للاتفاقات الأمنية والسياسية، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض. وثالثاً، فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، ورفض كل ما يمكن أن يشكل له طوق نجاة عبر التأكيد على عزل هذه الحكومة ومحاسبتها».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيشمل إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، قال أبو يوسف إنه «خيار وارد»، مستدركاً: «لكننا بحاجة إلى اعتراف حقيقي ببسط سيادة الدولة الحقيقية، وليس مجرد حكم ذاتي، وأن تكون القدس عاصمة لها وخالية من المستوطنين والمستوطنات». وأضاف: «هذه مسؤولية المجتمع الدولي بصراحة». والخطة التي أعلن عنها أبو يوسف ستوضع على طاولة القيادة الفلسطينية مع أول اجتماع سيدعو له الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد إعلان ما يُعرف بـ«صفقة القرن».
ويفترض أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الثلاثاء.
ولا تزال الجوانب السياسية في مبادرة ترمب للسلام طي الكتمان. ولم يتم الكشف سوى عن المقترحات الاقتصادية، التي ترتكز على خطة تنمية إقليمية بقيمة 50 مليار دولار رفضها الفلسطينيون، لأنها لم تتطرق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واختار ترمب وقتاً مثيراً للجدل من شأنه أن يساعد إسرائيل على وضع قرارات صعبة موضع التنفيذ، وأهمها ضم الأغوار والمستوطنات في مناطق «ج». ويقول الفلسطينيون إن خطة ترمب تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على القدس والمستوطنات والحدود، وتلغي حق العودة للاجئين، وهي أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الأميركية بمثابة حرب مفتوحة، وتعني نهاية حلم الدولة الفلسطينية». وأضاف: «بالنسبة لنا كل الخيارات مفتوحة، بما في ذلك إعلان الدولة الفلسطينية عبر انتقال السلطة إلى دولة». ويعني هذا نهاية السلطة الفلسطينية، بما يشمل إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية المحتلة، على أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة. والفكرة ليست جديدة، ونوقشت سابقاً في أروقة منظمة التحرير والمجلسين الوطني والمركزي، لكن الكلفة المتوقعة لتنفيذها حالت دون تنفيذها حتى الآن.
كان المجلس المركزي قد أكد على أن الهدف المباشر الآن «هو استقلال دولة فلسطين؛ ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
ويتوقع، حسب المصدر الفلسطيني المطلع، أن يقدم عباس طلباً رسمياً من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و«متحدون من أجل السلام». ويفتح كل ذلك الطريق إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل، وهو ما قد يكلف السلطة بقاءها.
وحذّر الخبير العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، رون بن يشاي، من اندلاع تصعيد عسكري مع الفلسطينيين حال الإعلان عن «صفقة القرن». وقال الخبير العسكري، في مقال نشرته الصحيفة، إن «القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، وبنيامين نتنياهو وبيني غانتس من جهة أخرى، تحضيراً لإعلان (صفقة القرن)، من شأنها تصعيد الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن». لكن أبو يوسف لم يبد أسفاً على إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما ذهب الفلسطينيون في مواجهة مفتوحة، بل قال إن «السلطة أنشئت كذراع للمنظمة من أجل نقل الشعب الفلسطيني من الحكم الذاتي إلى الاستقلال، فإذا فشلت لا داعي لبقائها». وأردف: «نحن نسعى للتأكيد على منظمة التحرير ممثلة كل الشعب الفلسطيني. ورأس حربة النضال الوطني».
وانهيار السلطة واحدة من القضايا التي حذّر منها مسؤولون فلسطينيون خلال السنوات الأخيرة، بحكم أنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، لكنه أيضاً يبدو خياراً صعباً وانتحارياً بالنسبة إلى كثيرين.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.