الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

قيادي في منظمة التحرير يتحدث عن «تحرّك فوري في 3 اتجاهات» رداً على خطة ترمب

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يدرسون إعلان «إقامة الدولة» و«سحب الاعتراف بالاحتلال»

مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)
مستوطنة معاليه هازيتيم المبنية على أرض ضمتها إسرائيل من ضاحية راس العمود في القدس الشرقية... وسيكون موضوع المستوطنات أحد المحاور المتوقعة في خطة السلام الأميركية التي اقترب الإعلان عنها (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية وضعت خطة «استراتيجية» لمواجهة خطة السلام الأميركية، المتوقع الإعلان عنها في أي وقت الآن، موضحاً أن الخطة الفلسطينية تقوم على تجسيد «دولة فلسطين على الأرض» ومقاومة إسرائيل ومقاطعتها بشكل شامل، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وأضاف أبو يوسف، وهو أحد المشاركين في لجنة قدمت توصيات داخل منظمة التحرير للتعامل مع الخطة الأميركية، أنه «إذا استمرت هذه الحرب المفتوحة علينا سنتحرك بشكل فوري في 3 اتجاهات». وأوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»: «الأول هو التحرك على المستوى الدولي، عبر التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة لاهاي، وكل دولة ومنظمة ومؤسسة بهدف أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل اتخاذ القرارات الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية. وثانياً، تفعيل كل أشكال المقاومة الشعبية، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي الفلسطيني والوطني، بما في ذلك وضع حد للاتفاقات الأمنية والسياسية، وسحب الاعتراف بالاحتلال، وتجسيد الدولة على الأرض. وثالثاً، فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، ورفض كل ما يمكن أن يشكل له طوق نجاة عبر التأكيد على عزل هذه الحكومة ومحاسبتها».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيشمل إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال، قال أبو يوسف إنه «خيار وارد»، مستدركاً: «لكننا بحاجة إلى اعتراف حقيقي ببسط سيادة الدولة الحقيقية، وليس مجرد حكم ذاتي، وأن تكون القدس عاصمة لها وخالية من المستوطنين والمستوطنات». وأضاف: «هذه مسؤولية المجتمع الدولي بصراحة». والخطة التي أعلن عنها أبو يوسف ستوضع على طاولة القيادة الفلسطينية مع أول اجتماع سيدعو له الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد إعلان ما يُعرف بـ«صفقة القرن».
ويفترض أن يكشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن، الثلاثاء.
ولا تزال الجوانب السياسية في مبادرة ترمب للسلام طي الكتمان. ولم يتم الكشف سوى عن المقترحات الاقتصادية، التي ترتكز على خطة تنمية إقليمية بقيمة 50 مليار دولار رفضها الفلسطينيون، لأنها لم تتطرق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
واختار ترمب وقتاً مثيراً للجدل من شأنه أن يساعد إسرائيل على وضع قرارات صعبة موضع التنفيذ، وأهمها ضم الأغوار والمستوطنات في مناطق «ج». ويقول الفلسطينيون إن خطة ترمب تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على القدس والمستوطنات والحدود، وتلغي حق العودة للاجئين، وهي أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الأميركية بمثابة حرب مفتوحة، وتعني نهاية حلم الدولة الفلسطينية». وأضاف: «بالنسبة لنا كل الخيارات مفتوحة، بما في ذلك إعلان الدولة الفلسطينية عبر انتقال السلطة إلى دولة». ويعني هذا نهاية السلطة الفلسطينية، بما يشمل إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة مؤقتة للدولة الفلسطينية المحتلة، على أن يصبح المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان الدولة. والفكرة ليست جديدة، ونوقشت سابقاً في أروقة منظمة التحرير والمجلسين الوطني والمركزي، لكن الكلفة المتوقعة لتنفيذها حالت دون تنفيذها حتى الآن.
كان المجلس المركزي قد أكد على أن الهدف المباشر الآن «هو استقلال دولة فلسطين؛ ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
ويتوقع، حسب المصدر الفلسطيني المطلع، أن يقدم عباس طلباً رسمياً من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ثم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و«متحدون من أجل السلام». ويفتح كل ذلك الطريق إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل، وهو ما قد يكلف السلطة بقاءها.
وحذّر الخبير العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، رون بن يشاي، من اندلاع تصعيد عسكري مع الفلسطينيين حال الإعلان عن «صفقة القرن». وقال الخبير العسكري، في مقال نشرته الصحيفة، إن «القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، وبنيامين نتنياهو وبيني غانتس من جهة أخرى، تحضيراً لإعلان (صفقة القرن)، من شأنها تصعيد الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن». لكن أبو يوسف لم يبد أسفاً على إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما ذهب الفلسطينيون في مواجهة مفتوحة، بل قال إن «السلطة أنشئت كذراع للمنظمة من أجل نقل الشعب الفلسطيني من الحكم الذاتي إلى الاستقلال، فإذا فشلت لا داعي لبقائها». وأردف: «نحن نسعى للتأكيد على منظمة التحرير ممثلة كل الشعب الفلسطيني. ورأس حربة النضال الوطني».
وانهيار السلطة واحدة من القضايا التي حذّر منها مسؤولون فلسطينيون خلال السنوات الأخيرة، بحكم أنه لا يمكن استمرار الوضع كما هو عليه الآن، لكنه أيضاً يبدو خياراً صعباً وانتحارياً بالنسبة إلى كثيرين.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.