سلامة: هدفنا منع إفلاس أي مصرف وحماية المودعين

وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)
وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)
TT

سلامة: هدفنا منع إفلاس أي مصرف وحماية المودعين

وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)
وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى ما يعرف بالـ«هيركات» (الاقتطاع من أموال المودعين في المصارف) وشدد على أن هدف مصرف لبنان منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين.
وجاء موقف سلامة على حساب مصرف لبنان على موقع «تويتر»، وذلك في ردّ على سؤال من رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور الذي توجّه به مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان عما إذا كانت الأموال التي يحولها المستثمرون العرب والأجانب «لدعم البنوك اللبنانية» عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها.
وجاء توضيح سلامة في سلسلة من التغريدات قال فيها «بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)»، مشيرا إلى أن «السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ«هيركات» لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب».
وأضاف «مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج»، مشيرا إلى أنه «من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 نوفمبر، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان».
من جهة أخرى، التقى وزير المالية غازي وزني أمس، في أحد أول لقاءاته منذ تسلم منصبه، مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار ما وصفها بـ«زيارة مجاملة».
وقال وزني لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع صباح أمس «إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية». وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية. وإثر اللقاء قال وزني على «تويتر» إنها «زيارة لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة الذي تمنى لها النجاح في مهمتها».
ويأتي لقاء وزني بالمسؤول في صندوق النقد الدولي غداة اجتماعه بمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وقال وزني في تغريدة إثر الاجتماع إن البنك الدولي أبدى «استعداده لمساعدة لبنان».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.