سلامة: هدفنا منع إفلاس أي مصرف وحماية المودعين

وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)
وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)
TT

سلامة: هدفنا منع إفلاس أي مصرف وحماية المودعين

وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)
وزير المال غازي وزني خلال اجتماعه أمس مع المسؤول في صندوق النقد الدولي سامي جدع (دالاتي ونهرا)

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى ما يعرف بالـ«هيركات» (الاقتطاع من أموال المودعين في المصارف) وشدد على أن هدف مصرف لبنان منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين.
وجاء موقف سلامة على حساب مصرف لبنان على موقع «تويتر»، وذلك في ردّ على سؤال من رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور الذي توجّه به مباشرة إلى حاكم مصرف لبنان عما إذا كانت الأموال التي يحولها المستثمرون العرب والأجانب «لدعم البنوك اللبنانية» عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها.
وجاء توضيح سلامة في سلسلة من التغريدات قال فيها «بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)»، مشيرا إلى أن «السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ«هيركات» لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب».
وأضاف «مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج»، مشيرا إلى أنه «من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 نوفمبر، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان».
من جهة أخرى، التقى وزير المالية غازي وزني أمس، في أحد أول لقاءاته منذ تسلم منصبه، مسؤولاً رفيعاً في صندوق النقد الدولي في إطار ما وصفها بـ«زيارة مجاملة».
وقال وزني لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل بدء اللقاء مع مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في المنظمة سامي جدع صباح أمس «إنها زيارة مجاملة هدفها التعرّف على فريق صندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن اللقاء «لن يتركز على أي خطة إنقاذ اقتصادية». وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على وضع خطة إنقاذ هدفها إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية. وإثر اللقاء قال وزني على «تويتر» إنها «زيارة لتقديم التهنئة بتشكيل الحكومة الذي تمنى لها النجاح في مهمتها».
ويأتي لقاء وزني بالمسؤول في صندوق النقد الدولي غداة اجتماعه بمدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه. وقال وزني في تغريدة إثر الاجتماع إن البنك الدولي أبدى «استعداده لمساعدة لبنان».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.