«نقص الطعام» يفاقم معاناة مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس

قلة التمويل تجبر شركات التموين على وقف الإمدادات

جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
TT

«نقص الطعام» يفاقم معاناة مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس

جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)

يعاني مئات المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الإيواء بغرب ليبيا، من «نقص حاد في الطعام والدواء وأدوات التدفئة والأغطية»، مطالبين عبر نداءات حقوقيين جمعيات منظمات الإغاثة الدولية بضرورة إنقاذهم «مما هم مقبلون عليه».
وقال مركز إيواء سوق الخميس بمدينة الخمس (شرق طرابلس)، إن أكثر من مئة مهاجر، بينهم نساء وأطفال محتجزون في المركز منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري، يحتاجون إلى دعم سريع، مشيراً إلى أن مديرية أمن الخمس «سبق أن جلبت من البحر 109 مهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق في البحر وأودعت لدينا، فقمنا بعلاجهم وإطعامهم بالمجهودات الخاصة، بعدما أبلغنا المنظمات الدولية».
وقال مسؤول بمركز الإيواء، الذي أغلق قبل عامين لوجود مخالفات به من قبل سلطات حكومة «الوفاق»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أوضاع المهاجرين المنحدرين من دول أفريقية عدة، «سيئة للغاية، خصوصاً في ظل برودة الطقس الشديدة»، مشيراً إلى «وجود عدد من الأطفال والنساء المرضى، الذين باتوا في حاجة إلى رعاية صحية أكثر مما يقدم إليهم بالمركز حالياً».
وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه: «نتلقى دعماً من أهل الخير لإطعام المهاجرين لدينا، لكنه لا يكفي احتياجاتهم اليومية»، لافتاً إلى ضرورة أن «توفر الحكومة الدعم اللازم قبل وقوع كارثة إنسانية للمهاجرين».
من جهته، وجه أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استغاثة كي يتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين، وقال إنه «توجد أزمة حادة ببعض مراكز المهاجرين في توفير الطعام والشراب منذ أكثر من شهر»، مشيراً إلى أن أحد المراكز يؤوي 1500 شخص، لكنه يفتقد إلى الطعام. ودعا حمزة في بيانه أمس، الجهات المسؤولة إلى تدارك الأزمة، منوهاً بأن من بين المحتجين عشرات النساء والأطفال، وأن المسؤولين عن هذه المركز يشتكون من عدم قيام شركات التموين بمدهم بما يلزم، لكن الشركات تشتكي في المقابل من توقف وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على مراكز الإيواء، عن دفع مستحقاتها.
ما يعانيه مركز إيواء سوق الخميس، يتكرر في مركزي «شهداء النصر» بالزاوية، و«إيواء السبعة» بطرابلس، في ظل تزايد معدلات الهجرة غير المشروعة عبر السواحل الليبية، وهو ما لفت إليه الدكتور جمال المبروك، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية (Iocea)، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مدللاً على ذلك بكثرة عمليات إنقاذ المهاجرين.
في السياق ذاته، أنقذت سفينة «أوشن فايكنج» أول من أمس، 92 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، حسبما ذكرت إحدى الجهات التي تسيرها. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في «تغريدة» أمس، إن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال على بعد 30 ميلاً بحرياً من ساحل ليبيا، مضيفة أنه كانت هناك 5 نساء حوامل و38 طفلاً، بينهم مراهقون. وأضافت المنظمة الإغاثية في «التغريدة»: «يعاني كثير من الناجين من انخفاض حرارة الجسم ودوار البحر، إضافة إلى الوهن وكانوا مغطين بالوقود».
واستمرت عملية الإنقاذ التي تمت في المساء ساعتين، وسط أمواج يبلغ ارتفاعها مترين ورياح عاتية، بحسب المنظمة. ونصف المهاجرين جاؤوا من الصومال. وكانت السفينة التي تسيرها منظمتا «أطباء بلا حدود» و«إس أو إس ميديتيراني» قد أنقذتها مؤخراً 39 مهاجراً، كانوا في محنة وأنزلتهم في بوتسالو بصقلية في إيطاليا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.