«الوطنية للإعلام» في مصر لمقاضاة «مروجي الشائعات» بشأن عملها

على خلفية خطة لـ«تطوير» التلفزيون الرسمي للدولة

أعلنت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر، أمس، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام، ضمن حزمة إجراءات قانونية لمقاضاة «مروجي الشائعات» بشأن «خطة عمل لتطوير» التلفزيون الرسمي، نافيةً في الوقت نفسه «التنازل عن تردد القناة الفضائية للدولة».
وتبث قنوات فضائية مملوكة للدولة حملة إعلانية تمهيدية لتعديلات على الخطط البرامجية، والإعلاميين الذي سيظهرون عبر شاشات «التلفزيون المصري».
وفي نهاية الشهر الماضي، وافق البرلمان المصري على تعديل في التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تضمن النائب السابق والصحافي أسامة هيكل، وزير دولة للإعلام.
وقالت «الوطنية للإعلام» إن «ما تردد حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج بالقناة هو أمر عارٍ تماماً عن الصحة، وإن القناة هي إحدى أدوات القوة الناعمة للإعلام الوطني وتستهدف الجمهور داخل مصر وخارجها ولا يمكن التنازل عنها لأي جهة».
وقبل شهرين تقريباً، تحدث رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن «إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية»، فيما حذّر النائب مصطفى بكري في الجلسة نفسها من «موت الحياة الحزبية، وإسكات كل من يملك رأياً معارضاً وطنياً»، مشدداً على أنه «يجب تمثيل الرأي والرأي الآخر في الإعلام».
وشددت «الوطنية للإعلام»، أمس، على «عدم وجود نية على الإطلاق للاستغناء عن أيٍّ من العاملين بالقناة، وأن ما سيتم من تطوير بشاشات الوطنية للإعلام سيكون بأبنائها الذين يمتلكون الخبرات ويتمتعون بالمهنية».
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدولة للإعلام، قبل أسبوعين تقريباً، وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة السفير بسام راضي، إن «السيسي أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض الآراء والاتجاهات كافة، والاطلاع على الرأي والرأي الآخر». وقالت «الوطنية للإعلام» أمس، إنها تناشد «وسائل الإعلام كافة بمختلف تنوعاتها توخي الحذر والدقة في تناول مثل هذه الأمور التي من شأنها إثارة البلبلة والتأثير على سير العمل في مؤسسة إعلامية وطنية في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى التكاتف للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف استقرار الأوضاع وتفعيل العمل بمختلف مؤسسات الدولة المصرية»، مؤكدةً «الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الشائعات التي تجافي الحقيقة، وتسببت في إثارة حفيظة العاملين، وإثارة الفتن وتحريض العاملين داخل قطاع حيوية بالدولة».