إضرابات فرنسا تقلق سوريين وتبطئ معاملاتهم الرسمية

TT

إضرابات فرنسا تقلق سوريين وتبطئ معاملاتهم الرسمية

يعاني لاجئون سوريون في فرنسا من قلق عميق تجاه الإضرابات التي يرونها في المدن الفرنسية، وتمنعهم من استخدام وسائل النقل المختلفة. أضف إلى ذلك غياب الأمن والاستقرار، نظراً لتعرضهم لـ«تواصل مع سوريين يهددونهم».
وعندما تتصل لاجئات مقيمات في مدن كـ«ليموج» بمخافر الشرطة، للشكوى، خصوصاً في حال قيام بعض المارة بطرق أبوابهن، وتكسير الباب الكهربائي لبناياتهنّ عشوائياً، لا يحصلن على أي مساعدة من الشرطة، لمعرفة سبب ما يجري في البناية من أصوات وتحطيم للزجاج. وهذا الأمر لم يكن موجوداً أمام أعينهن في دمشق قبل عام 2011.
والغريب أن معظم مخافر الشرطة تطلب من اللاجئات الاتصال بالإسعاف بدل الشرطة، معتبرةً أن اللاجئة في حالة «تخيل» أو توهم للحادث، رغم أن معظم الجيران الفرنسيين يتصلون بالشرطة ذاتها.
السيدة عزة توضح لـ«الشرق الأوسط» ما واجهته مؤخراً، وتحدثت عن تأخر الشرطة عن البحث عما تعرضت له من سرقة، ومن محاولة اختراق الباب الرئيسي لشقتها من قبل شخص لا تعرفه، ومِن قيام كثير من الفرنسيين بتحطيم قوارير أمام شقتها، خصوصاً في نهاية كل عام. أحد الشبان الفرنسيين يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مهام الشرطة الفرنسية أصبحت حالياً متعددة، ما بين حماية المتظاهرين والمشاركين بالإضرابات في عدد من المدن الفرنسية. وفي إحدى المدن قام عناصر الشرطة بضرب عدد من المتظاهرين، وبدأ التحقيق ضد المتورطين، بالإضافة إلى مراقبة كثير من الإرهابيين الذين اعتدوا سابقاً بشكل عنيف».
إلى ذلك، يشتكي الشاب جمال من تأخُّر معظم السوريين عن الذهاب إلى باريس للتقدم بطلبات اللجوء، وسبب ذلك الإضرابات في محطات القطار والزحام في الحافلات، الأمر الذي يؤجل هذا الموضوع لشهر أو أكثر. ويضيف: «نعلم أن بلداناً كالدنمارك وغيرها أعادت سوريين إلى تركيا أو سوريا، لكننا نعرف أيضاً أن كثيراً من السوريين عادوا بشكل غير شرعي إلى تركيا، وما زالوا مستمرين على هذا المنوال لقلقهم، والكآبة المًوجودة لدى عدد من العائلات، نتيجة عدم إيجادهم لعمل بسهولة». سمية توضح أن «العيش هنا لا يشبه المعيشة في سوريا أو تركيا، فهنا الحصول على موعد في مشفى أو لدى طبيب يزيد الأوجاع نظراً للانتظار طويلاً، لا سيما أن بعض المشافي والأطباء أيضاً اتبعوا الإضرابات المستمرة. كما أن آنسات سوريات يتصل بهن أناس أرسلتهم دمشق للنصب عليهم عبر (الماسنجر) أو (الواتساب)، ولا يجدن من يحميهن من هؤلاء».
وقد يكون من أغرب ما سمعه وقرأه السوريون في فرنسا خبر عودة أحد السوريين المقيمين في فرنسا إلى دمشق، ويُدعى عدنان عزّام (وُلِد في السويداء عام 1957)، وكان كاتباً مختصاً ببحوث الغرب والشرق، وحاصلاً على ماجستير في الصحافة من المدرسة العليا للصحافة في باريس.
كما تلقى عزام مسبقاً وسام الاستحقاق الفرنسي برتبة «فارس»، وقرر إهداء حصان عربي أصيل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً ذلك «تعبيراً عن عرفان سوريا لمساعدتها في محنتها». الشاب محمد المقيم في ليموج يستغرب ما قام به عزام، خصوصاً ما قيل عن اجتيازه «على صهوة حصان المسافة بين سوريا وتركيا وأوروبا بأغلب مدنها، ومجتازاً أميركا الشمالية، عائداً من إسبانيا عبر دول العالم العربي إلى حيث بدأت الرحلة، خلال 1300 يوم، وكان يرتدي سترة صفراء!».
من جهة أخرى، تؤكد ليتيسيا، قرب ليموج، أن «الصبر أمر واجب على الفرنسيين واللاجئين هنا أيضاً، لأن الحصول على رد بخصوص أي ملف بمدينة أو قرية بفرنسا يحتاج لأشهر. كما أن خفض الاستهلاك أصبح مدروساً لدى الفرنسيين، بعد أن زادت نسبة الفقر بين الفرنسيين، خصوصاً لدى مَن لم يعمل خلال شبابه، وفضّل الحصول على المساعدات بدل العمل».
وكان صحافيون فرنسيون نشروا عن «دخول بضائع صينية مختلفة لفرنسا، دون المرور عبر الفحوص والحدود الشرعية، وملاحقة المواد الغذائية التي تدخل رغم وجود معلومات عن وجود بعض أنواع البكتريا المسببة للأمراض، في المواد المهربة عبر مافيات من قبل الصين».
وبينما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً عن بدء القيام باستثمارات صناعية في فرنسا، وخفض البطالة، فإن ما يقلق السوريين هو تجاهل خبرتهم كعامل ممكن في مؤسسات فرنسية، وإمكانية إفلاس المشروع الاستثماري السوري سواء كان مطعماً، أو غير ذلك، من خلال الضرائب والقوانين المختلفة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.