تركيا تتهم اليونان بتقويض جهود إرساء السلام في ليبيا

جدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتهامه لأثينا بتقويض جهود إرساء السلام في ليبيا، عبر استقبالها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا الأسبوع الماضي، كما انتقد الرئيس رجب طيب إردوغان اليونان للسبب ذاته.
واعتبر جاويش أوغلو أن اليونان وقبرص تغتصبان حقوق الدول المجاورة في المتوسط، من خلال ما وصفه بـ«مزاعم متطرفة»، قائلاً إن محاولات الثنائي إضفاء الشرعية على هذه المزاعم عبر استغلال عضويتهما في الاتحاد الأوروبي «تلحق الضرر بالسلم والاستقرار الإقليميين».
وأضاف جاويش أوغلو أن «ليبيا آخر مثال على ذلك، فمذكرتي التفاهم التي وقعناها مع الحكومة الشرعية الليبية (حكومة السراج) في مجال التعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق السيادة البحرية، أقلقتا اليونان كثيراً، وبدلاً عن الحوار، أقدمت اليونان على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الشرعية».
وتابع موضحاً: «للأسف هم يتحركون من منطلق عدو عدوي صديقي. وفي الحقيقة، فإن السبب وراء ذلك وجود جهود لفرض مزاعمهم حول مناطق السيادة البحرية على ليبيا أيضاً... فخلال الأعوام السابقة، أصدر اليونانيون رخصاً للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي في مناطق بجنوب جزيرة كريت بشكل يغتصب حقوق ومصالح ليبيا. وأمام هذا الوضع، وقعت حكومة الوفاق في ليبيا مذكرة تفاهم معنا لحماية حقوقها في البحر المتوسط».
وفي غضون لك، اتهمت تركيا جارتها اليونان بعدم الاستجابة لدعوات حل أزمة جزر بحر إيجه المتنازع عليها بين البلدين عبر المفاوضات، وذلك في أحدث تصعيد لهذه الأزمة المزمنة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس حول وضع جزر بحر إيجه المنزوعة السلاح، إن أنقرة ترغب في حل مسألة انتهاك وضع الجزر عبر المفاوضات، لكن اليونان لا تبدي استجابة لذلك، مبرزاً أن انتهاك اليونان لوضع هذه الجزر في بحر إيجه مستمر منذ ستينات القرن الماضي. وقال بهذا الخصوص: «تركيا لطالما احتجت بشكل دائم على تلك الأنشطة التي تمارسها اليونان أو دولة ثالثة، وتنتهك فيها وضعية نزع السلاح، وقد تقدمت أنقرة بكثير من المبادرات اللازمة لذلك. ونحن نرغب في معالجة مسألة انتهاك وضع الجزر المنزوعة السلاح، ومشاكل بحر إيجة الأخرى، وحلها جميعاً عبر المفاوضات».
والخميس الماضي، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الحشد العسكري اليوناني في 16 جزيرة ببحر إيجة «مخالف للقوانين الدولية»، ودعا اليونان إلى التصرف بشكل يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة وعلاقات حسن الجوار. كما أكّد أكار استمرار أنشطة تركيا في بحر إيجه وشرق المتوسط وليبيا، إلى جانب مكافحة الإرهاب، في إطار احترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدان، مشيراً إلى أن بلاده لن تسمح بانتهاك حقوقها بأي شكل من الأشكال، وهي تؤكد ذلك لجميع الدول المعنية.
وتعارض اليونان أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، وأعلنت معارضتها مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج لتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وتؤكد بطلانها، وأنها تنتهك قانون البحار الدولي. وفي المقابل، أكد رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي حل في ليبيا ما لم يلغَ هذا الاتفاق مع تركيا.