ترمب يصعّد هجماته على الديمقراطيين ويتهمهم بالكذب

مشرعون يناقشون صفقة «بولتون مقابل بايدن»

رتبت الجلسات لفريق الدفاع والادعاء في مجلس الشيوخ على شكل قاعة محكمة (أ.ب)
رتبت الجلسات لفريق الدفاع والادعاء في مجلس الشيوخ على شكل قاعة محكمة (أ.ب)
TT

ترمب يصعّد هجماته على الديمقراطيين ويتهمهم بالكذب

رتبت الجلسات لفريق الدفاع والادعاء في مجلس الشيوخ على شكل قاعة محكمة (أ.ب)
رتبت الجلسات لفريق الدفاع والادعاء في مجلس الشيوخ على شكل قاعة محكمة (أ.ب)

مع انطلاق اليوم الرابع من إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، احتدم الجدل بين الطرفين الديمقراطي والجمهوري على خلفية استدعاء شهود. وبدأ الديمقراطيون اليوم الأخير المخصص لهم لعرض أدلتهم أمام المجلس بتركيز قضيتهم على تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهو بند من بندَي الاتهام اللذين يناقشهما فريقا الدفاع والادعاء أمام مجلس الشيوخ. واتهم فريق الادعاء الإدارة الأميركية بصد إفادات عدد من الشهود خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب، وبعدم الامتثال لطلب المحققين في الحصول على وثائق متعلقة بتجميد المساعدات لأوكرانيا. لكن ترمب لم يجلس ساكناً خلال إجراءات محاكمته التاريخية، بل استمر بتصعيد هجومه على الديمقراطيين، واتهمهم بالكذب والخداع في عرض الأدلة. كما تذمر ترمب في سلسلة من التغريدات من توقيت بدء الدفاع بعرض أدلته يوم السبت: «بعد أن تمت معاملتي بشكل غير عادل أبداً في مجلس النواب، وبعد أن عانيت من الاستماع لساعات وساعات من الأكاذيب والغش والخداع من قبل آدم شيف (الخائب) وتشاك شومر (الباكي) وفريقهما، يبدو أن أعضاء فريق الدفاع سوف يضطرون إلى البدء بمرافعاتهم يوم السبت، المعروف بوادي الموت في عالم التلفزيون».
ما يقصده ترمب هو أن فريق الدفاع سوف يبدأ في نقض أدلة الادعاء يوم السبت، بعد انتهاء مهلة الأربع وعشرين ساعة المخصصة لفريق الادعاء يوم الجمعة، وهو أمر تم التصويت عليه بأغلبية مجلس الشيوخ. ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد من الانتقادات، بل اتهم الديمقراطيين بمحاولة التأثير على انتخابات عام 2020 من خلال إجراءات العزل. وكان الرئيس الأميركي قد حطّم رقمه القياسي الخاص في التغريدات التي كتبها يوم الأربعاء. فوفقاً لشركة «فاكتبايس» التي تتابع تغريداته، غرّد الرئيس الأميركي 142 مرة في يوم واحد فقط بعد انتهاء مشاركته بمؤتمر دافوس. وهذا يدلّ على استيائه الشديد من سير محاكمته. هذا، ويركز الديمقراطيون خلال عرض أدلتهم في جلسات المحاكمة على تصرفات ترمب حيال أوكرانيا. وبعد عرض أدلة مختلفة توجه كبير المدعين النائب آدم شيف إلى أعضاء مجلس الشيوخ خلال مرافعته قائلاً: «السؤال هو، ما إذا كانت تصرفات الرئيس الأميركي الخامس والأربعين تستدعي خلعه من منصبه لأنه استغل هذا المنصب وثقة الأميركيين من خلال استعمال سلطته لأهداف شخصية، وذلك من خلال طلب مساعدة خارجية غير شرعية للفوز بحملة إعادة انتخابه. إن هذا التصرف يجب أن يعتبر كافياً لخلعه من منصبه».
وبعد انتهاء فريق الادعاء من عرض أدلته يوم الجمعة، من المرجح أن يبدأ فريق الدفاع بنقض هذه الأدلة يوم السبت، خلال جلسة نادرة لمجلس الشيوخ الذي قلما يعقد في عطلة نهاية الأسبوع. وسوف يستريح أعضاء المجلس يوم الأحد قبل أن يباشر فريق الدفاع بعرض قضيته الأسبوع المقبل حتى انتهاء مهلة الأربع وعشرين ساعة المخصصة له. يأتي هذا في وقت تصاعد فيه الجدل القائم حول استدعاء شهود، وهي خطوة سيصوت عليها المجلس بعد انتهاء عرض الحجج وطرح أسئلة على فريقي الدفاع والادعاء. ويتحدث الطرفان الديمقراطي والجمهوري وراء أبواب مغلقة عن تسوية تقضي بموافقة الجمهوريين على استدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بإفادته في حال وافق الديمقراطيون على استدعاء نائب الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن ونجله هنتر. وقد دافع الديمقراطيون بشكل مسهب عن بايدن خلال مرافعات اليوم الثاني؛ الأمر الذي فتح الباب أمام الجمهوريين لربط استدعاء شهود من الإدارة باستدعاء بايدن. وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين: «إن الديمقراطيين جعلوا من تصرفات جو وهنتر بادين محوراً لقضيتهم، ونفوا وجود أي نوع من الفساد في أوكرانيا المرتبط بهنتر وجو بايدن. في حال استدعاء شهود، ألا يحق للرئيس إثبات العكس؟».
ويعكس موقف كورنين مواقف الكثير من الجمهوريين الذين بدأوا شيئاً فشيئاً بتصعيد الحديث عن دعمهم لعدم استدعاء أي شهود. ولوحوا بأن البيت الأبيض قد يستعمل صلاحيات ترمب التنفيذية لصد بولتون من الإدلاء بإفادته. وقال السيناتور الجمهوري رون جونسون، إن قرار استعمال الصلاحيات التنفيذية سيؤدي إلى تدخل المحاكم وإطالة وقت المحاكمة في مجلس الشيوخ: «هل نريد إطالة الوقت؟ لا أعتقد أننا نريد ذلك». وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال للصحافيين، إنه يعارض أي تسوية تتضمن تقديم بولتون لإفادته مقابل إفادة بايدن: «هذا أمر غير مطروح. يحق للجمهوريين استدعاء أي شاهد يريدونه، لكنهم رفضوا ذلك. هذه الصفقة غير مطروحة على الطاولة».
موقف دعمه بايدن الذي رفض فكرة الإدلاء بإفادته في إجراءات محاكمة ترمب. وقال بايدن للناخبين في ولاية أيوا: «إن السبب الذي يدفعني إلى عدم القبول بهذه الصفقة هو أن هذه قضية دستورية. ولن نحولها إلى مهزلة أو مسرح سياسي. الجمهوريون يحاولون فعل هذا ولا أريد أن أشاركهم بذلك».
وتابع بايدن قائلاً: إنه في حال لم يدن مجلس الشيوخ ترمب، فإن هذا الأخير سيخرج من الصراع أقوى، وسيصبح من الأصعب هزيمته في الانتخابات. وأضاف: «لن ألعب لعبته. إن وظيفة مجلس الشيوخ الآن محاكمته ووظيفتي أنا هزيمته».
لكن موقف بايدن لم يلق استحساناً في صفوف بعض الناخبين الديمقراطيين الذين بدأوا يضيقون ذرعاً من الاستراتيجية الديمقراطية لمواجهة ترمب. ويقول الناخب ستيفين ديلغادو الذي يدعم بايدن: «على الديمقراطيين وقف هذا الهراء القاضي بعدم المواجهة بطريقة عدائية. هذه حرب شوارع». واعتبر ديلغادو أن إدلاء بايدن بإفادته أمام المجلس سيكون لصالح الديمقراطيين: «سوف يرى الناخبون أن بايدن رجل جيد ومحترم».

- استطلاعات الرأي
وتوافق أغلبية الأميركيين مع هذا رأي هذا الناخب، فبحسب استطلاع للرأي لـ«رويترز - ايبسوس»، يؤيد 72 في المائة من الناخبين استدعاء شهود خلال جلسات المحاكمة. ويقول 70 في المائة من الناخبين، إن أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يؤدوا واجبهم كهيئة محلفين غير حزبية خلال المحاكمة.
وبحسب الاستطلاع الذي نشر الأربعاء، يؤيد 44 في المائة من الناخبين خلع ترمب من منصبه، في حين يدعم 31 في المائة تبرئته، ويدعو 15 في المائة إلى وجوب توبيخه رسمياً.

- تبرعات جمهورية
وعلى الرغم من أرقام الاستطلاعات، فإن موضوع العزل أعطى الجمهوريين دفعاً كبيراً في التبرعات لحملاتهم الانتخابية. فقد تمكنت المجموعات الداعمة للجمهوريين من جمع أكثر من 68 مليون دولار في عام 2019 نتيجة لسعي الديمقراطيين لعزل الرئيس الأميركي، بحسب تقرير صادر عنها. وقال ستيفين لو، رئيس إحدى المجموعات الجمهورية، إن أكثرية المبالغ تم التبرع بها في آخر شهرين من عام 2019 عندما بدأ الديمقراطيون في إجراءات العزل. وتابع لو: «إن هذا الحماس في صفوف المتبرعين لم أشهده من قبل». هذا، وقد تمكن ديفين نونيز، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وأحد أشرس المدافعين عن ترمب في إجراءات عزله، من جمع أكثر من 7 ملايين دولار لحملته الانتخابية المقبلة.
وقد عوّل نونيز على دعمه ترمب لجمع هذه الأموال من المتبرعين الذين يعارضون إجراءات العزل. كما أعلنت حملة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الانتخابية أنه تمكن من جمع أكثر من 10 ملايين دولار في عام 2019 لخوض حملته الانتخابية. وقد تبرع الناخبون بنحو 4 ملايين من أصل 10 في الشهرين الأخيرين من العام.
وقالت حملة غراهام الانتخابية، إن هذا المبلغ هو أكبر مبلغ تمكن أي مرشح حكومي من جمعه في تاريخ ولاية ساوث كارولاينا، معقل غراهام الانتخابي.

- مشاهدات طريفة في المحاكمة
> مع دخول المحاكمة يومها الرابع وغياب الجوالات عن قاعة مجلس الشيوخ بدأ المشرعون بالتململ، ووجدوا وسائل خلّاقة لتمضية الوقت. فشوهد البعض منهم يحرّك ما يعرف بـ«لعبة دواليب التركيز» التي وزعها السيناتور الجمهوري ريتشارد بير على زملائه. كما لجأ بعضهم إلى حل الأحجية، وقراءة كتب. وبعضهم اختار اتخاذ قيلولة قصيرة في مقعده.
- دعا السيناتور الجمهوري راند بول الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحضور جلسات المحاكمة شخصياً. وقال بول في تغريدة: «سمعت أن الرئيس يود حضور المحاكمة. السيد الرئيس أدعوك لتكون ضيفي خلال هذه المسرحية الحزبية». وأرفق بول بالتغريدة صورة لبطاقة رسمية لحضور المحاكمة.
- صافح السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام كبير المدعين الديمقراطي آدم شيف بعد انتهاء مرافعته. وقال غراهام لشيف إن خطابه الافتتاحي كان جيداً جداً: «لقد قمت بعمل جيد، أنت تتحدث بلباقة». غراهام، وهو من حلفاء ترمب المقربين، شغل منصب قاض عسكري في السابق.

- انخفاض نسب المشاهدة التلفزيونية للمحاكمة
> تابع نحو 8.9 مليون مشاهد إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول الذي استعرض فيه الديمقراطيون تفاصيل قضيتهم ضد الرئيس؛ مما يمثل انخفاضاً كبيراً من قرابة 11 مليون مشاهد يوم الثلاثاء وفقاً لبيانات شركة «نيلسن» لنسب المشاهدة. وتركزت نسب المشاهدة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة على شبكات «إيه بي سي» و«سي إن إن» و«سي بي إس» و«إن بي سي» و«إم إس إن بي سي» و«فوكس نيوز».
واستمرت المحاكمة حتى الساعة 9:43 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في تلك الليلة. ومن غير المرجح أن تنتهي ثالث محاكمة لعزل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بتصويت يزيح ترمب من منصبه؛ إذ يعبر الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن تأييدهم للرئيس باستمرار. وتشير نسب المشاهدة إلى أن جمهور التلفزيون تراجع 19 في المائة عن جلسة يوم الثلاثاء والتي ركزت على المسائل الإجرائية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».