غريفيث يغادر صنعاء والحوثي يزعم أنه ناقش معه «عراقيل السلام»

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث صنعاء (الجمعة)، بعد يوم من وصوله إليها للقاء قيادة الجماعة الحوثية، في سياق مساعيه لإنعاش مسار السلام المتعثر بين الجماعة والحكومة الشرعية.
ولم يدلِ غريفيث بأي تصريح لوسائل الإعلام لدى مغادرته المطار، غير أن المصادر الرسمية للجماعة ذكرت أنه التقى زعيمها عبد الملك الحوثي وناقش معه «عراقيل السلام»، كما التقى قيادات أخرى من بينها مهدي المشاط ويحيى الراعي وعبد العزيز بن حبتور.
وفي حين كانت مصادر سياسية يمنية مطلعة أفادت بأن غريفيث يسعى لإقناع الشرعية والجماعة الحوثية بالذهاب إلى مشاورات جديدة أملاً في التوصل إلى حل سياسي وعسكري شامل هذا العام، زعمت الجماعة أن قادتها ناقشوا مع غريفيث شروطهم للموافقة على المشاورات المزمعة.
وزعمت المصادر الرسمية للجماعة أن زعيمها الحوثي تطرق إلى استمرار حصار الجماعة والقيود المفروضة على ميناء الحديدة من قبل الحكومة الشرعية والإشكالات التي تواجه الملفات الإنسانية الملحة، ومنها ملف الأسرى.
إلى ذلك، زعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن المشاط نفى قيام جماعته بأي عرقلة لأداء المنظمات الإنسانية والبعثة الأممية في الحديدة، وقال إن جماعته حريصة «على تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية بما يمكنها من القيام بعملها بالشكل المطلوب، وإن أي إشكالات بالإمكان حلها بما لا يخالف القانون اليمني والمواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية باعتبارها مرجعيات لا يمكن تجاوزها»، بحسب زعمه.
وطلب المشاط من غريفيث التدخل لإصلاح كابل الاتصالات الموجود في الحديدة كما انتقد - وفق المصادر الحوثية - «تأخير كثير من الخطوات التي كانت الأمم المتحدة وعدت بها؛ ومنها فتح مطار صنعاء الدولي والجسر الطبي لنقل المرضى، بالإضافة إلى التعسف في البحر الأحمر».
وتضمنت تصريحات المشاط تهديدات جديدة للسعودية على خلفية الغطاء الجوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية للجيش اليمني في معارك نهم الأخيرة، حيث زعم أنه سينهي مبادرته للتهدئة التي كان أعلنها قبل أسابيع.
إلى ذلك، أوردت مصادر الجماعة أن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور أبلغ غريفيث عدم اعتراف الجماعة الانقلابية بـ«اتفاق الرياض» الموقع بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة عاد إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الخميس)، حاملاً في جعبته - كما يبدو - خطته التي بدأ الترويج لها أخيراً، من أجل استئناف مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والجماعة الانقلابية من غير شروط مسبقة.
وتزامنت زيارته مع مغادرة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي على وقع اشتداد المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والميليشيات في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع.
ولم يدلِ غريفيث بأي تصريح لكنه كان قبل زيارته بساعات أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه تصاعد المعارك بين الشرعية والحوثيين كما غرد على «تويتر»، منتقداً قصف الجماعة الحوثية مأرب واستهدافها منزل نائب في البرلمان اليمني في المدينة نفسها.
وعبر المبعوث الأممي في بيانه «عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن الذي أسفر عن مقتل كثير من المدنيين الأبرياء».
وقال إنه كرر في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد، ودعا «جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، بما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية».
وأضاف أنه «دعا الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها»، معتبراً أن «لخفض التصعيد دوراً حاسماً في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة».
وقال في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: «يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء. لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية».
وفيما يتعلق بقصف الجماعة الحوثية لمأرب بالصواريخ، قال غريفيث إن «استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».
وأضاف في تغريدة على «تويتر» بقوله: «أتقدم بأحر التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقاً لتقارير، فقد قُتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. يجب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري».
وأجرى غريفيث قبل زيارته الأخيرة لقاءات في الرياض مع قيادات في الحكومة الشرعية ضمن مساعيه لاستئناف المشاورات مع الجماعة الحوثية، بغية التوصل إلى سلام شامل ووصولاً إلى فترة انتقالية جديدة.
وترفض الحكومة الشرعية أي ذهاب إلى المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالانسحاب من الحديدة وإطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز، خصوصاً بعد مرور أكثر من عام على الاتفاق دون إحراز تقدم حقيقي في تنفيذه.
وفي الوقت الذي يحاول فيه غريفيث وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، رهن قادة الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم الانقلابية والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.
وكانت الجماعة أبلغت السفراء الأوروبيين بأن «الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن الجماعة بشكل كامل على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل؛ تأتي في مقدمتها تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».
وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذا سلب الشرعية المعترف بها صلاحياتها في إدارة الاقتصاد ومقاسمتها القرار السيادي.