اختلف رد الفعل الفلسطيني عن رد الفعل الإسرائيلي إزاء مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دعوة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، بيني غانتس، إلى البيت الأبيض للتباحث في خطة السلام المعروفة بـ«صفقة القرن». إذ رحب الإسرائيليون بشكل عام وشجبها الفلسطينيون بشكل قاطع، وسط إجماع على أن الخطوة تخدم نتنياهو وترمب في معركتهما الانتخابية الحالية.
ولوحظ أن عدداً من قادة تحالف «كحول لفان» بدأوا يمارسون ضغوطاً على زعيمهم، غانتس، لكيلا يقع في «كمين» ويمتنع عن السفر إلى البيت الأبيض للقاء ترمب الثلاثاء.
وقال مسؤول كبير في هذا الحزب إن «ما يتكشف من أسرار حول كيفية نشوء هذه المبادرة، يدل على أنها خطة وضعها مساعدو نتنياهو وترمب معاً»، وإن «المبادر إليها هو السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درامر»، وإن «توقيتها ليوم الثلاثاء المقبل حدد بشكل دقيق في اليوم الذي يبدأ فيه البحث في الكنيست حول طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية لتأجيل محاكمته». واعتبر المسؤول أن الغرض من الدعوة «التغطية على الأبحاث الجارية في الكونغرس لإقالة الرئيس ترمب والأبحاث في الكنيست (في خصوص حصانة نتنياهو)».
وكان نواب حزب نتنياهو، الليكود، قد بادروا إلى طرح مشروع لتأجيل البحث في حصانته، «حتى يتفرغ للمهمات الكبرى لتحديد مصالح إسرائيل الاستراتيجية»، كما قال رئيس كتلة الليكود البرلمانية، ميكي زوهر. وأضاف: «حزب كحول لفان يتصرف كمجموعة سياسيين صغيرين عديمي الخبرة ويلجأون إلى طرق صبيانية، في مواجهة عظمة نتنياهو. يشاهدونه وهو يجلب لإسرائيل خمسين زعيماً عالمياً ويشاهدونه وهو يتلقى دعوة فاخرة من الرئيس الأميركي الأكثر قرباً من إسرائيل في تاريخ البلدين ويعرفون أنه يقدم لإسرائيل أفضل عرض سياسي لتحقيق السلام، وبعد كل هذا يحاولون إشغاله في قضايا تافهة يمكن تأجيلها بسهولة».
في المقابل، يتخبط حزب «كحول لفان» في التعاطي مع دعوة ترمب. واعترف أحد قادته البارزين في تصريحات لمراسل «معريب» السياسي، بن كسبيت، بأن «غانتس وقع في كمين خطير». وقال: «واضح أن فكرة الوصول إلى واشنطن في يوم الثلاثاء القادم، متذيلاً وراء نتنياهو، ليست بريئة وليس سهلاً التعامل معها. فهي فكرة تلائم عقلية نتنياهو. ولكنها تطرح باسم الولايات المتحدة. فإذا رفض غانتس سيعتبر موقفه صفعة للرئيس الصديق والحليف لأكبر وأقوى دولة في العالم. وسيظهر كقائد ضعيف أمام الإسرائيليين، لأنه كان قد قبل الدعوة ووعد بتلبيتها. وإذا وافق وذهب مع نتنياهو، سيبدو وجوده ثانوياً وسيخلد مشهد (رئيس ومرؤوس وقائد ومقود) مع نتنياهو، حتى في أذهان الإسرائيليين. وفي هذه الحالة سيخسر الكثير من الناخبين. لذلك فإن القرار صعب. ولا بد من وسيلة إبداعية توفر علينا العناء وتنقذنا من هذا المطب».
في غضون ذلك، رفض النائب في الكنيست آفي نيسان كورن، رئيس كتلة «كحول لفان»، أمس، طلبات نواب حزب الليكود الحاكم، وقف أو تجميد الإجراءات لنزع حصانة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقال إن هذه الإجراءات ستبدأ في موعدها يوم الثلاثاء المقبل وستستمر بشكل مكثف.
وقال نيسان كورن إن الليكود يحاول «التذاكي والاختباء وراء مقولات شعبوية عن عملية سلام ومسؤوليات وطنية ومصالح استراتيجية، لكننا لن نتيح له أن يستغبي الجمهور. فالكل يعرف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتهرب من المحاكمة. ونحن لن نسمح له. سندير الإجراءات ضده، كما لو أنه لا توجد مساع سلمية في البيت الأبيض».
ورد حزب الليكود بالإعلان أنه سيقاطع جلسات لجنة الكنيست، التي يجري ترتيبها حالياً، لكي تبحث طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية. وقد رفضت كتلة الليكود حتى تسليم لائحة بأسماء ممثليها في اللجنة. وحاولت إقناع كتل اليمين الأخرى بالانجرار وراءها فلم تفلح. فغدت كتلة الليكود الفصيل الوحيد الذي لم يسلم أسماء ممثليه إلى اللجنة.
وقال نيسان كورن إن عمل اللجنة سيبدأ كالمعتاد وسيستمر لمدة أسبوعين، تعقد خلالهما ما لا يقل عن 6 جلسات ويتم التصويت بعدها على منح نتنياهو الحصانة من عدمه. وقرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن يحضر بنفسه الجلسات، علما بأنه كان نصح نتنياهو بسحب طلبه والتنازل عن حصانته البرلمانية. وأكدت مصادر مقربة منه أن «التقديرات تشير إلى أن احتمالات منح لجنة الكنيست الحصانة لنتنياهو ضعيفة للغاية؛ حيث تضم اللجنة أغلبية رافضة للحصانة. ولربما يكون نتنياهو مستعداً لسحب طلبه والتنازل عن الحصانة». لكن مقربين من نتنياهو رفضوا هذه الفكرة، قائلين إنه «حال تنازل نتنياهو عن طلب الحصانة فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس».
ولا يعني رفض الحصانة شل عمل نتنياهو السياسي. فعندما يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة، لن يؤثر ذلك على مسار الانتخابات التي ستجري في 2 مارس (آذار) القادم. ويتيح القانون له المشاركة في الانتخابات.