«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس
TT

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

«أوبك+» منفتحة على كل الاحتمالات في اجتماع مارس

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في أوبك قوله الجمعة إن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة. وذكر المصدر أن من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تضم مُصدرين للنفط في مارس (آذار)، لكنها ربما تجتمع أيضا في يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن السياسة.
ومساء الخميس، ذكرت قناة العربية أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن جميع الخيارات مفتوحة في اجتماع لـ«أوبك+» يُعقد في أوائل مارس، بما في ذلك تخفيضات إضافية لإنتاج النفط... لكنه أضاف أنه من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تخفيضات إضافية.
وقال إنه حين تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في اجتماع طارئ في مارس، فإن المجموعة ستدرس وضع السوق و«تنظر بموضوعية» فيما إذا كانت هناك حاجة لتخفيضات إضافية.
واتفقت «أوبك+» في ديسمبر (كانون الأول) على زيادة تخفيضاتها للإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوما حتى نهاية مارس. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن هدف أوبك+ هو تقليل كمية زيادة المخزونات التي ترجع لأسباب موسمية وتحدث في النصف الأول من العام.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في فيينا في الخامس والسادس من مارس لتحديد سياستها. وستجتمع لجنة مراقبة وزارية معنية بالاتفاق في فيينا في الرابع من مارس.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله الجمعة إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى بيلاروسيا بشكل مفاجئ في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ علقت شركات من بينها روسنفت وغازبروم نفط ولوك أويل وسورغوت نفت غاز التسليمات، في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.
وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط الجمعة، بعد أن ارتفعت صباحا متأثرة بانخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآن، مما قد يكبح السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.
وبحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 61.82 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.9 في المائة في الجلسة السابقة. وفي الأسبوع، تراجع برنت نحو أربعة في المائة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 55.48 دولار للبرميل. وانخفض العقد اثنين في المائة الخميس و4.6 في المائة في الأسبوع.
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا: «تواصلت عمليات بيع النفط (في الأسبوع) بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي... نتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط».
وتلقت الأسعار الدعم بشكل طفيف صباحا بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني) بحسب ما أظهرته بيانات حكومية.



الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.


دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)
TT

دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

قناة بنما (رويترز)
قناة بنما (رويترز)

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ، كانت قد فقدت السيطرة على ميناءين حيويين في قناة بنما، أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما، بسبب ما وصفته بـ«الاستحواذ غير القانوني» على الميناءين.

وقالت شركة «بنما بورتس كومباني»، التابعة لشركة «سي كيه هوتشيسن هولدنغز» في هونغ كونغ، في بيان، إنها تطالب بهذا المبلغ من خلال إجراءات تحكيم دولي، بدأت بالفعل.

وكانت حكومة بنما قد استولت الأسبوع الماضي على ميناءَي بالبوا وكريستوبال اللذين يقعان عند طرفي قناة بنما، وهي ممر مائي بالغ الأهمية للتجارة البحرية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد في وقت سابق بعدم دستورية امتياز يسمح لشركة «بنما بورتس كومباني» بإدارتهما.

وكانت الشركة تدير الميناءين منذ عام 1997، وجددت امتيازها في عام 2021 لمدة 25 عاماً أخرى. كما انتقدت حكومتا الصين وهونغ كونغ خطوة بنما بالاستيلاء على الميناءين.

وعاد الميناءان إلى دائرة الضوء عقب اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين، أوائل العام الماضي، بـ«إدارة» قناة بنما.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أعلن تحالف «سي كيه هوتشيسن»، عن صفقة لبيع الجزء الأكبر من عشرات المواني التي يمتلكها حول العالم، بما في ذلك الميناءان في بنما. وهو تحالف يضم شركة الاستثمار الأميركية «بلاك روك».

وتبلغ قيمة الصفقة 23 مليار دولار، غير أن بكين سارعت إلى الاحتجاج، وظلت الصفقة متعثرة إلى حد بعيد خلال الشهور الماضية.

وجاء في بيان مساء الجمعة، أن شركتَي «بنما بورتس كومباني»، و«سي كيه هوتشيسن هولدنغز»، لن تتراجعا ولن تسعيا إلى تعويض رمزي فحسب؛ بل ستطالبان بحقوقهما كاملة وبالتعويضات المستحقة لهما، نتيجة الانتهاكات الجسيمة، والسلوك المعادي للمستثمرين من جانب الدولة البنمية».

وأضاف البيان أن الحكومة البنمية أخطأت في تقدير قيمة التعويض المطلوب خلال تصريحات صحافية سابقة؛ إذ قال وزير الاقتصاد البنمي فيليبي تشابمان، إن الشركة تطالب بتعويض قدره 1.5 مليار دولار.


أكبر شركة نفط هندية تحجز شحنات خام من البحر الأحمر

سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
TT

أكبر شركة نفط هندية تحجز شحنات خام من البحر الأحمر

سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)
سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

قال مصدر في «إنديان أويل كورب»، السبت، إن أكبر شركة نفط في الهند حجزت بعض شحنات النفط لتحميلها من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وعطَّلت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، في حين تعمل السعودية (أكبر دولة مصدرة للنفط) على زيادة شحناتها من البحر الأحمر كبديل.

وقال مصدر حكومي، إن الشركات الهندية اشترت نفطاً روسياً خاضعاً للعقوبات ومُعفى منها، بعد أن حصلت الهند على إعفاء من الولايات المتحدة، وستنظر في شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا عُرض عليها، وفقاً لـ«رويترز».

وأفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» وصحيفة «إزفستيا»، بأن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال الجمعة، إنه ناقش مع شركات الطاقة المحلية إمكان إعادة توجيه إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى دول أخرى، منها الهند والصين.

وتأثر عدد من الصناعات الهندية مع تقنين الحكومة (رابع أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم) الإمدادات.

وقال مصدر حكومي آخر، إن الهند لا تخطط لرفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل في الوقت الحالي، مضيفاً أن مخزونات الوقود في البلاد ترتفع يوماً بعد يوم.