الأسهم الأميركية تبقى جاذبة رغم مبالغات في أسعارها

حيرة تنتاب المستثمرين

يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)
يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية تبقى جاذبة رغم مبالغات في أسعارها

يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)
يؤكد غالبية الخبراء أن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار حتى وإن كانت قيمتها أكثر مبالغة من غيرها (رويترز)

تسبب «وول ستريت» حيرة إيجابية لدى المستثمرين حالياً؛ إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي «ستاندرد آند بورز 500» بالفعل بنسبة 3 في المائة منذ بداية عام 2020، بعد عام مزدهر بالفعل في عام 2019. وبين أسباب الصعود استمرار التحفيز الآتي من السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بينما وعد الرئيس دونالد ترمب مراراً وتكراراً بصفقة على الجبهة التجارية مع العملاق الصيني... وهو وعد بدأ يتحقق بتوقيع اتفاقية المرحلة الأولى، الأسبوع الماضي، بينما بدأت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.
والنمو المتوقع لمتوسط أرباح الأسهم الأميركية المدرجة في «وول ستريت» يبلغ 10 في المائة؛ إذ بدأ موسم الإفصاح عن الأرباح السنوية مع خوف متزايد لدى المستثمرين من مفارقة الصعود القوي المستمر لأسعار الأسهم مقابل النمو الأقل نسبياً للأرباح. ويحذر المحللون من سيناريو أشبه بالذي عاشته الأسواق الأميركية في مطلع 2018 ثم الهبوط العنيف الذي سجله شهر فبراير (شباط) من تلك السنة، لأن أسعار الأسهم آنذاك كانت بمستويات مبالغ فيها مقارنة بالأرباح التي أُعلِنت، فعمد المستثمرون إلى إطلاق موجة بيع وجني أرباح أدت إلى هبوط كبير في مؤشرات البورصة.
ويقول محللو الأسواق: «على المستثمرين الآن النظر إلى نتائج الشركات التي تظهر تباعاً مع التركيز على نتائج الفصل الأخير من 2019»، علماً بأن بشائر الإعلانات مطمئنة مع بعض المفاجآت السارة، إذ أعلنت شركة «آي بي إم» نتائج بأرباح نامية، ويتوقع المستثمرون النمو نفسه في أرباح «إنتل» و«بروكتر آند غامبل» و«تكساس إنسترومنتس».
ووفقاً لروزنامة الإفصاحات، ينتظر بين 27 يناير (كانون الثاني) الحالي و3 فبراير (شباط) المقبل، إعلان نتائج شركات تمثل 40 في المائة من القيمة السوقية المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على أن يعلن الباقي خلال الشهر المقبل، وحتى نهايته. وقال مدير تداول في «وول ستريت» إن لهذا الموسم من الإفصاحات كل الحظوظ ليؤثر إيجاباً في المؤشرات، لكن المعضلة تكمن في أن المحللين ليسوا بهذا التفاؤل، لا بل يخفضون سقوف التوقعات، ويجمع معظمهم على أن متوسط ربح السهم سيظهر كما لو أنه بالنسبة للمدرج في مؤشر «ستاندرد آند بورز»، لذا فأي صعود سيكون بمثابة مفاجأة إيجابية لم تكن منتظرة.
بالنسبة لبنك «جي بي مورغان»، فإن خفض التوقعات كان مدفوعاً بالخوف من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وبعد الهدنة والتوصل إلى اتفاق بدت تلك التوقعات متدنية جداً، إلا إذا تبين أن نتائج الفصل الأخير من 2019 كانت فعلاً متأثرة سلباً عند مقارنتها بالفصول الأخرى من السنة الماضية.
ويُذكر أنه منذ عام 2009، كانت أرباح الربع الأخير من كل سنة أعلى بنسبة 1 في المائة على الأقل مقارنة بالربع الثالث، وأعلى بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع الثاني. ويضيف البنك إلى ذلك أن «مؤشر النشاط (المعروف باسم بي إم آي) لا يبرر عند قراءته أي تدهور في نتائج الربع الأخير من 2019».
إلى جانب انتظار النتائج، يترقب المستثمرون بيانات الشركات وخطابات رؤسائها التي تتناول عادة توقعات للعام الحالي، وفي ضوء ما سيسمعونه ويقرأونه يحددون أيضاً توجهاتهم الاستثمارية وتفضيلات توظيف الأموال وإدارة الأصول.
وعلى هذا الصعيد، يؤكد المتابعون أن ما أُعلن من بيانات يذهب بعكس اتجاه التشاؤم الذي خلفه الفصل الأخير من 2019. لا سيما لجهة مؤشر مكررات الربحية الذي يبلغ متوسطه 19 مرة. وهذا المؤشر يقسم السعر السوقي على الأرباح، وكلما ارتفع تبين أن سعر السهم مرتفع أو مبالغ فيه.
ومقارنة مع أسواق أخرى، فإن مكرر الربحية في البورصات المتقدمة 15 مرة، وفي البورصات الناشئة 13 مرة، أي أن الأسهم فيها أرخص من الأسهم الأميركية، ومع ذلك تبقى «وول ستريت» جاذبة أكثر وتشهد إقبالاً إضافياً، حتى على الأسهم المرتفعة على نحو غير مبرر!
ورغم ما سبق، فإن النمو الوسطي المتوقع لربح السهم يسجل لدى معظم المحللين وبيوت الاستثمار نسبة صعود 10 في المائة، لكن المستثمرين يرون مبالغة في ذلك التوقع، لذا تشهد الأسواق حالياً تردداً خفياً؛ ما دفع بالبعض إلى توقع تصحيح قريب في المؤشرات. بيد أن بنك «جي بي مورغان» لا يوافق هذا الرأي ويؤكد أنه، وجرياً على العادة، فإن توصيات الانتظار كما توصيات البيع تتراجع تدريجياً مع مرور الشهور قياساً، بما هي عليه، كل يناير (كانون الثاني)، من كل سنة.
يُذكر أن توقعات السنة الماضية بالنسبة لأرباح الشركات كانت متدنية نسبياً، لكن مؤشرات البورصات أتت لتحقق نتائج ممتازة بنظر المستثمرين، إذ ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 25 في المائة. وحصل الأمر عينه في أعوام 2012 و2013 و2014.
ويقول محللون إنه حتى إذا كانت قيمتها أعلى من الأسهم الخارجية، فإن السوق الأميركية تظل المنطقة المفضلة للاستثمار. ويعتقد مديرو محافظ أن المستثمرين سيكونون مخطئين إذا هجروا «وول ستريت».
ويتوقع محلل أن أرباح الشركات من «ستاندرد آند بورز 500» ستزيد بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020. مع الأخذ في الاعتبار عمليات إعادة شراء الأسهم التي تمارسها الشركات، ومن نتائجها تقليل المتداول، وبالتالي ارتفاع أنصبة الأرباح في نهاية المطاف.



«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».