الإدارة الأميركية تتهم إسرائيل بزيادة «عيار النفاق» لروسيا

مصادر إسرائيلية تحدثت عن غضب من تصعيد الأزمة مع بولندا

الرئيس الروسي بوتين وبنيامين نتنياهو يفتتحان النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس أمس (رويترز)
الرئيس الروسي بوتين وبنيامين نتنياهو يفتتحان النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس أمس (رويترز)
TT

الإدارة الأميركية تتهم إسرائيل بزيادة «عيار النفاق» لروسيا

الرئيس الروسي بوتين وبنيامين نتنياهو يفتتحان النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس أمس (رويترز)
الرئيس الروسي بوتين وبنيامين نتنياهو يفتتحان النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد في القدس أمس (رويترز)

كشفت مصادر في اليمين الإسرائيلي، أمس الخميس، أن غضبا يسود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الطريقة التي تدير فيها حكومة بنيامين نتنياهو علاقاتها مع بولندا، والتي تتسم بتصعيد الأزمة الناشبة بين البلدين منذ سنتين. وقالت هذه المصادر إن الأميركيين يعتبرون سياسة إسرائيل ضربا من النفاق بعيار زائد لروسيا على حساب حليفنا المشترك في وارسو.
وقالت هذه المصادر إن الغضب الأميركي ارتفع صباح أمس الخميس، إثر تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، خلال استقبالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد واصلا نهجهما بتبني الرواية الروسية تجاه أحداث الحرب العالمية الثانية، والتي تتناقض مع الرواية البولندية. وقال المصدر اليميني الإسرائيلي إن «واشنطن لا تفهم التوجه الإسرائيلي ضد الصديق والحليف المشترك لنا ولإسرائيل. فبولندا، تحت قيادة الرئيس أنجي دودا ورئيس وزرائه ماتيوس مورافسكي، تعتبر أقرب إلى إسرائيل والولايات المتحدة من بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي)». وخرج معهد «ميدا» اليميني، الذي أسسه مساعدو نتنياهو قبل سنتين في مقال افتتاحي، يدعو فيه حكومة إسرائيل إلى وقف الاستفزازات للقيادة البولندية الحالية وإيجاد صيغة لتصحيح العلاقات. وقالت إن «هذه القيادة يمينية تنتمي للمدرسة نفسها التي ينتمي إليها ترمب ونتنياهو ولا يجوز التصرف معها كخصم».
وكانت إسرائيل قد دخلت في أزمة سياسية مع بولندا منذ سنتين عندما تم سن قانون في البرلمان البولندي يمنع منح اليهود الناجين من المحرقة النازية تعويضات مالية عن ممتلكاتهم المصادرة خلال الحرب العالمية الثانية، إن لم يكونوا مواطنين بولنديين. وتفاقمت مع سن قانون آخر يحظر اتهام الحكومة البولندية إبان الحرب العالمية الثانية بالتعاون مع النازية. وقد أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي كان نتنياهو يشغل فيها منصب الوزير، احتجاجا رسميا إلى السفير البولندي في تل أبيب ياتسيك خودوروبيتش، مشددة على أنها لن تسمح بمساواة مصير اليهود بأي مجموعة سكانية أخرى هناك. وعند تغيير السفير تم الاعتداء على السفير الجديد، مارك مغيروفسكي، قرب سفارة بلاده في تل أبيب. وقد استدعت بولندا السفيرة الإسرائيلية لجلسة توبيخ، وأدان رئيس الحكومة البولندية، ماتيوس مورافسكي، بشدة، الاعتداء، واعتبره «اعتداء عنصريا عنيفا».
وفي يونيو (حزيران) الماضي صرح وزير المواصلات الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأن بولندا كانت شريكة للنازية في المحرقة، وردد تصريحا كان قد أدلى به رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إسحاق شامير، قال فيه إن «الإنسان البولندي يرضع العنصرية والكراهية لليهود مع حليب أمه».
وكانت الولايات المتحدة تتدخل في كل مرة لفض الخلافات بين الطرفين. ونشبت الأزمة الأخيرة عندما قرر الرئيس دودا، إلغاء زيارته المقررة إلى إسرائيل وعدم المشاركة في المنتدى العالمي لذكرى «الهولوكوست» وفعاليات مراسيم إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معتقلي معسكر الإبادة النازي في بولندا «أوشفيتس». فقد فوجئ بعدم إدراج اسمه بين الخطباء في المؤتمر، مع أن أوشفيتس يقع في بلاده. وعرضت عليه إسرائيل أن يكون المتحدث الوحيد في مأدبة العشاء التي أقيمت في مقر رؤساء إسرائيل، لكنه رفض.
وفي يوم أمس استقبل إسرائيل كاتس، بصفته وزير الخارجية، الرئيس بوتين. وقال أمامه: «نحن مطلعون على النقاشات التاريخية حول الجهة التي حررت أوشفيتس وكل أوروبا من النازية، ونعرف من الذي حرره بشكل فعلي. نعرف الحقيقة التاريخية». وقد اعتبرت هذه لسعة إلى بولندا ونفاقا للرئيس بوتين، حيث إن روسيا تقول إنها حررت أوروبا كلها من براثن النازية، بينما تقول بولندا إن الاتحاد السوفياتي بقيادة ستالين استبدلت الاحتلال النازي بواسطة احتلال روسي ديكتاتوري وقمعي.
وفي يوم أمس، افتتح بوتين ونتنياهو نصبا تذكاريا إحياءً لذكرى حماة لينينغراد وسكانها الذين لقوا مصرعهم جراء الحصار فرض على المدينة إبان الحرب العالمية الثانية. فقال نتنياهو، إن «هذا العمود الذي يرمز إلى الشجاعة ويخاطب جميع البشر، يتحدث العبرية والروسية واللغة العالمية، بمفردات مغزاها حب الوطن والتضحية المطلقة والعزيمة التي لا توصف والقتال العنيد وتحقيق النصر. سيدي الرئيس بوتين، قد انضممت إليكم قبل عام ونصف العام، بناء على دعوتكم لي، في عرض الـ9 من شهر مايو (أيار) في الساحة الحمراء بموسكو. كان هذا المشهد مؤثرا للغاية. أديت معكم التحية العسكرية تكريما لذكرى مقاتلي الجيش الأحمر، بمن فيهم عدد هائل من اليهود الذين قدموا تضحيات عظيمة من أجل شعبهم ومن أجل البشرية جمعاء. وسنحيي بعد قليل، بحضور عشرات الزعماء من كل أنحاء العالم، ذكرى تحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتس. سنذكر دائما أن جنود الجيش الأحمر هم الذين فتحوا أبواب أوشفيتس على مصراعيها. مرت 75 عاما منذئذ والعبرة مطبوعة داخل وجداننا بكل قوة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».