«النواب» المغربي يصادق على قانونين يحددان المجال السيادي والبحري

وزيرة الخارجية الإسبانية تحل اليوم بالرباط في أول زيارة عمل

يرتقب أن تحل اليوم بالرباط وزيرة الخارجية الإسبانية في زيارة عمل للمغرب، هي الأولى لها منذ توليها وزارة الخارجية الإسبانية.
وتأتي زيارة المسؤولة الإسبانية بعد مصادقة مجلس النواب المغربي، مساء أول من أمس، على قانونين جديدين يحددان المجال السيادي والاقتصادي البحري للمغرب.
وأثار القانونان ردود أفعال قوية داخل إسبانيا، خاصة أنهما يوسعان المجال السيادي البحري للمغرب، ليشمل سواحل المحافظات الصحراوية بالنسبة للقانون الأول، فيما يتعلق القانون الثاني بتوسيع المجال البحري الاقتصادي الخالص للمغرب في عرض المحيط الأطلسي، قبالة المحافظات الصحراوية.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تعتبر أن المجال البحري المقابل للمحافظات الصحراوية (جنوب المغرب) ملكا لها، نظرا لسيادتها على جزر الكناري، المقابلة لتلك المحافظات. كما تعتبر إسبانيا أنها عندما سلمت للمغرب المحافظات الصحراوية التي كانت تحتلها، عقب تنظيم المسيرة الخضراء السلمية التي نظمها المغرب لاسترجاع الصحراء منتصف عقد السبعينات، فإنها سلمت له فقط إدارة المناطق البرية، وليس المجال البحري، الذي تعتبر أنه لا يزال تحت سيادتها.
وعلق ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون المغربي، في تصريح صحافي أول من أمس على الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإسبانية قائلا: «هذه الزيارة ستكون مناسبة لتأكيد اليد ممدودة للحوار. لكن المغرب اليوم، ومن خلال المصادقة على هذين القانونين، يمارس حقا سياديا كان ينتظره جميع المغاربة، وتفرضه علينا الاتفاقيات والقوانين الدولية»، مشيرا إلى أن القانونين يهدفان إلى تكريس الهوية المجالية للمغرب، وسيادته وحقوقه القانونية والتاريخية في أقاليمه الجنوبية.
وأوضح بوريطة أن الهوية المجالية للمغرب أصبحت اليوم واضحة بشكل تام ومرسومة ومحددة من طنجة إلى السعيدية على الحدود مع الجزائر (ساحل البحر الأبيض المتوسط)، ومن طنجة إلى الكويرة على الحدود مع موريتانيا (السواحل الأطلسية).
وعن أسباب نزول القانونين، أوضح بوريطة أن الأمر يتعلق باستكمال الترسانة القانونية للمغرب، وتحيينها على أساس التحولات، التي حدثت منذ السبعينات. كما أن اتفاقية قانون البحار، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، تفرض على جميع البلدان المصادقة عليها تحديد مجالها البحري، وتوضيح امتدادات حدودها البحرية. وأضاف بوريطة موضحا: «المغرب انطلق في هذه العملية من منطلقات عقلانية وتاريخية وقانونية. فنحن لم نستيقظ ذات صباح وشرعنا في تحديد المجال البحري، بل إن ذلك جاء نتيجة مسار طويل، تخلله إنجاز دراسات تقنية وعلمية وقانونية، ومشاورات استمرت من 2013 إلى 2017 وبإصدار هذين القانونين فإن المغرب مارس حقا سياديا، تضمنته الاتفاقيات الدولية، وحقوقه على أقاليمه الجنوبية والقانون الدولي للبحار».
وبخصوص الخلاف مع إسبانيا، أشار بوريطة إلى أن «المغرب كان دائما بلدا مسؤولا»، مضيفا «إذا كانت هناك خلافات حول تحديد المجالات، فعلى كل بلد أن يعرف أولا ما له وما عليه. والمغرب اليوم يحدد ما لديه، وإذا تبين عند تحديد دول أخرى لمجالاتها، خاصة الجارة إسبانيا، فإن هناك تداخلا، فإن حل ذلك من شأن الحوار والتفاوض والدبلوماسية، التي وجدت لهذا الغرض».
وأضاف بوريطة أن المغرب كان دائما منفتحا على الحوار مع إسبانيا في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع البلدين بحكم الجوار والعلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين. وقال بهذا الخصوص: «من المنطقي أن يكون هناك تداخل في المجالات بحكم الجوار، ومنطقي أيضا أن يتم حل هذه الخلافات بالحوار والتفاوض».