إصلاحيو إيران ينتقدون رفض أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية

انتقدت اللجنة العليا للتيار الإصلاحي الإيراني، أمس، مجلس صيانة الدستور المسؤول عن النظر في طلبات الترشح، ورجحت تعذر الوصول إلى قوائم للمشرحين في الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 21 فبراير (شباط) المقبل.
وانتقدت اللجنة العليا للإصلاحيين رفض أهلية عدد كبير من المرشحين من بينهم 90 نائبا في البرلمان الحالي، وقالت في بيان تناقلت مواقع إيرانية أجزاء منه أمس إن «نتائج الانتخابات التشريعية متوقعة من الآن».
وتعد اللجنة العليا الخيمة التي تجمع أحزاب التيار الإصلاحي في إيران، وهي أهم فصيل متحالف مع الرئيس الحالي حسن روحاني.
وفاز الإصلاحيون قبل أربع سنوات بجميع مقاعد طهران في الانتخابات البرلمانية وأعلنوا عن تشكيل كتلة «الأمل» الإصلاحية، لكن المعارضين لسياسات الحكومة، في التيار المحافظ حافظوا على الأغلبية، والتأثر باتخاذ القرارات في ظل ميول النواب المستقلين لمواقف المرشد الإيراني علي خامنئي.
ويأتي البيان وسط سجال بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن البت في أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وكان روحاني قد مارس ضغوطا على المجلس ودعا إلى مشاركة جميع الأطراف. وضاعف الضغوط هذا الأسبوع بعدما شدد المرشد الإيراني علي خامنئي في خطبة الجمعة الماضية على ضرورة المشاركة المكثفة في الانتخابات، في وقت تخضع إيران لضغوط اقتصادية وسياسية غير مسبوقة من الولايات المتحدة.
وقال خامنئي إن مشاركة الشعب في الانتخابات ضمانة للأمة ومن شأنها أن تزرع اليأس لدى العدو. هم (الأعداء) يعملون جاهدين لعدم السماع للشعب بالمشاركة في الانتخابات. وأضاف: «أقول إن على الناس المشاركة في الانتخابات بشغف وحماسة».
وفي إشارة إلى تصريح خامنئي، رهنت اللجنة «تأمين» البلاد من التهديدات الخارجية المتزايدة والاضطرابات الداخلية، بشرط «إمكانية إجراء انتخابات التنافسية والقانونية، لكي تكون مقدمة لإجراء انتخابات حيوية للإيرانيين». وتخشى السلطات الإيرانية من تأثير الاستياء الشعبي والاحتجاجات التي اندلعت في يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مشاركة الإيرانيين. وشهدت إيران إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة، بعد آخر انتخابات عامة، كانت على مستوى انتخابات الرئاسية وفاز بموجبها روحاني بولاية رئاسية ثانية.
وردد المحتجون خلال احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 والاحتجاجات الأخيرة شعارات تندد بالتيارين المحافظ والإصلاحي اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد.
وقالت اللجنة الإصلاحية في بيانها إنه «لا توجد إمكانية لتقديم قوائم إصلاحية إن لم يطرأ تغيير ملحوظ على الظروف الحالية في أوضاع المرشحين الإصلاحيين». مضيفا أن «نتيجة الانتخابات متوقعة من الآن تقريبا».
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي قد أعلن قبل نحو أسبوعين عن رفض أهلية 90 من النواب الحاليين في البرلمان الحالي للانتخابات البرلمانية. وقال لاحقا إن هؤلاء يواجهون تهما بالفساد.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال كدخدائي إن المجلس يحدد أهلية مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
وعن احتجاج الرئيس الإيراني وبعض المرشحين الذين رفضت أهليتهم، قال كدخدائي: «من الطبيعي أن يعترضوا على ذلك والبعض منهم يتوقع أن نغض الطرف (عن بعض الأمور) إلا أن القانون لا يسمح لنا بذلك». وأضاف «إننا لا ننظر إلى التوجهات السياسية للمترشحين للانتخابات بل نأخذ بنظر الاعتبار فقط ما هو موجود في ملفاتهم ومدى تطابقها مع قوانين الانتخابات»، مؤكدا «لا نجامل أحدا في هذا الشأن».
وعزا محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأربعاء، رفض أهلية المرشحين الإصلاحيين إلى دعمهم للاتفاق النووي، مضيفا أن الحكومة تسلمت «تقارير عن رفض أهلية المرشحين سواء من النواب الحاليين أو غير النواب، تشير إلى رفض أهليتهم بسبب موقفهم من الاتفاق النووي أو دعم الحكومة الإيرانية».