تركيا تقصف مواقع لـ«الوحدات» الكردية في الحسكة

أكدت استمرار النزوح من إدلب بسبب هجمات النظام

TT

تركيا تقصف مواقع لـ«الوحدات» الكردية في الحسكة

قصف الجيش التركي مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا بالمدفعية الثقيلة.
وطال القصف التركي مواقع للوحدات الكردية، التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في محور قرية مباقر في ناحية تل تمر، وأسفر عن أضرار مادية فقط.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الخميس)، إنه تم القبض على 4 من عناصر «قسد» في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي الغربي، خلال استعدادهم لتنفيذ هجمات في منطقة عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.
وشهدت مدينة تل أبيض، في وقت سابق، هجمات عدة بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين وعناصر من فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا. وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق تابعة لـ«قسد» في شمال شرقي سوريا خلال العملية العسكرية التي نفّذتها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأوقفتها في 17 من الشهر ذاته بعد تفاهم مع الولايات المتحدة، أعقبه تفاهم مع روسيا في 22 أكتوبر بشأن انسحاب الوحدات الكردية وإقامة منطقة آمنة في شرق الفرات.
وعززت تركيا أول من أمس، قواتها المنتشرة بطول الحدود مع سوريا بآليات عسكرية وعناصر من القوات الخاصة.
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الآلاف يفرون من الموت جراء الهجمات المكثفة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لافتاً إلى انتهاك نظام بشار الأسد للتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار من خلال مواصلة الهجمات على الأماكن المأهولة والمستشفيات والمدارس.
وأضاف أكار، في تصريحات أمس، أن «آلاف الناس يفرون نحو منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون (اللتين تسيطر عليهما القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها في شمال سوريا) هرباً من الموت جراء الهجمات الجوية المكثفة على إدلب».
وأشار أكار إلى أن عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا أسهمت في تطهير المنطقة ممن وصفهم بـ«الإرهابيين»، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لحماية الأمن والاستقرار في مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الجميع قلقون حيال تطورات الأوضاع في محافظة إدلب، وإن نحو 400 ألف شخص بدأوا بالتحرك نحو الحدود التركية هرباً من القصف. ولفت إلى أن نقاط المراقبة التركية في إدلب (12 نقطة)، تأسست بموجب اتفاق سوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، بهدف رصد انتهاكات وقف إطلاق النار.
وذكر أن «إحدى نقاط المراقبة التركية باتت حالياً داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، وسنقوم بما يلزم في حال تعرضت هذه النقطة لأي اعتداء، النظام السوري لا يؤمن بالحل السياسي بل يريد الحل العسكري».
وعن طرح ألمانيا فكرة إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت إشراف قوة دولية، قال جاويش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية نُشرت أمس: «إن تركيا لم ترفض هذه الفكرة، لكنها شددت على صعوبة تطبيقها».
وفيما يخص عمليات تركيا العسكرية في الشمال السوري، لفت جاويش أوغلو إلى شائعات عن قيام تركيا بتغيير التركيبة السكانية في تلك المناطق، ووصفها بأنها «عارية عن الصحة تماماً».
وقال: «تركيا لا تقوم بتغيير ديموغرافية المنطقة، إنما وحدات حماية الشعب الكردية هي التي تقوم بذلك، ففي تركيا يوجد حالياً 350 ألف لاجئ من الأكراد، وهم لا يريدون العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة (هذا التنظيم الإرهابي)».
وأضاف أن الهدف من العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية هو القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وتسعى لتقسيم سوريا.
وقال جاويش أوغلو إن الاتحاد الأوروبي لم يدفع نصف تعهداته تجاه اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، التي تبلغ 6 مليارات يورو، حسب الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2016.
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 3 مليارات يورو نهاية 2016، ومثلها في نهاية 2018، وها نحن الآن في عام 2020 والاتحاد لم يسدد الدفعة الأولى بشكل كامل، فمن أخلف وعده، تركيا أم الاتحاد الأوروبي؟». وتابع: «انظروا إلى موجات اللجوء التي كانت تنتقل من تركيا إلى الجزر اليونانية، فقبل الاتفاقية كان العدد يصل إلى 7 آلاف يومياً، بينما تراجع هذا العدد بعد الاتفاقية إلى حدود 57 فقط يومياً، ومن هنا يمكنكم أن تدركوا الجهة التي صدقت بوعدها والجهة التي أخلفت».
وقال: «كنا نستطيع فتح حدودنا مع أوروبا أمام اللاجئين، نظراً إلى وجود بنود في الاتفاقية لم تلتزم بها أوروبا، مثل إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتفاق الجمركي وغيرها، لكننا التزمنا بالاتفاقية ولم نفسح المجال للاجئين للتوجه نحو أوروبا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».