«الدوما» يصادق على تعديلات بوتين الدستورية

مشروع القانون يسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة

وافق مجلس الدوما أمس الخميس بالإجماع على القراءة الأولى للتعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في إصلاح مفاجئ يُجرى بسرعة قصوى ومن دون عقبات. أما القراءة الثانية للتعديلات فستجري في 11 فبراير (شباط)، فيما قال عدد من المسؤولين الروس إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع. وقال رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين: «لقد أثبتنا وحدة قوية». وقال البرلمان في بيان له إن جميع الحاضرين، والبالغ عددهم 432، قد صوتوا لصالح مشروع القانون في قراءته الأولى. وكان هناك 18 عضوا غير حاضرين. ويسعى مشروع القانون إلى إصلاح شامل لقيادة البلاد، يسمح لبوتين البقاء في السلطة مدى الحياة. ويُعتبر على نطاق واسع، محاولة لتوسيع خيارات بوتين للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء ولايته الحالية في غضون أربع سنوات.
وكان قد فاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير (كانون الثاني) بهذه الإصلاحات التي أصبحت بحسب قوله ضرورية بسبب رغبة الروس في «التغيير»، ما يغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية في العام 2024، لكنه قال في مطلع الأسبوع إنه لا يحبذ بقاء الحكام في السلطة مدى الحياة كما كان الحال خلال العهد السوفياتي.
تتوالى الأحداث على الساحة الروسية بسرعة فائقة، فقد استقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وعُيّن محله فوراً ميخائيل ميشوستين، وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية لكنه غير معروف. وشكّل الثلاثاء حكومته الجديدة التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية. ومن المؤكد أن يتم تبني تعديلات بوتين، في نهاية المطاف، في مجلس الدوما الذي يسيطر عليه الموالون للكرملين. وعرض الكرملين مشروع القانون الذي يشمل تعديلات بوتين الاثنين، متجاوزاً «مجموعة العمل» التي شُكلت قبل خمسة أيام لتطويرها. وألمحت إيلينا ألشانسكايا المشاركة في المجموعة بوضوح إلى أن النصّ المؤلف من 21 صفحة، أُعدّ مسبقاً. وكتبت ألشانسكايا التي ترأس صندوقاً لمساعدة الأيتام على «فيسبوك»: «لم أعمل» على التعديلات، مضيفة: «بوضوح جداً، دورنا هو تمثيلي فقط». وبعد مجلس الدوما، يُفترض أن يصادق مجلس الاتحاد على النص ليكون البرلمان بذلك قد وافق بمجلسيه على التعديلات، على أن يوقّعه الرئيس بوتين. ووعد الكرملين أيضاً بتنظيم نقاش عام واسع وبأن الروس سيعطون رأيهم في النصّ عبر التصويت عليه. ورفضت الرئاسة استخدام مصطلح استفتاء ولم تحدد الشكل الذي ستتخذه عملية الاقتراع. وفي خطابه إلى الأمّة، عرض بوتين إصلاحاته معتبراً أنها «مهمّة للتنمية المستقبلية لروسيا»، ويتضمن النصّ الذي قُدّم إلى البرلمان الخطوط العريضة من خطابه. ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشارياً فقط، ما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام. وبين التغييرات الواردة في النص، سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى. ويعزز النصّ أيضاً بعض صلاحيات الرئيس الذي سيكون بإمكانه مثلاً رفض توقيع قانون تمّ تبنّيه من جانب ثلثي النواب. وبالنسبة للكثير من المحللين، فإن بوتين يقوم بهذا الإصلاح تاركاً لنفسه أقصى قدر من الأبواب المفتوحة للحفاظ على تأثيره في البلاد التي يدير النظام السياسي فيها منذ عشرين عاماً.
وخلال زيارة الأربعاء إلى منطقة ليبيتسك في جنوب موسكو، أكد الرئيس مجدداً أن روسيا «تحتاج إلى نظام رئاسي قوي». وإذا كان بعض الخبراء يعتبرون أن الإصلاح سيعزز الطابع الرئاسي للنظام السياسي، فإن آخرين يؤكدون أن ذلك لن يُعدّل إلا على الهامش.
ويرى المحلل السياسي غليب بافلوفسكي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه ليس لدى بوتين أي نية لترك منصبه قبل 2024 كما تقول بعض الشائعات. ويضيف: «ما يقوم به هنا هو فعل سلطوي ولا خروج. هو يخلق نظام حكم أكثر تعقيداً، حيث هو فقط يمكن أن يكون المرشد».