الادعاء الياباني ينفي أقوال غصن حول طول مدة استجوابه

كارلوس غصن المدير السابق لشركة «نيسان» (رويترز)
كارلوس غصن المدير السابق لشركة «نيسان» (رويترز)
TT

الادعاء الياباني ينفي أقوال غصن حول طول مدة استجوابه

كارلوس غصن المدير السابق لشركة «نيسان» (رويترز)
كارلوس غصن المدير السابق لشركة «نيسان» (رويترز)

رد الادعاء الياباني، اليوم (الخميس)، على مزاعم كارلوس غصن، المدير السابق لشركة «نيسان» الذي فر من اليابان، بأنه تعرض لتحقيق استمر «لمدة تصل إلى ثماني ساعات في اليوم» خلال التحقيق معه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وكان غصن، الذي فرّ من اليابان إلى لبنان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة، قد رسم صورة قاتمة للظروف القاسية لاحتجازه في اليابان، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال غصن «خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى ثماني ساعات يومياً دون حضور أي محام، ودون أن أفهم بالضبط ما هي التهم الموجهة لي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الإنسان وكرامتي».
إلا أن نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو، تاكاهيرو سايتو، قال: إن مزاعم غصن «زائفة وتهدف إلى تضليل الإعلام». واضاف «لقد أمضى غصن 130 يوماً في الاحتجاز واستجوب في إجمالي 70 يوماً. ما يعني أنه لم يستجوب لمدة 60 يوماً». وأضاف: «في المعدل تم استجوابه أقل من أربع ساعات يومياً». وأوضح أن عملية الاستجواب كانت تتوقف عند وجبات الطعام والزيارات والاستحمام ولمنح غصن فرصة التشاور مع محاميه، وهو الوقت الذي اعتبره غصن وقت «استجواب». وأكد أن «أطول فترة استجواب خلال يوم واحد كانت نحو ست ساعات غير متواصلة وتخللتها استراحات. لم يستمر التحقيق مدة سبع ساعات ناهيك عن ثماني ساعات». مبينا أن كل شيء مسجل وكان سيقدم خلال محاكمة غصن لولا هربه.
وسلطت قضية غصن الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات لأنه يجيز إبقاء المشتبه بهم محتجزين لفترات طويلة، ويعتمد على الاعترافات وتصل نسبة الإدانات فيه إلى نحو 100 في المائة. وقال سايتو «كل شيء مسجل وكان سيستخدم دليلاً للتوصل إلى حكم... ولذلك؛ فإنه كان سيظهر جلياً لو أننا انتزعنا الاعترافات بالقوة».
وفي أول تصريحاته بعد هرب غصن الذي أحرج اليابانيين، قال رئيس الوزراء شينزو آبي، الخميس، إن عملية الهرب «مؤسفة للغاية».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».