مجلس النواب الروسي يوافق على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

وافق مجلس النواب الروسي، اليوم (الخميس)، بالإجماع وبعد نقاش لم يستغرق ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 3 أيام.
وقال رئيس مجلس «الدوما» فياتشيسلاف فولودين بعد قراءةٍ أولى للتعديلات: «لقد أثبتنا وحدة قوية». وصوّت النواب الحاضرون، البالغ عددهم 432، لصالح التعديلات التي فصّلها الكرملين الاثنين الماضي في وثيقة مؤلفة من 21 صفحة.
وأعلن فولودين على الهامش أن القراءة الثانية للتعديلات ستجرى في 11 فبراير (شباط) المقبل، فيما قال مسؤولون روس إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع. وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1993.
وفاجأ الرئيس الروسي الجميع في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي بهذه الإصلاحات التي أصبحت، بحسب قوله، ضرورية بسبب رغبة الروس في «التغيير»، والتي تغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية عام 2024.
ومذّاك تتوالى الأحداث بسرعة غير اعتيادية على الساحة السياسية الروسية؛ فقد استقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وعُيّن محله فوراً ميخائيل ميشوستين، وهو موظف رفيع المستوى في وكالات حكومية عدة وغير معروف من قبل الشعب. وشكّل الثلاثاء الماضي حكومته الجديدة التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية.
ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان، مثل تعيين رئيس وزراء، كما يعزز دور مجلس الدولة صاحب الدور الاستشاري فقط حتى الآن، مما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.
وبين التغييرات الواردة في النص؛ أنه سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى. ويعزز النصّ أيضاً بعض صلاحيات الرئيس الذي سيكون بإمكانه مثلاً رفض توقيع قانون تمّ تبنّيه من جانب ثلثي النواب.
وبالنسبة لكثير من المحللين؛ فإن بوتين يقوم بهذا الإصلاح لما بعد عام 2024 تاركاً لنفسه أقصى قدر من الأبواب المفتوحة للحفاظ على نفوذه في البلاد التي يرأسها منذ 20 عاماً.