مجلس الأمن يناشد الأطراف الليبية توقيع اتفاق لوقف النار قريباً

مشاورات أممية لإرسال «مراقبين غير مسلحين»

مجلس الأمن يناشد الأطراف الليبية توقيع اتفاق لوقف النار قريباً
TT

مجلس الأمن يناشد الأطراف الليبية توقيع اتفاق لوقف النار قريباً

مجلس الأمن يناشد الأطراف الليبية توقيع اتفاق لوقف النار قريباً

حض مجلس الأمن الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بنّاء» في اللجنة العسكرية المشتركة، التي جرى تأليفها أخيراً، خلال «مؤتمر برلين»، من أجل «توقيع اتفاق لوقف النار في أقرب وقت ممكن». بينما واصلت الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، مشاورات بخصوص إرسال «مراقبين غير مسلحين» للإشراف على الهدنة المنشودة.
وكشف دبلوماسيون غربيون لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات الجارية في غرف مغلقة «تركز على إنشاء فريق مراقبين، على غرار بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية»، علماً بأن بعثة «(أنسميل) في ليبيا ترسل تقارير عن الأوضاع في البلاد، وعن مدى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية»، لا سيما بين قوات «حكومة الوفاق الوطني»، بقيادة فائز السراج، وقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.
ورجّح دبلوماسي أن تحتاج «أنسميل» إلى تفويض جديد من مجلس الأمن لتوسيع نشاطها، ومراقبة وقف النار بعد التوقيع عليه، علماً بأنها حظيت أخيراً ببعض الصلاحيات الإضافية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2486.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا فيها إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص «مؤتمر برلين» الذي عُقِد، الأحد الماضي، حول ليبيا. وأفاد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفيتنامي الدائم لدى المنظمة الدولية، دانغ دين كوي، بأن أعضاء مجلس الأمن رحبوا «بالنتائج التي توصل إليها القادة الدوليون في المؤتمر»، مؤكدين مجدداً «دعمهم» للمبعوث الخاص للأمين العام غسان سلامة، و«الجهود التي بذلها للتوصل إلى وقف دائم للنار، وحل سياسي ليبي بقيادة ليبية»، وحضوا الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) من أجل توقيع اتفاق لوقف النار في أقرب وقت ممكن»، معلنين أنهم سيجرون «مناقشات إضافية خلال الأيام المقبلة لمتابعة نتائج (مؤتمر برلين)».
وبعد جلسة مجلس الأمن، عبر غوتيريش عن اعتقاده أن «(مؤتمر برلين) خطوة كبيرة، إذ كانت المرة الأولى للجلوس على طاولة واحدة مع كل هذه الدول، التي لديها نفوذ مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالصراع، والحصول على التزام منها بعدم التدخل، والتزام بدعم وقف النار، وحظر التسلُّح، ودعم عملية سياسية، وعدم انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية والأمنية للبلاد»، وإذ أقر بأن «الطريق لا يزال طويلاً»، قال غوتيريش مستدركاً: «لدينا هدنة، لكنها تتعرض لبعض الانتهاكات، غير أنها ليست انتهاكات واسعة النطاق، بل موضعية حتى الآن. هذه فقط هي البداية»، مضيفاً أن «أحد الطرفين (حفتر) لم يعبّر بعد علناً عن دعمه للنتائج، رغم أنه يشارك في العمل الجاري حالياً».
ولفت غوتيريش إلى عقد أول اجتماع لاقتصاديين من الجانبين فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، بموازاة انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة، واعتبر أن «إنشاء منتدى سياسي سيكون بمثابة كيان يقود إلى عملية إصلاح، تسمح بتطبيع الحياة السياسية الليبية»، مشيراً إلى «أسماء قدمها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن ستكون هناك أسماء عدة تختار منها الأمم المتحدة، ويجب أن تحظى بقبول الطرفين».
في غضون ذلك، شدد غوتيريش مجدداً على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم «التحرك باتجاه عملية سياسية حقيقية»، موضحاً أن «اجتماع مجلس الأمن مهم للغاية». ودعا إلى «تحويل الهدنة إلى وقف للنار، وإلى عملية سياسية حقيقية»، معتبراً أن «ضغط المجتمع الدولي مهم ودور مجلس الأمن مهم».
وبسؤاله عما إذا كان قد طلب من مجلس الأمن تبني قرار بشأن اتفاق برلين، أجاب غوتيريش موضحاً: «الأمر لا يعود لي... هذا بالطبع يعتمد على الدول الأعضاء، لكنني أعتقد أن تبني مجلس الأمن للمخرجات وما يعقبها من خطوات، ربما يكون مهماً للغاية»، مطالباً طرفي النزاع بأن «يقبلوا بالكامل مخرجات (قمة برلين)».
بدوره، حضّ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كل الدول الأعضاء على «الضغط على الطرفين للتأكد من إسكات البنادق»، ملاحظاً أن «هناك هدنة هشة صامدة، ولدينا بعض المقدرة على رصد الانتهاكات، وهذا جزء من ولايتنا، ولكننا لا نتمتع بقدرة واسعة النطاق على الرصد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».