السلطة الفلسطينية: ضم الأغوار سيخلق مرحلة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار

نتنياهو يريد ضوءاً أخضر من ترمب قبل الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هيرلي يتفقدان حرس الشرف في رام الله أمس (رام الله)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هيرلي يتفقدان حرس الشرف في رام الله أمس (رام الله)
TT

السلطة الفلسطينية: ضم الأغوار سيخلق مرحلة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هيرلي يتفقدان حرس الشرف في رام الله أمس (رام الله)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هيرلي يتفقدان حرس الشرف في رام الله أمس (رام الله)

هدد مسؤولون فلسطينيون بأن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، سيعني العودة إلى نقطة الصفر ودخول مرحلة جديدة كلياً لها تداعيات على المنطقة برمتها.
وحذر رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، من «أن أي قرار إسرائيلي بضم الأغوار والمستوطنات سيعصف بكل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين». وأضاف الشيخ المقرب من عباس «أن قرار الضم سيؤدي إلى انهيار الوضع القائم والدخول في مرحلة جديدة لها تداعيات كبيرة على المنطقة برمتها».
وتصريحات الشيخ جاءت بعد ساعات على بيان للرئاسة الفلسطينية هاجمت فيه التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس، حول ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: «إن مثل هذه التصريحات تنسف الأسس التي قامت عليها عملية السلام؛ الأمر الذي يدخِل المنطقة في مرحلة جديدة خطرة من الصراع وعدم الاستقرار». وأضافت: «إن الرئاسة تحذر الأطراف الإسرائيلية كافة التي تردد هذه التصريحات من تداعيات ذلك على مجمل العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، بما فيها الاتفاقيات الموقعة والالتزامات المتبادلة بين الطرفين». وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد هذه المواقف الإسرائيلية التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
وأدخل زعيم تحالف «كحول لفان» (أزرق أبيض) بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة ضم الأغوار إلى المنافسة الانتخابية. ودعا غانتس غريمه نتنياهو إلى الانضمام إليه من أجل تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن. وتعهد غانتس، بضم غور الأردن «بالتنسيق مع المجتمع الدولي» في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
وفيما بدا أنه أحدث محاولات رئيس الحزب الوسطي لجذب الناخبين من اليمين، قال غانتس: «إن المنطقة التي تشكل 20 في المائة من الضفة الغربية ستظل جزءاً من الدولة اليهودية في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، وإن الحكومات السابقة التي أظهرت استعداداً للتفاوض على المنطقة الاستراتيجية كانت مخطئة».
ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوصفه تعهد غانتس بأنه ليس أكثر من مجرد خدعة. وتساءل نتنياهو في رده على غانتس «لماذا ننتظر الانتخابات، إذا كان يمكن تطبيق السيادة على غور الأردن على نطاق واسع بالفعل في الكنيست؟». وأضاف نتنياهو، أنه ينتظر إجابة من غانتس هذا المساء «في حال لم يقرر لك أحمد الطيبي ويفرض حق النقض». ورد غانتس «بيبي. أولاً سنناقش الحصانة، ثم نتدبر السيادة».
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن نتنياهو فيها رغبته ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وقال نتنياهو في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال خطاب تلفزيوني، إنه قرر «فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت»، موضحاً أن هذا الإجراء سيطبق «على الفور» في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وأغضبت هذه المزايدات الانتخابية الفلسطينيين. وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، إن أي قرار إسرائيلي يقضي بضم جزء من الضفة المحتلة، يعني العودة إلى نقطة الصفر. وقال القواسمي، في بيان صحافي أمس، إن إسرائيل من يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هكذا خطوة، ستكلف الجميع أثماناً باهظة لا نسعى إليها. وطالبت حركة «فتح» الأمم المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرك الفوري على جميع الصعد لمنع إسرائيل من تنفيذ هذه الخطوة.
والتحرك الإسرائيلي تجاه الأغوار يأتي في وقت أعلن فيه وزير الجيش نفتالي بينيت أنه ينوي ضم المنطقة «ج» بكاملها لإسرائيل وقد بدء إجراءات عملية نحو ذلك. وكشف مسؤولون في حزب الليكود إن نتنياهو لجأ إلى البيت الأبيض للحصول على ضوء أخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس (آذار) المقبل، وحتى قبل نية ترمب الإعلان عن الشق السياسي من صفقة القرن.
وأضاف مسؤولو الليكود لإذاعة كان العبرية «هذا هو السبب أيضاً في أن نتنياهو لم يعلن الليلة الماضية عن إطلاق حملة الليكود التي تنوي طرح مسألة تطبيق السيادة، على الكنيست الأسبوع المقبل، علماً بأن نتنياهو يعتزم وقتها، تقديم مشروع قانون للمصادقة على ضم الأغوار ومنطقة البحر الميت للسيادة الإسرائيلية».
وذكرت الإذاعة، أن نتنياهو يحرك مشروعاً حكومياً بشأن ضم الأغوار، لكنه لم يعلن إلى الآن عن نيته طرح مشروع قانون فرض السيادة على الأغوار ومنطقة البحر الميت أمام الهيئة العامة في الكنيست في الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم حصوله على أي رد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن هذه الخطوة.
في السياق ذاته وعقب تصريح نتنياهو يوم الثلاثاء بأنه سيعمل على تطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في الضفة الغربية وتطبيق السيادة على غور الأردن، دعا وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت في حسابه على «تويتر» إلى التوقف عن الكلام واتخاذ الإجراءات الفعلية في الاجتماع الحكومي المقبل والمقرر الأحد. وأضاف أن «الحديث عن تطبيق السيادة في غور الأردن والضفة أمر مرحب به، لكن الاختبار الوحيد هو الفعل... أدعو رئيس الوزراء إلى إجراء تصويت حكومي يوم الأحد من أجل السيادة». وأضاف أنه «بعد التصويت في الحكومة، فإن القرار سيمر دون أي مشاكل».
لكن عدداً من المعارضين لنتنياهو قلل من تصريحاته بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال أيهود أولمرت، رئيس الوزراء الأسبق، إن هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية، ومجرد خدعة ليس أكثر، وإن نتنياهو لن يستطيع فعل ذلك. مشيراً إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستضر إسرائيل. كما قال أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن غور الأردن لا تهم نتنياهو، وإنها بالنسبة له كقشرة الثوم. إنه يبحث فقط عن الحصانة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».