امرأة للمرة الأولى على رأس الهرم السياسي اليوناني

تنضم ساكيلاروبولو إلى دائرة لا تزال ضيقة لنساء في أعلى مناصب الاتحاد الأوروبي

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)
القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)
TT

امرأة للمرة الأولى على رأس الهرم السياسي اليوناني

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)
القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)

لأول مرة في تاريخ اليونان تتولى امرأة منصب الرئيس، الذي يعتبر فخريا بشكل عام. إذ اختيرت القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، 62 عاما، رئيسة المحكمة الإدارية العليا من قبل البرلمان اليوناني أمس الأربعاء، رئيسة جديدة للبلاد، ولمدة خمس سنوات. وقال رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس في ختام التصويت إن «إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية». وصوت 261 نائبا لصالح ساكيلاروبولو، مقابل 33 نائبا امتنعوا عن التصويت، حسبما أعلنت رئاسة البرلمان. وبهذا تنضم ساكيلاروبولو، المدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى دائرة لا تزال ضيقة لنساء تتولى أعلى المناصب في دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب إلياس ماغلينيس في افتتاحية صحيفة «كاثيميريني» المحافظة أن وصول ساكيلاروبولو إلى الرئاسة «يشكل نجاحا كبيرا واستراتيجيا سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل». وأضاف أنها «تحمل ذهنية تتوافق في هذه الأوقات الصعبة مع السياسة الخارجية» في إشارة إلى التوتر الحالي مع تركيا المجاورة حول مسائل التنقيب عن النفط والحدود البحرية وتدفق المهاجرين.
وكان رئيس الحكومة المحافظ قدم ساكيلاروبولو على أنها مرشحة «الوحدة» و«التقدم» وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد. وفور تسميتها في 15 يناير (كانون الثاني) في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وقال رئيس الوزراء: «لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل». وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته. وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء» لكن «هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم» السلطة.
وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس. ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول: «لقد خدمت على الدوام العدالة وحماية الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. إن انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية».
ولدت ساكيلاروبولو في مدينة سالونيك الساحلية، ولديها طفل، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية. حازت إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي (أثينا وباريس - السوربون) وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية. لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن. وواجهت في هذا الإطار انتقادات لأنها دافعت عن مشروع استثمار مثير للجدل لشركة مناجم كندية في شمال البلاد. ووصولها إلى رأس السلطة في اليونان سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل إنهاض البلاد. وتبدأ فترة رئاسة ساكيلاروبولو اعتبارا من 13 مارس (آذار)، وهو تاريخ انتهاء فترة الرئيس الحالي، بروكوبيس بافلوبولوس، 69 عاما، وهو رجل قانون أيضا.
تتولى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ العام 2005 قيادة أكبر قوة اقتصادية أوروبية. وانتخبت لولاية رابعة في مارس 2018 وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في ألمانيا واختارتها مجلة «فوربس» عدة مرات «أقوى امرأة في العالم».
عينت صوفي ويلمس الفرنكوفونية الليبرالية البالغة من العمر 44 عاما رئيسة للوزراء بالوكالة في أكتوبر من قبل الملك فيليب. وخلفت في هذا المنصب شارل ميشال لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في بلجيكا. لكن عمل حكومتها يقتصر على تصريف الأعمال لأنه ليس لبلجيكا حكومة تتولى مهامها بشكل كامل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 وتتعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد منذ الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) الماضي التي أفرزت مزيدا من التشرذم في الخريطة السياسية للبلاد.
كما تتولى المحافظة كوليندا غرابار - كيتاروفيتش (51 عاما) رئاسة كرواتيا منذ العام 2015 وهو منصب فخري إلى حد كبير. وستسلّم غرابار - كيتاروفيتش، وهي أول رئيسة لكرواتيا، السلطة في 18 فبراير (شباط). وبعدما فازت في الانتخابات التشريعية شكلت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في الدنمارك ميتي فريدريكسن حكومتها في يونيو (حزيران) لتصبح في سن 41 عاما أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد. وأصبحت كيرستي كاليولايد العضو السابق في ديوان مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2016 أول رئيسة لإستونيا. وتتولى هذا المنصب الفخري بعدما انتخبها البرلمان. وأصبحت الاشتراكية - الديمقراطية سانا ماران في 10 ديسمبر 2019 البالغة 34 عاما رئيسة الحكومة الأصغر سنا في العالم. لكن في يناير أصبح سيباستيان كورتز أصغر رئيس حكومة في العالم مع بدء ولايته الثانية وهو في سن 33 عاما.
أصبحت المحامية الليبرالية والناشطة في مجال مكافحة الفساد زوزانا كابوتوفا التي نصبت في مهامها في 15 يونيو أول امرأة تصل إلى الرئاسة السلوفاكية. رغم أنها مبتدئة في السياسة فقد هزمت بفارق كبير مرشح الحزب الحاكم في مارس.
خارج الاتحاد الأوروبي، هناك عدة نساء تتولى مناصب رفيعة المستوى. في النروج تشغل إرنا سولبرغ منصب رئيسة الوزراء وفي آيسلندا تتولى كاترين جاكوبسدوتير رئاسة الوزراء، وفي جورجيا تتولى سالومي زورابيشفيلي الرئاسة وفي صربيا تشغل آنا برنابيتش منصب رئيسة الحكومة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.