امرأة للمرة الأولى على رأس الهرم السياسي اليوناني

تنضم ساكيلاروبولو إلى دائرة لا تزال ضيقة لنساء في أعلى مناصب الاتحاد الأوروبي

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)
القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)
TT

امرأة للمرة الأولى على رأس الهرم السياسي اليوناني

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)
القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة جديدة للبلاد (أ.ف.ب)

لأول مرة في تاريخ اليونان تتولى امرأة منصب الرئيس، الذي يعتبر فخريا بشكل عام. إذ اختيرت القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، 62 عاما، رئيسة المحكمة الإدارية العليا من قبل البرلمان اليوناني أمس الأربعاء، رئيسة جديدة للبلاد، ولمدة خمس سنوات. وقال رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس في ختام التصويت إن «إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية». وصوت 261 نائبا لصالح ساكيلاروبولو، مقابل 33 نائبا امتنعوا عن التصويت، حسبما أعلنت رئاسة البرلمان. وبهذا تنضم ساكيلاروبولو، المدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى دائرة لا تزال ضيقة لنساء تتولى أعلى المناصب في دول الاتحاد الأوروبي.
وكتب إلياس ماغلينيس في افتتاحية صحيفة «كاثيميريني» المحافظة أن وصول ساكيلاروبولو إلى الرئاسة «يشكل نجاحا كبيرا واستراتيجيا سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل». وأضاف أنها «تحمل ذهنية تتوافق في هذه الأوقات الصعبة مع السياسة الخارجية» في إشارة إلى التوتر الحالي مع تركيا المجاورة حول مسائل التنقيب عن النفط والحدود البحرية وتدفق المهاجرين.
وكان رئيس الحكومة المحافظ قدم ساكيلاروبولو على أنها مرشحة «الوحدة» و«التقدم» وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد. وفور تسميتها في 15 يناير (كانون الثاني) في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل إلى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وقال رئيس الوزراء: «لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل». وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته. وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء» لكن «هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم» السلطة.
وفيما هناك امرأة من كل خمس نساء في اليونان عاطلة عن العمل، حققت ساكيلاروبولو اختراقا حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس. ورحب زعيم المعارضة اليسارية بالقول: «لقد خدمت على الدوام العدالة وحماية الحقوق الفردية والحيادية الدينية للدولة. إن انتخابها يكافئ القيم التقدمية التي دافعت عنها بصفتها قاضية».
ولدت ساكيلاروبولو في مدينة سالونيك الساحلية، ولديها طفل، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية. حازت إجازة في القانون الدستوري وقانون البيئة من جامعتي (أثينا وباريس - السوربون) وهي ابنة قاض في المحكمة العليا دافع عن حقوق اللاجئين والأقليات والحريات المدنية. لكنها تميزت بشكل خاص في ملفات حماية البيئة مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستثمار في البلاد التي شهدت أزمة مالية استغرقت عقدا من الزمن. وواجهت في هذا الإطار انتقادات لأنها دافعت عن مشروع استثمار مثير للجدل لشركة مناجم كندية في شمال البلاد. ووصولها إلى رأس السلطة في اليونان سيكون ورقة رابحة في يد الحكومة المحافظة التي تراهن على الطاقة المراعية للبيئة من أجل إنهاض البلاد. وتبدأ فترة رئاسة ساكيلاروبولو اعتبارا من 13 مارس (آذار)، وهو تاريخ انتهاء فترة الرئيس الحالي، بروكوبيس بافلوبولوس، 69 عاما، وهو رجل قانون أيضا.
تتولى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ العام 2005 قيادة أكبر قوة اقتصادية أوروبية. وانتخبت لولاية رابعة في مارس 2018 وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في ألمانيا واختارتها مجلة «فوربس» عدة مرات «أقوى امرأة في العالم».
عينت صوفي ويلمس الفرنكوفونية الليبرالية البالغة من العمر 44 عاما رئيسة للوزراء بالوكالة في أكتوبر من قبل الملك فيليب. وخلفت في هذا المنصب شارل ميشال لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في بلجيكا. لكن عمل حكومتها يقتصر على تصريف الأعمال لأنه ليس لبلجيكا حكومة تتولى مهامها بشكل كامل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 وتتعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد منذ الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) الماضي التي أفرزت مزيدا من التشرذم في الخريطة السياسية للبلاد.
كما تتولى المحافظة كوليندا غرابار - كيتاروفيتش (51 عاما) رئاسة كرواتيا منذ العام 2015 وهو منصب فخري إلى حد كبير. وستسلّم غرابار - كيتاروفيتش، وهي أول رئيسة لكرواتيا، السلطة في 18 فبراير (شباط). وبعدما فازت في الانتخابات التشريعية شكلت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين في الدنمارك ميتي فريدريكسن حكومتها في يونيو (حزيران) لتصبح في سن 41 عاما أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد. وأصبحت كيرستي كاليولايد العضو السابق في ديوان مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2016 أول رئيسة لإستونيا. وتتولى هذا المنصب الفخري بعدما انتخبها البرلمان. وأصبحت الاشتراكية - الديمقراطية سانا ماران في 10 ديسمبر 2019 البالغة 34 عاما رئيسة الحكومة الأصغر سنا في العالم. لكن في يناير أصبح سيباستيان كورتز أصغر رئيس حكومة في العالم مع بدء ولايته الثانية وهو في سن 33 عاما.
أصبحت المحامية الليبرالية والناشطة في مجال مكافحة الفساد زوزانا كابوتوفا التي نصبت في مهامها في 15 يونيو أول امرأة تصل إلى الرئاسة السلوفاكية. رغم أنها مبتدئة في السياسة فقد هزمت بفارق كبير مرشح الحزب الحاكم في مارس.
خارج الاتحاد الأوروبي، هناك عدة نساء تتولى مناصب رفيعة المستوى. في النروج تشغل إرنا سولبرغ منصب رئيسة الوزراء وفي آيسلندا تتولى كاترين جاكوبسدوتير رئاسة الوزراء، وفي جورجيا تتولى سالومي زورابيشفيلي الرئاسة وفي صربيا تشغل آنا برنابيتش منصب رئيسة الحكومة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».