الرئيس الموريتاني يُجري أول تعديل جزئي على حكومته

تبادل للمناصب بين وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوني، مساء أول من أمس، تعديلاً جزئياً، وُصف بـ«الطفيف» على الحكومة، وذلك بعد ستة أشهر على انتخابه رئيساً للبلاد، وكان التعديل عبارة عن تبادل للمناصب بين وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني.
وجاء التعديل الجزئي في مرسومين رئاسيين متزامنين، الأول يعيّن بمقتضاه وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر في منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني، وذلك بعد أيام من انتهاء مأمورية المحافظ السابق عبد العزيز ولد الداهي، التي استمرت خمس سنوات (2014 - 2019). بينما جاء المرسوم الثاني، الذي صدر باقتراح من الوزير الأول، ليعيّن ولد الداهي، المنتهية ولايته كمحافظ للبنك المركزي، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة، لتكتمل بذلك عملية تبادل المناصب بين المسؤولين، اللذين عملا معاً لسنوات طويلة في تسيير البنك المركزي. ويعد المحافظ الجديد للبنك المركزي الموريتاني أحد الخبراء الاقتصاديين المختصين في مجال البنوك وتسييرها، وتقلد العديد من المناصب داخل البنك المركزي، كان آخرها منصب المحافظ المساعد في الفترة من 2014 حتى 2019 عندما تم تعيينه في أغسطس (آب) الماضي في منصب وزير الاقتصاد والصناعة.
كما سبق للمحافظ الجديد أن دخل الحكومة خلال حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حين شغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني ما بين سنة 2007 حتى 2008، عندما أُطيح بحكومته في انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
أما وزير الاقتصاد والصناعة الجديد فقد نجح خلال فترته كمحافظ للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية في قيادة إصلاحات كبيرة في المنظومة النقدية الموريتانية، إذ أدخل تعديلات جوهرية على العملة الموريتانية، وكان هو مهندس تغيير العملة وإصدار «الأوقية الجديدة» نهاية عام 2017.
وسبق أن شغل ولد الداهي عدة مناصب مهمة، أبرزها وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة خلال عهد ولد الشيخ عبد الله (2007 - 2008)، وكان قبل ذلك مكلفاً بإدارة مركز إنترنت الحكومة من عام 200 وحتى 2007. كما تولى إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي من 2009 حتى عام 2014.
ومنذ وصوله إلى الحكم، أظهر ولد الغزواني ميلاً واضحاً نحو الشخصيات التي يمكن وصفها بأنها «تكنوقراط»، خصوصاً أنه شكّل حكومة توصف من طرف الكثير من الموريتانيين بأنها «حكومة خبرات»، وغابت عنها المحاصصة السياسية.
ويتضح من أول تعديل جزئي يقوم به ولد الغزواني على حكومته هيمنة الانشغالات الاقتصادية على تفكيره، وهو الذي يدير البلاد في ظرفية اقتصادية توصف من طرف كثيرين بـ«الصعبة»، في ظل ارتفاع الأسعار، وضعف الأجور، وهبوط حاد في أسعار المواد الأولية التي يعتمد عليها اقتصاد موريتانيا.
من جهة أخرى، تستعد موريتانيا في غضون عام أو عامين للشروع في استغلال حقول الغاز الطبيعي المشتركة مع السنغال، وهي حقول توجد بها مقدرات هائلة، وتستغلها شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، ويراهن عليها الموريتانيون لإحداث طفرة اقتصادية في البلد، لكنها في المقابل تثير مخاوف البعض من عجز المنظومة الاقتصادية الموريتانية عن مسايرة هذه الطفرة، وهو ما يفرض إصلاحات جوهرية، وفق تعبير خبراء موريتانيين.