وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

يناقشون سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة

TT

وزراء خارجية 6 دول يبحثون في الجزائر تداعيات الأزمة الليبية

أعلن في الجزائر، أمس، أن اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي سيعقد اليوم بالعاصمة الجزائر؛ بهدف بحث تطورات الأزمة الليبية. ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من دعوة الرئيس عبد المجيد تبون الأطراف المتنازعة إلى الاجتماع ببلاده، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن الاجتماع، الذي يدوم يوماً واحداً، يحضره وزراء خارجية تونس، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر. كما يحضر هذا الاجتماع، حسب البيان، وزير الخارجية المالي «نظراً لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار»، ووزير الخارجية المصري سامح شكري؛ إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة. مبرزاً أن اجتماع الجزائر «يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تُعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول». وفي المقابل رفض محمد الطاهر سيالة، المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي حضور الاجتماع.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أن الاجتماع الوزاري «يندرج في إطار الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين في مسار التسوية السياسية للأزمة، عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، وبهدف تمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار».
وأوضح البيان أنه «سيتم بهذه المناسبة استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا، على ضوء المساعي التي ما فتأت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار؛ بهدف تمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم، بعيداً عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته».
وزار وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الجزائر أول من أمس، وبحث مع نظيره صبري بوقادوم ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد الأزمة الليبية، وحلّها بإطلاق حوار سياسي بين المتنازعين. كما بحث معهما تطوير العلاقات الثنائية.
وتقول الجزائر، إنها «تقف على مسافة واحدة» من الأطراف المتنازعة في ليبيا. غير أن علاقتها بالقائد العسكري خليفة حفتر تشهد توتراً منذ اندلاع الأزمة عام 2011، بعكس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الذي يزور الجزائر بشكل متواصل لبحث حل الأزمة مع المسؤولين بها.
وواجهت الجزائر في بداية الأزمة اتهاماً بـ«تمويل مرتزقة في ليبيا»، بحجة أنها كانت تدعم العقيد الراحل معمر القذافي ضد الانتفاضة الشعبية التي قامت ضده. لكن السلطات الجزائرية نفت هذا الاتهام، وسعت حينها إلى التأثير في مجرى الأحداث، ومنع تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، غير أن عجز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بدنياً بسبب المرض، منعها من أداء دور فاعل في الأزمة.
وتحملت الجزائر الأضرار الجانبية للحرب في ليبيا؛ إذ أشارت تقارير الجيش خلال السنوات الأخيرة إلى حجز كميات كبيرة من الأسلحة الحربية الليبية، واعتقال العشرات من المسلحين تسللوا عبر الحدود المشتركة، التي يفوق طولها 900 كلم.
وكان موضوع ليبيا ونظرة الجزائر للحل إحدى القضايا التي طرحت، أمس، أثناء استقبال الرئيس تبون، مسيري المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة. ويعد اللقاء هو الأول من نوعه منذ تسلم تبَون الحكم الشهر الماضي. كما تم الحديث عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، على إثر زيارة الوزير لودريان للجزائر.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».