الحراك الشعبي يخطط لإسقاط سريع لحكومة دياب

يستعد لخطوات تصعيدية

الحراك الشعبي يخطط لإسقاط سريع لحكومة دياب
TT

الحراك الشعبي يخطط لإسقاط سريع لحكومة دياب

الحراك الشعبي يخطط لإسقاط سريع لحكومة دياب

لم تفاجئ التشكيلة الحكومية التي أبصرت النور مساء الثلاثاء مجموعات المجتمع المدني التي كانت تعي أن المسار الذي تسلكه عملية التأليف سيؤدي، على حد تعبير قادتها، إلى تشكيل «حكومة محاصصة حزبية ومن غير المستقلين». هذه المجموعات تستنفر اليوم لتحديد خطواتها المقبلة والتي تتركز على إسقاط سريع للحكومة التي يرأسها حسان دياب لاقتناعها بأن وضع البلد لم يعد يحتمل المماطلة خاصة بعدما بات، بحسب قادتها: «في قلب الانهيار».
وتتفق كل المجموعات على وجوب عدم إعطاء أي فرصة للحكومة وممارسة كل أنواع الضغوط لإسقاطها تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة من المستقلين تمهد لانتخابات نيابية مبكرة.
ويؤكد العميد المتقاعد جورج نادر ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة» أن الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها المحتجون، والتي تتم حاليا دراستها بعناية، ستفاجئ الجميع، وشدد نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن حكومة دياب لن يكتب لها الاستمرار أو النجاح، قائلا: «من غير المقبول أن نعطي فرصة لوزراء يأتمرون من مرجعيات سياسية معروفة حكمت البلد على مدى الأعوام الماضية وأوصلته إلى قلب الانهيار الذي يتخبط فيه». ويتساءل نادر: «أنتوقع مثلا من هذه السلطة التي نهبت وسرقت أن تحاسب نفسها وتعيد الأموال التي نهبتها؟ أما الإطاحة بهذه المنظومة السياسية كاملة أم أننا نتجه إلى الخراب».
ويؤيد الناشط السياسي جاد داغر، وهو أحد مؤسسي حزب «سبعة»، الدعوة للإطاحة بالحكومة وكامل المنظومة السياسية، معتبرا أن «إصرار القوى السياسية على المحاصصة وعلى تسمية وزراء من غير المستقلين وتجاهلها الاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) يدل على فجورها الذي أوصل البلد إلى الانهيار المالي الكبير والانهيار الاجتماعي الخطير». ويشدد داغر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على المضي بالنضال ضد هذه الحكومة سواء من خلال العمل في كنف المعارضة أو من خلال العمل الميداني، موضحا أن «الهدف هو إسقاط الحكومة سريعا لأن البلد لم يعد يحتمل وقد أضاعوا ما يكفي من الوقت وبالتحديد الرئيس حسان دياب الذي وعد بحكومة من المستقلين وأرسل إشارات متضاربة ليتبين أنه لم يف بوعوده»، ويضيف داغر: «لا زلنا نتمسك بتشكيل حكومة جديدة من المستقلين تحضر بعد 6 أشهر لانتخابات نيابية مبكرة، ونعول على عودة الناس إلى الشارع بالزخم نفسه لتحقيق هذه المطالب».
ولا تخفي الناشطة في «تحالف وطني» الدكتورة حليمة قعقور توجه مجموعات الحراك للتصعيد، متحدثة عن اجتماعات لتحديد الأساليب التي ستتبع لإسقاط حكومة دياب، رافضة الكشف عن أي منها. وترى قعقور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوى السلطة أثبتت مجددا أنها عديمة المسؤولية باعتبارها أنها تعمدت المماطلة لمدة شهرين قبل أن تخرج علينا بحكومة لا يوجد مستقلون فيها، مضيفة: «نحن قادرون على تشكيل حكومة من المستقلين خلال يومين، أما ما يعتبره البعض مأخذاً علينا بأننا لم نرض بالمشاركة في حكومة دياب أو مساعدته باقتراح أسماء، فنعتبر ذلك شرفاً لنا باعتبار أن آخر ما نريده هو المشاركة في أي عملية محاصصة معهم وكل ما يعنينا تشكيل حكومة تنقذ البلد وتمهد للانتخابات النيابية».
وفور الإعلان عن التشكيلة الحكومية، دعا «تحالف وطني» لـ«التعاضد والانتفاض مجدداً من أجل إسقاط حكومة دياب في الشارع، مع الإصرار على التمايز عن معارضة أطراف السلطة»، مجددا الدعوة إلى «تشكيل حكومة من مستقلين وكفاءات فعلاً، تؤلف فريق عمل مع رئيسها بعيداً عن أحزاب المنظومة الحاكمة بكل فرقائها وعن إملاءاتهم، وتتمتع بصلاحيات تشريعية استثنائية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».