اللبنانيون بين عدم الثقة بالحكومة والدعوة إلى منحها فرصة

TT

اللبنانيون بين عدم الثقة بالحكومة والدعوة إلى منحها فرصة

«هي حكومة الثلث المعطل من الجنس اللطيف» أو هي «طبخة بحص» أو «دعوها تعمل لكي نرى خيرها من شرها» بهذه العبارات عبر لبنانيون عن رأيهم بالحكومة الجديدة وردود فعل الشارع في آن معاً. ليضيف أحدهم: «ماذا يمكن أن ننتظر من وزراء يشكرون زعيمهم على الهواء فور توزيرهم، ومن آخرين قاموا بزيارة مرجعيتهم السياسية حتى قبل تسلم حقائبهم».
ويقول الطالب الجامعي أسامة إن «تمييز رئيس الحكومة حسان دياب ومعه كثير من المسؤولين بين الحصول على ثقة المجلس والحصول على ثقة الشارع، يدل على أن المجلس النيابي لم يعد يمثل اللبنانيين. كما أن دياب الذي وعد لدى تكليفه بأنه سيجري انتخابات مبكرة عاد وتملص من الأمر في إجابته على سؤال متعلق بهذا الشأن، مبرراً الأمر بوضع قانون وإرساله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقره. وربما يستغرق الأمر فترة طويلة. وبعد ذلك لكل حادث حديث. لذا لا بد من العودة إلى الشارع ليأخذ اللبنانيون حقوقهم ويحققوا مطالبهم».
ويستبعد طبيب الأسنان الدكتور إيلي شعيا أن تنتج هذه الحكومة أو تعمر لفترة طويلة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» «لو قُدِّر لـ(حزب الله) حكم البلد بظلال سعد الحريري لكان حقق أعلى أهدافه. أما ولأسباب يدركها وحده، تُرِك منفرداً في مواجهة الضغوط الغربية وسط احتدام المواجهة الأميركية - الإيرانية، فاضطر إلى هذه الحكومة التي تضم بعض الوجوه المميزة، إلا أنها غير قادرة على تأمين غطاء شرعي كافٍ في المرحلة المقبلة، وتجربة حكومة نجيب ميقاتي ذات اللون الواحد لا تزال ماثلة في الأذهان».
وتقول سيدة أعمال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تعاني منذ أشهر في مؤسستها، حتى أنها تعجز عن دفع رواتب الموظفين. ومع هذه الحكومة تشعر أن الانهيار سيصبح أسرع. والأنكى أن دياب يستخف باللبنانيين ويستهين بذكائهم، فجوابه على سؤال يتعلق بمدى اختصاص وزيرة الدفاع في الحقيبة التي تسلمتها، كان كارثة. ولا يتناسب مع ما ينتظره اللبنانيون منه. واستباق إعلانه تشكيلة الحكومة بتثبيت سعر صرف الدولار، يدل على أنه يلعب لعبة الطبقة السياسية المعهودة ويسعى إلى تلميع صورة حكومته. إلا أن من اختارهم محسوبون على زعامات بعينها، مهما حاول أن ينفي ذلك. كان عليه أن يحترم عقول اللبنانيين أكثر، وليس تغليب المحسوبيات على المصلحة العامة».
ويعتبر فادي، وهو موظف في إحدى الشركات المالية، أن «هذه الحكومة شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير». وبعد تركه عملاً لائقاً في الخارج ليعود إلى لبنان ويمنح أولاده بيئة عائلية لبنانية، يفكر الآن بالسفر من جديد. ويؤكد أن مجموعة من زملائه يفكرون مثله.
إلا أن البعض لا ينظر إلى الحكومة الجديدة بهذه السلبية. وتقول ندى رزق وهي موظفة في شركة غذائية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم المسبق على الحكومة، وبهذا الشكل العنفي وقطع الطرق والتكسير ورشق الحجارة، يؤكد أن هناك من لا يريد الخير للبنان. ألم يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين؟ ها هي قد تشكلت. كيف يحكمون عليها بالفشل حتى قبل أن تعمل؟ علينا أن نمهلها ونرى إن كانت قادرة على تحسين الأوضاع بحيث توقف الانهيار الاقتصادي والمالي. وعلينا ألا ننتظر المعجزات، لكن بعض السياسات الحكيمة قد تفتح المجال لخطوات إنقاذ فعالة. وضعنا المأساوي يجبرنا على منح الحكومة فرصة حتى لا تعم الفوضى ونخسر لبنان».
ويوافقها زميلها على ما تقول، ويرى أن «الحكومة الجديدة أوعزت للقوى الأمنية باستيعاب هذا الغضب وتركه يأخذ مداه، ليرتاح الجمهور. وبعد ذلك سيرى أن من تمت تسميتهم قادرون على مواجهة الأوضاع بعيداً عن التجاذبات السياسية. وكون الحكومة من لون واحد سيريح اللبنانيين من النزاعات بشأن المحاصصة التي كانت تشل عمل الحكومات السابقة. لذا أنا متفائل. وعلى المحتجين أن يهدأوا ويراقبوا. وعندما لا يعجبهم أداء حكومة دياب بإمكانهم العودة إلى الشارع».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.