السودان لا يملك احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الجنيه

«سودانير» تبحث تزويدها بثماني طائرات إيرباص

السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)
السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)
TT

السودان لا يملك احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الجنيه

السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)
السودان يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة (أ.ف.ب)

اعترف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وأنه يوجد «خلل هيكلي». وبيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.
وقال حمدوك، مساء الثلاثاء، إن سعر الدولار في التعاملات النقدية بلغ 95 جنيها. ووافق مجلس السيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في ديسمبر (كانون الأول)، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشكلات اقتصادية حادة.
وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020 إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح، وهو ما أدى إلى حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية.
وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر، وإن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفا أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.
وأضاف قائلا: «بنك السودان هو إحدى تركات النظام السابق وتحول إلى بنك تجاري يضارب ويتاجر في الذهب... نعمل على تطوير قانون جديد لبنك السودان».
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.
وأعلنت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» عن خطة خمسية للنهوض بالشركة وترقيتها إلى مصاف الطيران الأفريقي. في وقت بدأ فريق من شركة «إيرباص» مباحثات بالخرطوم مع وزارة المالية للوقوف على خطة أعمال الشركة ومناقشة مطالبات تمويلها.
ووافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الثلاثاء على مقترح مقدم من شركة إيرباص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بـ(8) طائرات جديدة. وأكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير متطلبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.
وعانت الخطوط الجوية السودانية «سودانير» خلال النظام البائد من مشكلات متعددة أفقدتها كامل أسطولها العامل، متعلقة بتمويل شراء الطائرات والصيانة، كما تأثرت «سودانير» من الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان.
ووعد الوزير البدوي، خلال لقائه بوفد شركة إيرباص، بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي، وتضمن مقترح شركة إيرباص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.
ودعا المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو، في بيان «الثلاثاء» إلى تسريع تنفيذ خطة الأعمال الموضوعة للنهوض بالناقل الوطني، مشيرا إلى أنه تمت دعوة شركة «إيرباص» لزيارة الخرطوم بمعية شركة «بلو سوان» وهي مؤسسة تمويلية لديها شراكة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، وذلك للوقوف على خطة أعمال الشركة بعد تحديثها ومناقشة مطلوبات تمويلها بغرض استيفائها حتى تتمكن الشركة من إعادة بناء أسطولها بما يمكنها من العودة القوية للتحليق في سماوات أفريقيا والشرق الأوسط في المدى القريب وإلى أوروبا وأميركا في المدى المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في مايو (أيار) 2016 قرارا أدرج بموجبه الخطوط الجوية السودانية «سودانير» في القائمة السوداء لشركات الطيران المحظورة من استخدام أجواء دول الاتحاد الأوروبي، لعدم استيفائها المتطلبات الفنية والتقنية وإجراءات السلامة المتبعة في تلك الأجواء.
ولفتت الخطوط الجوية السودانية في بيانها، إلى الجهود التي بذلتها في الفترة السابقة لإيجاد حلول ناجعة لمواكبة المرحلة، وقالت إنه تم عمل مشترك بينها وشركة «إيرباص» والتي كان نتاجها دراسة مستفيضة لسوق الخرطوم لـ«عشر سنوات» أعقبتها خطة أعمال لمدة خمس سنوات إلى جانب خريطة طريق للإصلاح اشتملت على 40 توصية حول ما هو مطلوب عمله لوضع الشركة في مسارها بما يحقق رؤيتها في أن تصبح واحدة من أفضل خمس شركات أفريقية على مدى الفترة الزمنية المحددة في خطة «خمس سنوات».
وكانت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير قررت في العام 2004 تحويل الخطوط الجوية السودانية إلى شركة مساهمة عامة تحتفظ فيها بنسبة 30 في المائة من الأسهم، وتطرح 21 في المائة للقطاع الخاص الوطني ونسبة 49 في المائة للمستثمرين الأجانب، وذلك بعد أن تكبدت خسائر كبيرة بسبب عدم التمويل وسوء الإدارة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».