ماكرون يزور القدس ويدعو إلى بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

وبّخ الشرطة الإسرائيلية عند زيارته لكنيسة القديسة آن

الرئيس الفرنسي يتسلم هدية تذكارية من أبناء القدس خلال زيارة للمسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي يتسلم هدية تذكارية من أبناء القدس خلال زيارة للمسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يزور القدس ويدعو إلى بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين

الرئيس الفرنسي يتسلم هدية تذكارية من أبناء القدس خلال زيارة للمسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي يتسلم هدية تذكارية من أبناء القدس خلال زيارة للمسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بإصرار من عناصر شرطة إسرائيليين أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة سانت آن (القديسة حنا كما هي معروفة بالعربية) في القدس، كما شاهد صحافيو الصحافة الفرنسية، في مشهد يذكّر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات.
وصعّد ماكرون النبرة مبادراً شرطياً إسرائيلياً باللغة الإنجليزية «لا يعجبني ما فعلتم أمامي»، طالباً منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.
وعلى غرار سلفيه فرنسوا هولاند وجاك شيراك، زار ماكرون الكنيسة برفقة ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين اجتمعوا معه لاحقاً على مأدبة غداء. وتجوّل ماكرون في شوارع البلدة القديمة. وبدأ إيمانويل ماكرون زيارة للقدس، أمس (الأربعاء)، بتوقف له دلالة رمزية عند منطقة تملكها فرنسا في الأرض المقدسة؛ وذلك بهدف تجنب‭‭ ‬‬الجدل الذي شاب زيارة رؤساء سابقين مع التأكيد على نفوذ باريس التاريخي في المنطقة.
وتستمر زيارة ماكرون يومين وتشمل عقد اجتماعات سياسية لبحث الملف الإيراني وعملية السلام الفلسطيني - الإسرائيلي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (كحول لفان) بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتأتي الزيارة للمشاركة في ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر أوشفيتز النازي.
على صعيد النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، شدد ماكرون خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس، أمس، على أن فرنسا عملت وتعمل على محاربة معاداة السامية، ودعا إلى بناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإلى المساهمة في جهود السلام قائلاً: «الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني معقد وحساس ويتطلب بناء الثقة بين الطرفين؛ ولهذا نحن في حاجة إلى السعي لذلك». وأضاف: «عملية السلام من أي نوع، ممكنة، إذا كانت الأطراف مهتمة في بناء السلام، وبعد ذلك ستكون فرنسا مستعدة للمساعدة».
واجتمع ماكرون بالمرشح للانتخابات العامة الإسرائيلية ومنافس رئيس الوزراء بيني غانتس؛ حتى لا يظهر بمظهر المنحاز إلى أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات العامة المقررة في الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي قد التقى صباح الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مأدبة فطور.
وبحسب خطة زيارة الرئيس الفرنسي المعلنة، فإن هناك زيارة للضفة الغربية المحتلّة، مساء أمس، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله. وماكرون هو الوحيد الذي يزور رام الله من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين سيحضرون إلى إسرائيل هذا الأسبوع. وسيؤكّد ماكرون خلال لقائه عباس موقف فرنسا الثابت من حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.
وإذا كان الرئيس الفرنسي قد وعد بُعيد توليه منصبه بطرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن مثل هذه الفكرة لم تعد واردة بالنسبة إليه، ولا سيما أن الولايات المتحدة لم تطرح حتى اليوم خطتها لتحقيق السلام بين الطرفين. وقال ماكرون للصحافيين الأسبوع الماضي «لن أذهب وبجعبتي خطة سلام أفرضها على الطرفين. سأناقش معهما ونرى».
ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 600 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين. وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.
لكن الزيارة تمثل فرصة لماكرون (42 عاماً) للسير على خطى الزعماء الفرنسيين السابقين في زيارة أحد المواقع الأربعة التي تملكها فرنسا منذ العصر العثماني في القرن التاسع عشر، والتي لا تزال حتى هذا اليوم في حوزتها من خلال معاهدات دولية.
ولدى وصوله إلى باب الأسباط في القدس الشرقية زار ماكرون كنيسة القديسة آن التي يرفرف عليها العلم الفرنسي منذ أن سلمها العثمانيون للإمبراطور نابليون الثالث في عام 1856 بفضل الدعم الذي قدمه خلال حرب القرم. وتجوّل ماكرون في شوارع البلدة القديمة وزار صحن مسجد الأقصى بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.
وقال دبلوماسيون فرنسيون، إنهم لا يرغبون في خلق أي مجال يذكر بوقوع حوادث مؤسفة كالتي وقعت في السابق. إذ عندما زار الرئيس الأسبق جاك شيراك المدينة القديمة بالقدس في عام 1996 ضاق ذرعاً بأفراد الأمن الإسرائيليين الذين كانوا يرغبون في تقييد حركته، وقال لأحدهم إن طريقة تعامله «مستفزة»، وهدد بالعودة على متن طائرته. ورفض دخول كنيسة القديسة آن إلى أن غادر الجنود الإسرائيليون المكان.
وبعيداً عن مسألة القدس الشائكة، يعتزم الرئيس الفرنسي تسليط الضوء على الأهمية التي يوليها للجماعات المسيحية التي تدعمها فرنسا في إسرائيل. وتحمي فرنسا في إسرائيل 40 إرسالية ناطقة بالفرنسية تشكل مساحة نفوذ لباريس عبر المدارس ودور الأيتام والمستشفيات التي تديرها، ولا سيما في الأراضي الفلسطينية، بحسب الأب لوك باريت، مستشار الشؤون الدينية في القنصلية الفرنسية العامة في القدس.
وهوّن ماكرون الأسبوع الماضي من شأن أي بادرة حقيقية لاستئناف الجهود الفرنسية لدفع عملية السلام المعطلة منذ 2014 قائلاً إنه ليس من شأنه أن يملي شيئاً على أي جانب. وقال للصحافيين في 15 يناير (كانون الثاني)، «لن أذهب لأقول (ثمة خطة سلام) لأن الأمر سيفشل.. سأتحدث إلى الأطراف وأرى الأوضاع. فرنسا لها دور تقوم به دائماً، ولا أعتقد أننا غائبون عن النقاش في المنطقة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم