تصورات متباينة لمعالجة أزمات الشرق الأوسط في «دافوس»

جانب من جلسة حول الآفاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دافوس صباح أمس
جانب من جلسة حول الآفاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دافوس صباح أمس
TT

تصورات متباينة لمعالجة أزمات الشرق الأوسط في «دافوس»

جانب من جلسة حول الآفاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دافوس صباح أمس
جانب من جلسة حول الآفاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دافوس صباح أمس

شهدت جلسة حول الآفاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صباح أمس، وجهات نظر متباينة حول سبل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه دول المنطقة الشابة.
وشارك في الجلسة التي انعقدت بدافوس، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، ورئيسة مركز «وودرو ويلسن الدولي» جاين هارمن.
وشملت الجلسة التي أدارها رئيس المنتدى، بورغه برنده، حديثا عن الوجود التركي في ليبيا، والنموذج السياسي الأردني، وانتقادا عمانيا لمعالجة مختلف الأطراف الفاعلة أزمات المنطقة.
وقال جاويش أوغلو إن «الجنود (الأتراك) الموجودين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية». وأضاف «ليس لدينا حضور عسكري كبير هناك». وتابع أن بلاده «تبذل قصارى جهدها لتحقيق هدنة دائمة في ليبيا وتسريع المسار السياسي، للتوصل إلى إدارة انتقالية شاملة». وفي رده على سؤال حول علاقة تركيا بروسيا، رغم تضارب مصالحهما أحيانا، قال الوزير التركي: «نحن منفتحون على الحوار رغم اختلاف الرأي. في سوريا، نحن على طرفي النقيض مع روسيا. لكن بعد حادثة حلب، قررنا العمل سويا لإنهاء معاناة الشعب السوري، وأطلقنا آستانة وأشركنا إيران؛ وهي لاعب أساسي. نعمل مع روسيا رغم عدم توافقنا مع موقفها من النظام السوري».
وأضاف «أما بالنسبة إلى ليبيا (...)، فروسيا هي طرف في ليبيا، ونحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لوضع حدّ لهذا الصراع. رغم أننا ندعم (فائز) السراج وروسيا تدعم (خليفة) حفتر». وبالنسبة لإيران، قال جاويش أوغلو: «نعارض العقوبات ولا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة».
بدوره، استعرض رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تجربة بلده، الذي قال إنه «شكّل على مدى العقود الماضية مثالا ونموذجا في القدرة على الصمود الاقتصادي والسياسي رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية المحيطة». وشدد رئيس الوزراء على أن الأردن عمل على تحسين قدرته المؤسسية، واتخاذ الإجراءات التي مكنته من التعامل مع التحديات المختلفة وتعزيز صموده الاقتصادي والسياسي والسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات.
وتطرّق الرزاز إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، وقال: «نعاني من بطالة مرتفعة، وهناك شباب يبحثون عن فرص للعمل ولهم احتياجات نعمل على تلبيتها». كما أكّد رئيس الوزراء التعامل الإنساني مع أزمة اللجوء السوري في الأردن، لافتا إلى أنه «لم تقع أي جريمة كراهية واحدة ضد اللاجئين السوريين ونحن فخورون بذلك»، وتابع: «ولكن في نفس الوقت لدينا تحديات كبيرة، أولها أن ما نسبته 20 في المائة من السكان هم لاجئون، كما أن الأردن محاط بحدود مغلقة».
ولفت إلى أن مجموع ما يتحمله الأردن من أعباء وتكلفة استضافة اللاجئين السوريين تصل إلى 2.4 مليار دولار سنويا، في وقت يتلقى الأردن مساعدات من الدول والجهات المانحة تغطي فقط ما نسبته 42 في المائة من الكلف التي يتحملها.
وشدد الرزاز على أنه ورغم التحديات والصعوبات، استطاع الأردن أن يتقدم بعدة مؤشرات في حجم الصادرات الوطنية الذي زاد بواقع 9 في المائة، مثلما ارتفعت مؤشرات السياحة بواقع 10 في المائة خلال عام 2019 كما تقدم الأردن 23 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 27 من بين 100 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط هي شركات أردنية، بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في منطقة البحر الميت العام الماضي، رغم أن الأردن يشكل نحو 3 في المائة فقط من عدد سكان المنطقة.
وعن الأزمات السياسية في المنطقة، قال الرزاز إن «ما حدث على المستوى العالمي لم يصب في مصلحة السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط ولم يؤد إلى إسهام المنطقة بشكل إيجابي في العالم»، مؤكدا أن علينا أن نستقي العبر مما حدث خلال الفترة الماضية، وأن نستفيد منها لجعل العقد الحالي عقدا يعزز من إمكانيات الاستقرار في المنطقة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العالم تجاهل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفكر بحروب ثانوية على حساب هذا الصراع، محذرا من أنه «بعدم الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني، فإننا جميعا نخسر معركة رئيسية ونترك المجال ونوفر الأدوات للحركات والجماعات المتطرفة لرفع الشعارات المطالبة بدور لها».
وفيما يتعلق بموضوع الحرب على الإرهاب، أكد رئيس الوزراء أن هزيمة «تنظيم داعش» لا تعني القضاء على الإرهاب، مضيفا أن «الفوز في معركة واحدة لا يعني الفوز في الحرب على الإرهاب، وعلينا أن ندرك هذا تماما حتى لا تكون هناك نسخ جديدة من (داعش)».
وأضاف، علينا توخي الحذر أيضا من التدخلات الإقليمية والعالمية في المنطقة، وإدراك أن موجات اللجوء يمكن أن تساهم في تقويض سيادة الدول ويكون لها تداعيات سلبية كبيرة، مضيفا: «عندما لا يتم احترام سيادة الدول وحدودها، وعندما يتم دعم جهة على حساب أخرى، تبرز المشاكل والتحديات».
وفي هذا السياق، انتقد وزير الشؤون الخارجية العماني التعاطي مع أزمات المنطقة. وقال إن «الشعور الذي ينتابنا هو أن الأطراف المعنية بالنزاعات لا تريد حلها، وإنما إدارتها». وتابع بن علوي الذي يشغل منصبه منذ 48 عاما، أنه «حتى من اجتمع في برلين (في إشارة إلى قمة برلين المخصصة لليبيا) اجتمعوا لحماية مصالحهم وليس لإيجاد حل». وتساءل: «هل ننوي الاستمرار على هذه الوتيرة؟ ماذا نريد أن نراه في الشرق الأوسط خلال 50 سنة المقبلة؟».



القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أكثر من 11.2 مليون موظف، 8.8 مليون منهم مقيم، وما يزيد عن 2.3 مليون مواطن.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل البطالة بين السعوديين، خلال الربع الأخير من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة؛ وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل.

وكشفت الإحصائية، الصادرة عن «المرصد الوطني للعمل»، الأربعاء، عن وجود أكثر من 28.1 ألف مواطن ينضم لأول مرة في القطاع الخاص، خلال شهر مارس السابق.

ووفق الإحصائية، يبلغ إجمالي الذكور العاملين في القطاع الخاص 9.9 مليون، في حين تجاوز عدد الإناث العاملات 1.3 مليون سيدة.


«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«بي.إم.آي» تتوقع نمو مبيعات السيارات في مصر 22 % خلال 2024

سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سيارات متنوعة في أحد الأماكن المخصصة على كورنيش النيل بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

توقعت شركة «بي.إم.آي» للأبحاث، التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، نمو مبيعات السيارات في مصر 21.9 في المائة، العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 121 ألف سيارة؛ مدفوعة بتراجع تقلبات سعر صرف الجنيه بعد خفضه في مارس (آذار) الماضي.

وقالت «بي.إم.آي»، في تقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه من المتوقع أيضاً ارتفاع المبيعات 15.3 في المائة إلى 139.58 ألف سيارة، خلال العام المقبل.

كان البنك المركزي المصري قد قرر، في السادس من مارس الماضي، خفض سعر صرف الجنيه، في خطوة أسهمت باختفاء السوق الموازية للدولار في البلاد.

وأوضح التقرير أنه من شأن تراجع تذبذب سعر صرف العملة أن يعزز الطلب على السيارات الجديدة، بعدما أصبحت تكلفة استيراد السيارات تامة الصنع، وكذلك أجزاء السيارات للتجميع المحلي، أكثر استقراراً. غير أنها أشارت إلى أن استمرار ارتفاع التضخم وزيادة الأجور التي من المتوقع ألا تُجاري ارتفاع تكلفة المعيشة، سيعنيان أن القدرة على الشراء ستتأثر سلباً، وهذه الضغوط المالية قد تدفع كلاً من المستهلكين والشركات إلى تركيز إنفاقهم على السلع الضرورية.

ووفقاً للتقرير، من المنتظر أن تشهد سوق السيارات في مصر فترة من الاستقرار عقب أزمة عملة فاقمتها أحداث عالمية، مثل جائحة «كوفيد-19» التي تسببت في توقف السياحة الوافدة إلى البلاد، والحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ 2022، والتي كان لها تأثير سلبي كبير على مصر.

ووفق تقديرات «بي.إم.آي»، ففي 2022 تراجعت مبيعات السيارات33.1 في المائة إلى 192 ألفاً و683 سيارة، وتفاقمت وتيرة التراجع إلى 48.5 في المائة خلال 2023 لتصل المبيعات إلى نحو 99 ألف سيارة فقط.

وذكر التقرير أن آفاق سوق سيارات الركوب تبعث على التفاؤل بشكل حذِر، إذ تبدأ السوق التعافي من تباطؤ كبير، بينما لا تزال ميزانيات المستهلكين تتعرض لضغوط كبيرة، بفعل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، والتي قد تفضي إلى التعامل بحذر أكبر عند الشروع في تحمل التزامات مالية كبيرة، مثل شراء سيارات جديدة.

وقالت «بي.إم.آي» للأبحاث إن آفاق قطاع المركبات التجارية تقدم صورة مختلفة مع ضعف الطلب الحالي، في مقابل إمكانية وجود مسارات نمو إيجابية. وأضافت أن معنويات السوق في الوقت الحالي يشوبها الحذر مع تردد الشركات في تخصيص رأس المال لتوسيع أساطيلها أو تجديدها، ما لم يكن مثل هذه الاستثمارات مبرَّرة بمكاسب واضحة على صعيد الكفاءة.

وخلصت الشركة إلى أن توقعات إنتاج السيارات في مصر لعام 2024 تتبلور لأن تكون إيجابية بدرجة كبيرة مع توقع فترة استقرار لتقلبات أسعار النقد الأجنبي وتخفيف قيود الاستيراد.


واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعتزم زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم الصينيين بـ3 أضعاف

عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)
عامل يشكّل كتلة من الصلب في أحد المصانع بولاية بنسلفانيا الأميركية (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، مندداً بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلباً على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض بأن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقاً حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجيستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

ودعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على الصلب من الصين ثلاث مرات لحماية المنتجين الأميركيين من طوفان الواردات الرخيصة، وهو إعلان يعتزم طرحه في خطاب لعمال الصلب في ولاية بنسلفانيا.

وتعكس هذه الخطوة تقاطع سياسة التجارة الدولية لبايدن مع جهوده لجذب الناخبين في ولاية من المرجح أن تلعب دوراً محورياً في تحديد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، يصرّ البيت الأبيض على أن الأمر يتعلق بحماية التصنيع الأميركي من الممارسات التجارية غير العادلة في الخارج؛ أكثر من مغازلة جمهور النقابات.

وبالإضافة إلى تعزيز التعريفات الجمركية على الصلب، سيسعى بايدن أيضاً إلى زيادة الرسوم المفروضة على الألمنيوم الصيني ثلاث مرات. ويبلغ المعدل الحالي 7.5 بالمائة لكلا المعدنين. ووعدت الإدارة أيضاً بمواصلة تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الدول والمستوردين الذين يحاولون إشباع الأسواق الحالية بالصلب الصيني، وقالت إنها تعمل مع المكسيك لضمان عدم قدرة الشركات الصينية على التحايل على التعريفات الجمركية عن طريق شحن الصلب إلى المكسيك لتصديره لاحقاً إلى الولايات المتحدة.

وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، في اتصال هاتفي مع الصحافيين: الرئيس يفهم أننا يجب أن نستثمر في التصنيع الأميركي... لكن علينا أيضاً حماية تلك الاستثمارات وهؤلاء العمال من الصادرات غير العادلة المرتبطة بالطاقة الصناعية الفائضة للصين»، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

ومن المقرر أن يعلن بايدن أنه سيطلب من الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي النظر في زيادة الرسوم الجمركية ثلاث مرات خلال زيارة لمقر نقابة عمال الصلب المتحدة في بيتسبرغ. ويقوم الرئيس بجولة في بنسلفانيا تستمر ثلاثة أيام بدأت في سكرانتون يوم الثلاثاء وستتضمن زيارة إلى فيلادلفيا يوم الخميس.

وتقول الإدارة الأميركية إن الصين تشوّه الأسواق وتؤدي إلى تآكل المنافسة من خلال إغراق السوق بشكل غير عادل بفولاذ أقل من تكلفة السوق. وقالت برينارد: «إن الطاقة الفائضة المدفوعة بسياسة الصين تشكل خطراً جدياً على مستقبل صناعة الصلب والألومنيوم الأميركية».

ويمكن أن تحمل التعريفات الجمركية المرتفعة مخاطر اقتصادية كبيرة. وقد يصبح الصلب والألمنيوم أكثر تكلفة؛ مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السيارات ومواد البناء والسلع الرئيسية الأخرى للمستهلكين الأميركيين.

وكان التضخم بالفعل بمثابة عائق أمام حظوظ بايدن السياسية، ويعكس تحوله نحو تدابير الحماية صدى قواعد اللعب التي اتبعها سلفه وخصمه في انتخابات هذا الخريف، دونالد ترمب.

وفرض الرئيس السابق تعريفات جمركية أوسع على البضائع الصينية خلال فترة إدارته، وهدد بزيادة الرسوم على البضائع الصينية ما لم يتم تداولها وفقاً لشروطه المفضلة أثناء حملته الانتخابية لولاية ثانية.

وأشار تحليل خارجي أجرته شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية إلى أن تنفيذ التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب قد يضرّ بالاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقال كبار المسؤولين في إدارة بايدن إنهم، على عكس إدارة ترمب، كانوا يسعون إلى اتباع نهج «استراتيجي ومتوازن» تجاه معدلات الرسوم الجمركية الجديدة. وتنتج الصين نحو نصف إنتاج العالم من الصلب، وتنتج بالفعل ما يفوق احتياجات السوق المحلية بكثير. وقال المسؤولون إنها تبيع الصلب في السوق العالمية بأقل من نصف تكاليف الصلب المنتج في الولايات المتحدة.

ويأتي إعلان بايدن في أعقاب جهود إدارته لتوفير ما يصل إلى 6.6 مليار دولار حتى تتمكن شركة أشباه الموصلات التايوانية العملاقة من توسيع المرافق التي تبنيها بالفعل في أريزونا، والتأكد بشكل أفضل من إنتاج الرقائق الدقيقة الأكثر تقدماً في العالم في الولايات المتحدة. ويمكن عدّ هذه الخطوة ناجحة للتنافس بشكل أفضل مع الشركات المصنعة للرقائق الصينية.

وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال زيارة قامت بها مؤخراً للصين من إغراق السوق بالسلع الرخيصة، وقالت إن الصلب المنخفض التكلفة «دمّر الصناعات في مختلف أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة». وأعرب الصينيون بدورهم عن قلقهم البالغ إزاء الإجراءات التجارية والاقتصادية الأميركية التي تقيّد الصين، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية. ومن المقرر أن يزور قريباً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين.

ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي الاستحواذ المقترح لشركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة «يو إس ستيل» الأميركية ومقرها بيتسبرغ إلى زعزعة صناعة الصلب. وقال بايدن الشهر الماضي إنه يعارض هذه الخطوة.


37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
TT

37 مليون دولار حجم دعم قطاع العسل بالسعودية في 4 سنوات

إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)
إحدى خلايا النحل التي ينتج منها العسل في منطقة الباحة الواقعة جنوب السعودية (واس)

بلغ إجمالي الدعم المقدّم لقطاع العسل في السعودية، منذ عام 2020 إلى اليوم، 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) استفاد منه 10.5 ألف مستفيد في كافة مناطق المملكة الريفية، وفق ما أعلنه برنامج «ريف السعودية»، التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان.

وأوضح البرنامج أن كمية إنتاج العسل في المملكة بلغت العام الماضي نحو 3 آلاف طن في السنة، محققة زيادة بنسبة 41 في المائة عن عام 2021، فيما يستهدف البرنامج الوصول إلى إنتاج 7.5 ألف طن في السنة بحلول عام 2026.

وفق البيان، تعدُّ مناطق عسير، وحائل، ومكة المكرمة، والباحة الأكثر استفادة من الدعم.

وبحسب البيان، أكد «ريف السعودية» دعمه لعدد من المشاريع الحيوية في قطاع العسل، بهدف زيادة الطوائف المحلية من النحل؛ للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والإرشاد للنحالين في المناطق الريفية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة النحلية في المملكة وحمايتها من الأمراض والآفات. وأشار إلى أبرز تلك المشاريع المنفذة، ومنها: مشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل، وإنتاج الطرود، في حائل ونجران وجازان والمدينة المنورة وتبوك والطائف. بالإضافة إلى مشروع توريد 3 مختبرات متنقلة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، وتوريد 4 عيادات متنقلة مع تجهيزاتها لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل. إلى جانب توريد أدوات النحالة الحديثة، لنشر تقنياتها لدى النحالين، وتشغيل العيادات المتنقلة، لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل.

ويسعى برنامج «ريف السعودية» إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، من خلال تنمية المجتمعات الريفية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتحسين دخل ومستوى معيشة صغار المزارعين، وتعزيز قدراتهم الزراعية.


باول: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)
TT

باول: ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأخير تخفيض أسعار الفائدة هذا العام

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول متحدثاً خلال منتدى ستانفورد للأعمال والحكومة والمجتمع في جامعة ستانفورد (وكالة فرنس برس)

حذَّر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، يوم الثلاثاء، من أنه من المرجح أن يؤخِّر استمرار ارتفاع التضخم أيَّ تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام، مما يفتح الباب أمام فترة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وقال باول خلال حلقة نقاش في مركز «ويلسون»: «من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر بأن التضخم أصبح تحت السيطرة بالكامل، وبدلاً من ذلك تشير إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة».

وقال: «إذا استمر التضخم المرتفع، يمكننا الحفاظ على المستوى الحالي (لأسعار الفائدة) ما دامت دعت الحاجة».

وتشير تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه من دون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، قد يقوم المصرف المركزي بتنفيذ أقل من التخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي توقعها مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس (آذار)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتمثل تصريحات بأول، يوم الثلاثاء، تحولاً بالنسبة له، حيث أخبر لجنة في مجلس الشيوخ في 7 مارس أن «الاحتياطي الفيدرالي» لم يكن «بعيداً» عن اكتساب الثقة التي يحتاج إليها لخفض أسعار الفائدة. وفي مؤتمر صحافي عقده في 20 مارس، بدا أن باول يقلل من أهمية هذا التأكيد. لكنّ تعليقاته يوم الثلاثاء ذهبت إلى أبعد من ذلك في تقليل احتمالية إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال المحلل في «إيفر سكور آي إس آي»، كريشنا جوها، في مذكرة بحثية: «تعليقات باول توضِّح أن (الفيدرالي) يتطلع الآن إلى ما بعد يونيو (حزيران)»، عندما توقع العديد من الاقتصاديين في السابق بدء تخفيضات أسعار الفائدة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت البيانات الحكومية أن التضخم لا يزال أعلى بعناد من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة وأن الاقتصاد لا يزال ينمو بقوة. وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى 3.5 في المائة في مارس، من 3.2 في المائة في فبراير (شباط). وارتفع مؤشر الأسعار «الأساسية» الذي تتم مراقبته عن كثب، والذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل حاد للشهر الثالث على التوالي.

وحتى شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان تجار «وول ستريت» قد توقعوا ما يصل إلى 6 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. والآن يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة مرتين فقط، على أن يأتي الأول في سبتمبر (أيلول).

وجاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون، الذي بدا أيضاً أنه يثير احتمال ألا يقوم «الفيدرالي» بثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة القياسي. ويقف سعر الفائدة لدى «الفيدرالي» عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.3 في المائة بعد 11 رفعاً لأسعار الفائدة بدأت قبل عامين.

وقال جيفرسون إنه يتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام مع ثبات سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عند مستواه الحالي. لكنه أغفل الإشارة إلى احتمال تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل التي كان قد أدرجها في خطاب ألقاه في فبراير.

وفي الشهر الماضي، قال جيفرسون إنه إذا استمر التضخم في التباطؤ، «فمن المرجح أن يكون من المناسب» أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة «في وقت ما هذا العام» -وهي اللغة التي استخدمها باول أيضاً. ومع ذلك، لم يقم باول أو جيفرسون بأي إشارة مماثلة يوم الثلاثاء.

وبدلاً من ذلك، قال باول فقط إن «الفيدرالي» يمكنه خفض أسعار الفائدة «إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع».

واستجاب مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» للتقارير الأخيرة التي تفيد بأن الاقتصاد لا يزال قوياً وأن التضخم مرتفع بشكل غير مرغوب فيه من خلال تأكيد أنهم لا يرون ضرورة ملحّة لخفض سعر الفائدة القياسي في أي وقت قريب.

ويوم الاثنين، ذكرت الحكومة أن مبيعات التجزئة قفزت الشهر الماضي، وهي أحدث علامة على أن نمو الوظائف القوي وارتفاع أسعار الأسهم وقيم المنازل يغذّي الإنفاق الأُسري القوي. ويمكن للإنفاق الاستهلاكي القوي أن يبقي التضخم مرتفعاً لأنه قد يدفع بعض الشركات إلى فرض رسوم أعلى، مع العلم أن الكثير من الناس قادرون على دفع أسعار أعلى.

أداء متباين للأسهم الآسيوية

وشهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً يوم الأربعاء، بعد أن غيَّر محافظ المصرف المركزي الأكثر نفوذاً في العالم رأيه بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى.

وانخفض الين المحاصَر إلى أدنى مستوياته في 34 عاماً تقريباً على أساس يومي. واستقر آخر مرة عند 154.62 مقابل الدولار مع احتمال تدخل الحكومة، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي تحرك من طوكيو حتى الآن باستثناء التحذيرات اللفظية، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5902 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم للربع الأول أن التضخم المحلي كان قوياً بشكل مفاجئ. وتتوقع الأسواق الآن 34 نقطة أساس فقط من التخفيف الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 60 نقطة أساس قبل أسبوع.

وارتفع مؤشر «إم سي إس آي» الأوسع للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن تراجع بأكثر من 4 في المائة في الجلسات الثلاث الماضية. وتفوق أداء الأسهم التايوانية، حيث حققت مكاسب بنسبة 1 في المائة، بينما كانت الأسواق الأخرى ضعيفة.

ومع ذلك، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.7 في المائة إلى أدنى مستوى له في شهرين. وانخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة.

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض

وفي الولايات المتحدة، أغلقت أسهم «وول ستريت» على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، حيث ساعدتها أرباح الشركات القوية إلى حد ما. وأعادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين اختبار 5 في المائة خلال الليل وكانت آخر مرة عند 4.98 في المائة، بينما استقرت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 4.66 في المائة مع تضاؤل توقعات تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 63.86 نقطة، أو 0.17 في المائة، بدعم من نتائج أعمال شركة «يونايتد هيلث غروب» الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع. وكانت العقارات والمرافق أكبر العوائق التي عرقلت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الذي خسر 10.41 نقطة أو 0.21 في المائة، بينما حققت التكنولوجيا أكبر دفعة. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركّب 19.77 نقطة، أو 0.12 في المائة.

كما ارتفعت أسهم «مورغان ستانلي» بنسبة 2.5 في المائة بعد أن تجاوزت أرباحها في الربع الأول التقديرات بسبب عائدات الاستثمار المصرفي المتجددة. في المقابل، تراجعت شركة «جونسون آند جونسون» بنسبة 2.1 في المائة وشركة «تسلا» بنسبة 2.7 في المائة بعد يوم واحد من انخفاضها بأكثر من 5 في المائة على خلفية أنباء عن أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تخطط لتسريح أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وخفضت الأسواق بالفعل مقدار التخفيف المتوقع هذا العام إلى أقل من خفضَي سعرين، وهو تحول جذري مقارنةً بالتخفيضات الستة التي تم التنبؤ بها في بداية العام. ولا يزال تخفيض سعر الفائدة الأول متوقعاً في سبتمبر، على الرغم من أن ثقة السوق في ذلك تراجعت.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «آي إن جي»، بنجامين شرودر، مشيراً إلى سندات الخزانة الأميركية: «الآن، تراجع رئيس مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) باول. ومن المدهش في الواقع أننا لم نرَ رد فعل أكبر. لكننا نعتقد أن هذا قادم، أو على الأقل جزء من عملية سترى في النهاية سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعود إلى منطقة 5 في المائة».

وأضاف: «بناءً على ما رأيناه حتى الآن من بيانات التضخم، يمكننا تبرير السوق لو قررت تقليص التوقعات لتخفيض سعر الفائدة في سبتمبر بشكل أكثر حدة».


اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)
رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)
TT

اليابان ستلجأ لاحتياطي النفط في حالة اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)
رجال يعملون بمصفاة نفط في سوديغورا باليابان (رويترز)

قال رئيس جمعية البترول اليابانية شونيشي كيتو إن شركات تكرير النفط اليابانية لا ترى أي تأثير فوري من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على مشترياتها من النفط الخام، لكنها ستستخدم احتياطات البلاد في حالة الطوارئ؛ لضمان استقرار إمدادات النفط.

وأكد كيتو، في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، عندما سئل عن تأثير الهجوم الإيراني على إسرائيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على النفط الخام: «لا نعتقد أن هناك أي عقبات أمام شراء النفط الخام لليابان في الوقت الحالي»، لكنه أقرّ بأنه في حال تصاعد الصراع بما يؤثر على الشرق الأوسط الكبير، فإن ذلك سيشكل مشكلة خطيرة. وقال: «في حال حدوث أي انقطاع بإمدادات النفط الخام، من المهم الاستعداد، من خلال الاستخدام المرن لاحتياطات النفط، لضمان عدم انقطاع الإمدادات»، مشيراً إلى أن القطاعين العام والخاص في اليابان لديهما مجتمعيْن احتياطات نفطية تكفي 240 يوماً.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على خام الشرق الأوسط، حيث تستورد أكثر من 95 في المائة من نفطها من المنطقة.

وقال كيتو، وهو أيضاً رئيس ثاني أكبر شركة تكرير نفط باليابان «إديميتسو كوسان»، إن شركته تبحث إمكانية استبدال مصادر أخرى ببعض الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتابع: «كمصادر بديلة، ندرس الخام من غرب أفريقيا وأميركا الشمالية، إذا كان من الممكن نقله ومعالجته بسلاسة في مصافينا».

لكنه أشار إلى أن معظم المصافي اليابانية مصممة لمعالجة الخام من الشرق الأوسط، ولن يكون من السهل التحول إلى إمدادات جديدة؛ لأنها قد لا تتناسب مع منشآتها.


مصر تعطي أولوية لخفض التضخم المرتفع

وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تعطي أولوية لخفض التضخم المرتفع

وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة حالياً هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعاً ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز) إلى 4.2 في المائة من 2.8 في المائة هذا العام. وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي، بداية مارس (آذار)، التوصل إلى حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار، وذلك بعيد ساعات على إعلانها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6 في المائة) والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعاً لآليات السوق، وهو ما خفَّض العملة المحلية في التعاملات الرسمية بنحو 60 في المائة.

ورغم أن صندوق النقد سارع وقتها بالإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فإنه أكد أهمية «استمرار إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط، ووضع إطار جديد لتقليص الإنفاق على البنية التحتية»؛ مشيراً إلى أهمية ضبط الأوضاع المالية لاستدامة القدرة على تحمل الديون، وخفض التضخم.

وانخفض التضخم إلى 33.3 في المائة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين 5 و9 في المائة. وقال معيط في جلسة باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة تأمل أيضاً في خفض أسعار الفائدة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتعويض النقص. وأوضح أن الحكومة وضعت حداً قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش؛ موضحاً أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 في المائة من الاقتصاد.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ 6 أشهر، والتي أبطأت نمو السياحة، وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد. وقال معيط في هذا الصدد، إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 في المائة.

كانت القاهرة قد أطلقت في مارس الماضي برنامجاً لطرح حصص نحو 40 شركة موزعة على 18 قطاعاً، حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من هذا البرنامج هذه السنة، لتضاف إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى فبراير (شباط) الماضي، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.


الجدعان يلتقي في واشنطن رئيسة وزراء بربادوس ونظيره الباكستاني

وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

الجدعان يلتقي في واشنطن رئيسة وزراء بربادوس ونظيره الباكستاني

وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)
وزير المالية السعودي خلال اجتماعه مع رئيسة وزراء باربادوس (حساب الوزير على منصة إكس)

على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، التقى وزير المالية السعودي محمد الجدعان رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، واستعرض معها المشهد الاقتصادي العالمي الحالي، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما ناقش الجدعان مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب، أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرأس الجدعان يوم الجمعة اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، بعد إعلان رئاسة المملكة لها لثلاث سنوات. ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النموّ والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات، من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة، وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء، والدعم المالي للدول المحتاجة.


انخفاض التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عام

موظف يسير داخل سوبر ماركت «سينسبري» في ريتشموند غرب لندن (رويترز)
موظف يسير داخل سوبر ماركت «سينسبري» في ريتشموند غرب لندن (رويترز)
TT

انخفاض التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عام

موظف يسير داخل سوبر ماركت «سينسبري» في ريتشموند غرب لندن (رويترز)
موظف يسير داخل سوبر ماركت «سينسبري» في ريتشموند غرب لندن (رويترز)

انخفض التضخم في المملكة المتحدة في مارس (آذار) إلى أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021، بفعل انخفاض إضافي في أسعار المواد الغذائية، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، وهو تطور قد يمهد الطريق لمزيد من الترحيب بخفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي حتى مارس، نزولاً من 3.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولم يكن الانخفاض في المعدل السنوي كبيراً كما كان متوقعاً. وكان الاقتصاديون قد توقعوا قراءة بنسبة 3.1 في المائة لهذا الشهر.

كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.2 في المائة من 4.5 في المائة في فبراير. وكان استطلاع «رويترز» قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 في المائة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضاً عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6 في المائة من 6.1 في المائة. وأشار إلى أن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر: «مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام».

وأضاف: «على غرار الشهر الماضي، شهدنا تعويضاً جزئياً لارتفاع أسعار الوقود».

ولا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة؛ لكن يبدو أن اتجاه التحرك واضح.

ووصل التضخم إلى ذروة تزيد على 11 في المائة في نهاية عام 2022، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، والذي أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

ويعني الانخفاض أن معدل التضخم في المملكة المتحدة أقل من معدل التضخم في الولايات المتحدة، لأول مرة منذ عامين. وفي مارس، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5 في المائة.

ومن المقرر أن ينخفض التضخم أكثر في أبريل (نيسان)، ربما إلى أقل من 2 في المائة، نتيجة لانخفاض حاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد خبراء الاقتصاد أنه قد يدفع واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة، من أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

ومع ذلك، حذر عدد من صانعي السياسة التسعة من أن معركة مكافحة التضخم لم تنته بعد؛ حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.

وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، سيمون بيتواي: «مع انخفاض كبير آخر الشهر المقبل، من المفترض أن يعود التضخم قريباً إلى المستهدف، وسيزداد الضغط لخفض أسعار الفائدة».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» في المملكة المتحدة، جيك فيني، إن «التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى الهدف»؛ مشيراً إلى أن الضغط سيزداد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وأضاف: «ومع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يعمد إلى تخفيضات أسعار الفائدة».

وقام بنك إنجلترا، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد في أواخر عام 2021 من الصفر تقريباً، لمواجهة ارتفاع الأسعار التي أشعلتها لأول مرة مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة «كوفيد-19» ثم غزو روسيا لأوكرانيا.

وقد ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة -التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق- في خفض التضخم في جميع أنحاء العالم.

ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة إلى إحداث شعور إيجابي قبل الانتخابات العامة التي يجب إجراؤها بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض الرئيسي يتقدم ويتجه نحو تحقيق انتصار كبير على «المحافظين» الذي يتولى السلطة منذ عام 2010.


«خطوط جنوب الصين» تدشن خدمة رحلات مباشرة منتظمة إلى السعودية

الشركة الصينية تقول إن الخطوة ستعزز التبادلات الشعبية والاقتصادية والتجارية بين الصين والسعودية (ويكيبيديا)
الشركة الصينية تقول إن الخطوة ستعزز التبادلات الشعبية والاقتصادية والتجارية بين الصين والسعودية (ويكيبيديا)
TT

«خطوط جنوب الصين» تدشن خدمة رحلات مباشرة منتظمة إلى السعودية

الشركة الصينية تقول إن الخطوة ستعزز التبادلات الشعبية والاقتصادية والتجارية بين الصين والسعودية (ويكيبيديا)
الشركة الصينية تقول إن الخطوة ستعزز التبادلات الشعبية والاقتصادية والتجارية بين الصين والسعودية (ويكيبيديا)

أطلقت شركة «خطوط جنوب الصين الجوية» أول خدمة مباشرة منتظمة لرحلات الركاب من البر الرئيسي الصيني إلى السعودية، عبر تسيير رحلتها الافتتاحية، الثلاثاء، من بكين إلى الرياض، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت شركة «خطوط جنوب الصين الجوية» إن رحلتها الافتتاحية «كانت ناجحة، وإيذاناً ببدء أول خدمة مباشرة منتظمة لرحلات الركاب من البر الرئيسي الصيني إلى السعودية».

وستكون الرحلة التي تسيّرها طائرة «إيرباص- إيه 330- 300»، يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع. وتبلغ مدة الرحلة نحو 10 ساعات، حسب الشركة.

وقال تشانغ دونغ شنغ (مسؤول تسويقي في الشركة)، إنه «مع جني (مبادرة الحزام والطريق) نتائج التعاون البراغماتي في السنوات الأخيرة، واصلت الصين والسعودية تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي». وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز التبادلات الشعبية وكذلك التبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، أعلنت الأسبوع الماضي تشغيل «خطوط جنوب الصين الجوية» رحلات منتظمة (مسافرين- شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة، من وإلى مدن بكين وغوازنو وشينزين والرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في جعلها منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).