اليورو لأدنى مستوى في شهر قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

TT

اليورو لأدنى مستوى في شهر قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

استقر اليورو عند أدنى مستوى في شهر أمس الأربعاء، في ظل توقعات بأن يتبنى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي نبرة حذرة حين يجتمعون اليوم الخميس.
وأظهر مسح أجراه «معهد أبحاث زد إي دبليو» الألماني، يوم الاثنين الماضي، أن معنويات المستثمرين تحسنت بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني) الحالي، وأن توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال بتعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وارتفع مؤشر «سيتي غروب» للنشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018.
لكن محللين يقولون إن التحسن في مسوح الأعمال ليس برهاناً على النشاط الاقتصاد الفعلي، الذي ظل ضعيفاً في نهاية العام الماضي.
ومقابل الدولار، تراجع اليورو إلى 1.1077 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وانخفض اليورو أكثر من واحد في المائة منذ بداية الشهر الحالي.
وهبط الدولار الأسترالي، الذي عادة ما يُستخدم مقياساً للرهان على الاقتصاد الصيني، إلى 0.6827 دولار أميركي، وهو المستوى المنخفض الذي سجله في منتصف ديسمبر، وبلغ في أحدث تعاملات 0.6837 دولار، منخفضاً 0.13 في المائة.
ولقي الين الدعم من المخاوف المحيطة بفيروس جديد في الصين، ليجري تداول عملة الملاذ الآمن عند 109.98 ين للدولار ارتفاعاً من المستوى المنخفض البالغ 110.23 الذي سجلته أول من أمس الثلاثاء.
وتراجع اليوان نحو 0.55 في المائة الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في نحو 5 أشهر، في المعاملات الداخلية. وبلغ في أحدث تعاملات 0.9063 للدولار ليستقر تقريباً خلال الجلسة.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.