واشنطن تطالب بمعاملة إسرائيل «بمزيد من العدالة» في مجلس الأمن

انتقدت «صمته» حيال دعم إيران للجماعات الإرهابية واستهدافها المنشآت النفطية

مجلس الأمن (أرشيفية)

طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أعضاء المجتمع الدولي بالكف عن توجيه الانتقادات إلى إسرائيل ومعاملتها بـ«مزيد من العدالة» والتركيز عوض ذلك على إيران، منتقدة «صمت» مجلس الأمن و«فشله» في التعامل مع «الدور المركزي» الذي تقوم به طهران في «زعزعة استقرار» الشرق الأوسط، بما في ذلك أخيراً استهداف ناقلات النفط في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.
واستغلت كرافت فرصة انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، لتقدم رؤية بلادها حول تعامل أعضاء المجلس تقليدياً مع أزمات المنطقة، فرأت أنه «إذا أردنا إحراز تقدم حقيقي في عملنا للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، يجب على مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه القضية بمزيد من العدالة». واعتبرت أنه «بينما ينتقد العالم إسرائيل، فإن إسرائيل تجعل العالم مكاناً أفضل»، مطالبة أعضاء المجلس بالتركيز على «النظام الذي يوفر الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحوثيين و(حزب الله) ويدعم نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، ويسعى إلى التدخل في الديمقراطية الهشة في العراق» وعلى «النظام الذي يقتل مواطنيه عندما يحتجون على الفساد والأكاذيب وسوء الإدارة». وأوضحت أنه «على رغم التاريخ الطويل من الدعوة إلى محو إسرائيل وتقويض السلام والأمن الإقليميين، فإن إيران تنجو غالباً من التدقيق الجاد من قبل مجلس الأمن». وذكرت بأنه «عندما هاجمت إيران ناقلات النفط في الخليج ومنشآت النفط في المملكة العربية السعودية العام الماضي، ظل المجلس صامتاً»، مضيفة أنه «عندما قدمت إيران الأسلحة للحوثيين و(حزب الله)، ظل المجلس صامتاً». كما أنه «عندما سعت إيران إلى دعم القمع الوحشي لنظام الأسد لشعبه، ظل المجلس صامتاً». واعتبرت أن «فشلنا في معالجة دور إيران المركزي في زعزعة الاستقرار في المنطقة يبعث برسالة مضرة بقوة لأولئك الذين يسعون إلى السلام الدائم والازدهار في المنطقة»، بل إنه «يشجع على المزيد من عدم الاستقرار، مما يعرض لخطر أكبر السلام الذي نسعى إليه جميعاً». وأكدت مجدداً أنه «لا صديق أفضل لإسرائيل من الولايات المتحدة»، مشددة على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «سيقوم بالمطلوب للوقوف إلى جانب شريكنا وحليفنا وصديقنا».
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو قدمت في مستهل الجلسة إحاطة لأعضاء المجلس، مذكرة بمسح حديث أجرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول جيل الألفية وأظهر أن «قرابة ثلثي (65 في المائة) جيل الألفية من الإسرائيليين يعتقدون أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لن ينتهي أبداً، مما يجعلهم الأقل تفاؤلاً من جميع من شملهم المسح في البلدان المتضررة من النزاع». وكذلك عبر الفلسطينيون عن تشاؤمهم، إذ إن نسبة 52 في المائة بينهم يعتقدون أن النزاع لن ينتهي». وقالت إن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية المساعدة في بناء مستقبل مختلف لهؤلاء الشباب الإسرائيليين والفلسطينيين، مستقبل يعد بالأمل والمصالحة والتعايش السلمي (بدلاً) من الاحتلال الدائم والنزاع». وأكدت أن «التطورات السلبية لا تزال تقوض احتمالات حل الدولتين».
وأشارت ديكارلو إلى أن «أعمال العنف المتفرقة تواصلت في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس وغزة»، موضحة أن «نحو 220 فلسطينياً، وبينهم 80 طفلاً أصيبوا في حوادث مختلفة». وفي المقابل، «أصيب 6 إسرائيليين، بينهم طفل واحد» خلال الفترة ذاتها. وإذ عبرت عن أسفها، أفادت أنها «قلقة» لأن «الأيام القليلة الماضية شهدت تجدد إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية من غزة في اتجاه إسرائيل». ولفتت إلى أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في 20 ديسمبر (كانون الأول) أن الفحص الأولي خلص إلى أن المحكمة وجدت أن الوضع في فلسطين «يستوفي المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق»، مضيفة أنها ستفعل ذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك «جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة». ورأت أنه «في حال عدم إحراز تقدم نحو اتفاق من شأنه حل كل قضايا الوضع النهائي على أساس خطوط عام 1967»، مؤكدة أن الأمم المتحدة «تواصل تركيز جهودها على تهيئة بيئة تفضي إلى العودة إلى المفاوضات».
وأكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه «يجب إدانة كل الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، مضيفاً أنه «لا التهديدات ولا محاولات الضم ينبغي أن تمر مرور الكرام». بل «يجب أن تتوقف على الفور». وإذ حض على صون ميثاق المنظمة الدولية، رأى أن «حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة يجب أن يبقى، وقرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم، بما فيها القرار 2334»، معتبراً أن هذا «يجب أن يعني الوقف الكامل لكل نشاطات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك كل تدابير الضم، وكل السياسات والممارسات غير القانونية الأخرى، بما في ذلك العقاب الجماعي، مع وضع حد لحصارها غير المشروع على غزة، وكل الأعمال الاستفزازية والتحريض والعنف».
وقال المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي إن «استمرار القضية الفلسطينية من دون حل، مع توالي القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية لفرض سياسة الأمر الواقع في محاولة لتجاوز أطر الحل ومرجعياته، لا يمكن إلا أن يزيد في رفع منسوب التوتر والعنف وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، مضيفاً أن بلاده «تشدد على ضرورة الحفاظ على هذه المرجعيات والحرص على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية باعتبارها الإطار الموجه والمرجعية الثابتة لكل الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم».