بيلاروسيا تستعين بالنفط النرويجي بعد تعثر محادثاتها مع موسكو

اضطرت في وقت سابق للحصول على قرض من الصين بديلاً عن آخر روسي

توقفت صادرات النفط الروسي إلى بيلاروسيا عمليا مطلع العام الحالي بعد الفشل في التوصل إلى اتفاقية جديدة (رويترز)

انتقلت بيلاروسيا من القول إلى الفعل في سعيها لتوفير النفط من مصادر بديلة، عن روسيا. وبعد ساعات على تأكيد صفقة نفط مع النرويج، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لا يمكنها الاستغناء نهائياً عن النفط الروسي، لكنها تريد «تنويع المصادر»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء البيلاروسية «بيل تا».
واتهم لوكاشينكو، روسيا، بالضغط على كازاخستان في موضوع النفط، وقال: «حليفنا لا يمنح الموافقة على توريد النفط من حليف آخر»، وأكد أنه أصدر «توجيهات بشراء أي نفط بالسعر العالمي»، وشدد على ضرورة أن تعتمد بلاده على روسيا في توفير 30 إلى 40 في المائة فقط من احتياجاتها النفطية، وتوفير 30 في المائة عبر دول البلطيق، و30 في المائة عبر أوكرانيا. وقال إن الاقتصاد البيلاروسي يضطر للعمل حالياً ضمن ظروف معقدة نتيجة المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي، التي تحرم بيلاروسيا من رسوم ترانزيت النفط الروسي عبر شبكات أنابيبها، وقال إن «إيرادات الميزانية تتراجع، وتنخفض فاعلية عمل مصانعنا لتكرير النفط» نتيجة هذا الوضع.
كانت صادرات النفط الروسي إلى بيلاروسيا توقفت عملياً مطلع العام الحالي، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاقية جديدة بها الصدد، نتيجة خلافات بين الجانبين حول الجانب المادي. وهو ما دفع بيلاروسيا للبحث عن النفط من مصادر بديلة. وأكدت شركة «بيل خيم نفط» البيلاروسية، في تصريحات لوكالة «تاس»، أمس، الأنباء حول شراء نفط من النرويج، وقالت إن الحديث يدور حول 80 ألف طن، سيتم نقلها بواسطة السكك الحديدية من ميناء كلايبيدي في ليتوانيا على بحر البلطيق، حتى مصفاة «نافتان» لتكرير النفط في بيلاروسيا. وستكون هذه الكمية كافية لتشغيل المصفاة ثلاثة أيام تقريباً، وهي تتمتع بقدرة تكرير 25 ألف طن من النفط يومياً، مع قدرات تكرير سنوية تصل حتى 9 ملايين طن من النفط.
ويرى مراقبون أن إقدام مينسك مؤخراً على هذه الخطوة يعكس خيبة أملها إزاء التعاون مع روسيا في هذا المجال، وتدني «سقف توقعاتها» باحتمال اختراق إيجابي سريع، يؤدي إلى تجاوز النقاط الخلافية التي تحول دون توقيع اتفاقية جديدة مع روسيا حول الصادرات النفطية الروسية إلى السوق البيلاروسية. وكانت بيلاروسيا لوحت، على لسان رئيسها لوكاشينكو، أكثر من مرة، بالبحث عن مصادر بديلة للنفط الروسي، بما في ذلك في مطلع عام 2018، حين طفت خلافات أيضاً حول الصادرات النفطية الروسية إلى بيلاروسيا. إلا أن مينسك لم تُقدم قبل ذلك على خطوة عملية في هذا الاتجاه. وبالتالي يعكس انتقالها الآن «من القول إلى التنفيذ» مدى التعقيدات في المحادثات حول ملفات الطاقة مع الحليفة روسيا.
وتتركز تلك الخلافات حول أربع نقاط رئيسة، متصلة بسعر النفط الروسي لبيلاروسيا، ورسوم صادراته عبر الأراضي البيلاروسية إلى أوروبا، وكيفية تحصيل بيلاروسيا تعويضات من الجانب الروسي، عن أضرار وخسائر نتيجة توقف ضخ النفط عبر شبكة أنابيب «دروجبا»، بعد اكتشاف نفط ملوث فيها، وأخيراً تعويضات عن خسائر الميزانية البيلاروسية مع بدء العمل بالمناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي، التي ستحرم بيلاروسيا من رسوم صادرات النفط الروسي عبر أراضيها.
أما جوهر الخلافات بين البلدين، في مجال الطاقة ومجالات اقتصادية أخرى، يبدو أنه يعود للتباين في قراءة كل منهما آليات التكامل الثنائي بموجب اتفاقيات تجمعهما. إذ تدعو بيلاروسيا إلى التعامل انطلاقاً من نص اتفاقية الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية، واتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، وتنص كلاهما على إنشاء أسواق موحدة للطاقة بين البلدين، وعلى مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي، وبالتالي تطالب بأسعار للسوق البيلاروسية قريبة من الأسعار في السوق الروسية الداخلية. أما روسيا فترى أن الارتقاء بالتعاون حتى هذا المستوى يتطلب عملاً شاقاً في إنشاء أنظمة ضريبية وجمركية موحدة، واعتماد تشريعات أخرى بتأثير «فوق وطني»، يتعذر دونها توحيد الأسواق.
وحاول الرئيسان بوتين ولوكاشينكو نهاية العام الماضي، إيجاد صيغة تناسب الطرفين لتجاوز تلك النقاط الخلافية، وتوقيع اتفاقية جديد لإمدادات النفط الروسي، إلا أن الاتصالات المكثفة بينهما حتى الساعات الأخيرة من العام الماضي لم تحقق النتيجة المرجوة. وقالت وكالات أنباء حينها إن الرئيس البيلاروسي أصدر توجيهات بوقف المحادثات مع روسيا، والعمل على إيجاد مصادر بديلة عن النفط الروسي. وفي 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، أي بعد انتهاء العمل باتفاقية النفط الروسية - البيلاروسية للعام 2019، توقفت روسيا عن ضخ النفط إلى بيلاروسيا. وقالت شركة «بيل خيم نفط» إن محطات التكرير تعمل ضمن الحد الأدنى، وكشفت عن محادثات تجري للتوصل إلى اتفاق حول الصادرات لشهر يناير فقط، وأكدت أنها تجري في موازاة ذلك محادثات لتوفير النفط من مصادر بديلة، وقالت إن الاحتياطي يكفي لتشغل محطات التكرير حتى منتصف الشهر.
وعلى الرغم من أن المحادثات بين الشركات النفطية الروسية والبيلاروسية أثمرت في النهاية عن اتفاق على ضخ الجانب الروسي 133 ألف طن نفط إلى المحطات البيلاروسية، خلال شهر يناير، بالسعر القديم، إلا أنها لم تكن محادثات على مستوى يؤدي إلى توقيع الاتفاق السنوي المنشود. وبانتظار جولة جديدة مقررة من المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو، خلال الشهر الحالي، اضطرت بيلاروسيا للتوجه نحو النرويج لتوفير النفط للسوق المحلية.