دمشق تتخذ إجراءات عقابية وتحفيزية لوقف «تدهور الليرة»

اتخذت مؤسسات وشخصيات في دمشق عدداً من الإجراءات العقابية والتحفيزية لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وسط احتجاجات في جنوب البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.
كان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسومين شمل الأول عقوبات على تعليقات في وسائل التواصل تتعلق بسعر الليرة، وقضى بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية بتعديل العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
وكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص المرسوم على أنه في حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.
وكانت وزارة الداخلية السورية حذرت في بلاغ لها الجمعة من التعامل بغير الليرة السورية، في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية. وأكدت الوزارة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين، داعية المواطنين إلى التعاون معها، لـ«مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن».
وتدهورت قيمة الليرة السورية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين تزامناً مع فرض الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري، بحيث إن الدولار أصبح 1200 ليرة بعدما كان 46 في العام 2011.
كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دوراً في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.
وأعلن مصرف سوريا المركزي أمس فتح باب شراء القطع الأجنبي بسعر تفضيلي حدده بـ700 ليرة سورية للدولار. وقال المركزي في بيان على صفحته الرسمية إنه يمكن للحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع مصرف سوريا المركزي حصراً في المحافظات كافة أي مبالغ بالدولار الأميركي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي البالغ حاليا 700 ليرة سورية لكل دولار أميركي، والذي يتم تحديده يوميا من قبل مصرف سوريا المركزي.
وأهاب المصرف المواطنين بـ«ضرورة التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية». وأوضح أن هذا الإجراء يأتي «حرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء».
وقال المركزي إن الإجراء الجديد يأتي إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في الـ18 من الشهر الجاري والقاضي بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري، وإلى المرسوم رقم 4 القاضي بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدن أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
كما أصدر المصرف قرارات بإغلاق أو تجميد عمل مكاتب لصرف القطع الأجنبي في مناطق مختلفة من البلاد، في وقت قال نشطاء معارضون إن السلطات اعتقلت عدداً من الأشخاص الذين يتعاملون بالقطع الأجنبي في «السوق السوداء».
من الإجراءات الأخرى، منع الموافقة على أي عملية بيع أو شراء لعقارات أو ممتلكات ما لم يتم سداد القيمة في مصارف سوريا، علما بأن عمليات سابقة كانت تتم عبر وضع سعر المبيع في مصارف خارج البلاد.
وقال موقع «روسيا اليوم» أمس إنه «تزامناً مع الحملة الحكومية لمعاقبة المتعاملين بغير الليرة السورية، نشطت حملة أهلية بعنوان (بليرة فقط) بمشاركة تجار وأصحاب مهن مختلفة لبيع السلع أو تقديم الخدمات مقابل ليرة واحدة». وأضاف: «حملة تبدو الأرخص في تاريخ البلاد. إذ إن عدم توافر الفئة النقدية بقيمة ليرة واحدة، يجعلها غير ذلك، حيث إن الليرة السورية خارجة من التداول رسميا منذ عام 2013 بموجب قرار عن رئاسة الحكومة السورية، ومنذ ذلك التاريخ لا يتم التداول بالليرة المعدنية السورية، والكميات الموجودة منها بقيت في حوزة البعض للذكرى، أو نوع من الهواية».