إسرائيل تعتقل كوادر من فتح وتصادر أسلحة ومبالغ مالية

عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي
عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي
TT

إسرائيل تعتقل كوادر من فتح وتصادر أسلحة ومبالغ مالية

عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي
عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت ناشطين في حركة فتح. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمين سر حركة فتح في إقليم شمال الخليل هاني جعارة وناشطين آخرين في المنطقة ومن نابلس وطولكرم، وبينهم أسرى محررون.
وقالت حركة فتح، إن اعتقال أمين السر في إقليم شمال الخليل وعدد من كوادرها، «لن يرهبها أو يكسر عزيمتها، ولن يدفعها إلا لمزيد من الثبات والصمود والإرادة التي لن تكسرها عصا الجلاد الإسرائيلي المجرم».
وأدان عضو اللجنة المركزية للحركة، مفوض التعبئة والتنظيم جمال المحيسن، اعتقال قوات الاحتلال لجعارة، مشيراً إلى «أن اعتقاله يأتي ضمن مسلسل احتلالي بدءاً باعتقال أمين سر يطا نبيل أبو قبيطة، والاعتقال المتكرر لأمين سر القدس، وذلك بهدف تقويض العمل الفتحاوي ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، وأنه جزء من الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كل مكان».
واعتبر محيسن أن «سياسات الاعتقالات لكوادر حركة فتح والإبعاد لكوادرنا عن مدينة القدس، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لن تزيد أبناء شعبنا إلا تمسكاً بحقهم في مقاومة الاحتلال والاستيطان وسياساته، والدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس».
بدوره، قال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، إن «حركة فتح بقياداتها وكوادرها تقف صفاً واحداً في مقاومة المشاريع المشبوهة، وإن استهداف قيادات حركة فتح سواء ما جرى فجر الثلاثاء، أو ما يجري في القدس، وفي كل مكان في الوطن إنما يدلل بشكل واضح على الدور النضالي الريادي والطليعي لحركة فتح في مجابهة تلك المشاريع التصفوية».
وشدد القواسمي على أن حركة فتح «ستواصل نضالها وكفاحها المشروعين ضد الاحتلال الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي مهما اشتدت المؤامرات وعظمت الضغوطات، وتعاهد شعبنا الأبي البطل أن تبقى الراية مرفوعة، والأمانة محمولة بشرف وعزة دون انتقاص، مهما ضعف البعض وأغرته الأموال أو سلطة زائفة على حساب الوطن والقدس والكرامة».
في سياق آخر، أعلن الجيش أنه، ضبط أسلحة وورش لتصنيعها، إلى جانب مصادرة أموال طائلة، خلال عملية عسكرية خاصة استمرت لمدة شهر ونصف، مستهدفة جميع محافظات الضفة الغربية. وقال الناطق باسم الجيش، إنه «تم ضبط عشرات الأسلحة، و5 ورش لتصنيعها، إلى جانب مصادرة مئات الآلاف من الشواكل». وأشار إلى أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها، 13 مسدساً، و25 قطعة سلاح من طراز «كارلو»، وعدد 2 من طراز M16.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.