كوريا الجنوبية سترسل مدمرة إلى مضيق هرمز للمساعدة في حماية ناقلات النفط

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سيول سترسل مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز، في سياق عزمها على توسيع مهام وحدة مكافحة القرصنة العاملة حالياً قبالة السواحل الأفريقية بعد ضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في حماية ناقلات النفط.
وقالت كوريا إنه رغم اعتزام إرسال قوات إلى المنطقة والخليج فإنها لن تنضم إلى تحالف قوات دولي، رغم أنه سيتم إيفاد ضابطي ارتباط إلى مقار القيادة الأميركية «لتقاسم المعلومات». وقالت وزارة الدفاع الكورية إن وحدة تسونجيه ستواصل مهمتها بجانب التعاون مع التحالف، مضيفة أنه جرى إطلاع الولايات المتحدة على القرار والإيرانيين كذلك على نحو منفصل.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الدفاع في سيول أن «الحكومة الكورية الجنوبية قررت توسيع انتشار وحدة تسونجيه العسكرية بشكل مؤقت»، مضيفاً أن الخطوة ستضمن سلامة المواطنين وحرية الملاحة للسفن الكورية الجنوبية.
وتقول وزارة الدفاع إن السفن تبحر من مضيق هرمز زهاء 900 مرة سنوياً نحو كوريا الجنوبية التي تعتمد على الشرق الأوسط في أكثر من 70 في المائة من احتياجاتها من النفط.
ودفعت هجمات على ناقلات نفط بمضيق هرمز قبالة ساحل إيران، الصيف الماضي، مسؤولين أميركيين لدعوة الحلفاء للانضمام إلى مهمة أمنية بحرية، بعدما اتهمت إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على سفن شحن في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط في العالم. وبحثت كوريا الجنوبية إمكانية الاستجابة للطلب باعتبارها حليفة وثيقة لواشنطن، ويعد قرار تحويل وحدة بحرية عاملة بالفعل حلاً وسطاً لن يستلزم تفويضاً جديداً من البرلمان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها مهمة وحدة تسونجيه لمكافحة القرصنة ستتوسع من قبالة سواحل الصومال، لتشمل الخليج العربي وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز.
وواجهت سيول معضلة بعد الطلب الأميركي، إذ إنها أقامت علاقات دبلوماسية مع طهران منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وكانت إيران حتى العام الماضي أحد المصادر الرئيسية لمواردها النفطية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويربط تحالف أمني بين سيول وواشنطن. لكن العلاقات بينهما شهدت توترا بعدما طالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوريا الجنوبية بدفع مليارات الدولارات لقاء تكلفة وجود 28 ألفاً و500 جندي أميركي متمركزين في البلاد لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.
ودعا السفير الأميركي في سيول هاري هاريس، الأسبوع الماضي، سيول للانضمام إلى المهمة البحرية التي تقودها واشنطن قائلاً إن كوريا الجنوبية بين أكثر الدول التي تحتاج للانضمام، نظراً إلى أنها «تحصل على سبعين في المائة من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط».
وتتمركز وحدة تسونجيه في خليج عدن منذ عام 2009 للمساعدة في التصدي للقرصنة، وذلك بالشراكة مع دول أفريقية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ووفقاً لتقرير حكومي بكوريا الجنوبية صدر في عام 2018 فإن الوحدة مؤلفة من 302 فرد، وتضم مدمرة، وطائرة هليكوبتر لينكس مضادة للغواصات، وثلاثة زوارق سريعة.
وشملت عمليات الوحدة مهمة إنقاذ سفينة كورية جنوبية وطاقمها في عام 2011، وإطلاق الرصاص على ثمانية قراصنة مشتبه بهم، واحتجاز خمسة آخرين. وأجلت الوحدة أيضا عددا من مواطني كوريا الجنوبية من ليبيا واليمن، ورافقت نحو 18750 سفينة كورية جنوبية ودولية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأوقفت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للنفط في العالم وأحد أكبر مستوردي النفط الإيراني، استيراد الخام من إيران في مايو (أيار) بعد إلغاء إعفاءات ترتبط بالعقوبات الأميركية على طهران.
وأول من أمس، قدمت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال «دعماً سياسياً» لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وذكرت الدول الـ8 بأن «الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير قلقاً بالغاً لأنها تؤجج التوتر وتزيد من خطر نزاع محتمل واسع الناطق ستكون له تداعيات على المنطقة برمتها. إن الظروف تتطلب مبادرات لخفض التصعيد». وتابع البيان أن «هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر. كما يؤثر على المبادلات التجارية وإمدادات الطاقة ما قد يكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع».
ونهاية الشهر الماضي أعلنت اليابان إرسال سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ دوريات في خليج عمان.

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.

كوريا الجنوبية سترسل مدمرة إلى مضيق هرمز للمساعدة في حماية ناقلات النفط

توسع مهمة وحدة تسونجيه لمكافحة القرصنة من سواحل الصومال إلى الخليج