كتل عراقية نافذة أجهضت في اللحظات الأخيرة تسمية علاوي لخلافة عبد المهدي

مطالبات لرئيس الجمهورية بعدم لقاء ترمب في «دافوس»

لم يتمكن الرئيس العراقي برهم صالح، قبيل سفره إلى سويسرا أمس، للمشاركة في «مؤتمر دافوس» من حسم المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. صالح قاد على مدى يومين اجتماعات متواصلة مع قادة وزعامات الكتل السياسية فشلت في الاتفاق على مرشح مقبول من بين المرشحين الذين جرى تداول أسمائهم بقوة خلال اليومين الماضيين وهم: محمد توفيق علاوي، وعلي الشكري، ومصطفى الكاظمي.
علاوي؛ الذي وصل إلى بغداد آتياً من لندن مساء أول من أمس بعد إبلاغه قبول تكليفه تشكيل الحكومة، تراجعت حظوظه في اللحظات الأخيرة بعد أن كان مرسوم تكليفه على طاولة رئيس الجمهورية.
وبينما يرفض محمد علاوي الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام بشأن ملابسات التكليف ومن ثم التراجع، فإن الآراء تضاربت بشأن ذلك. رئيس «كتلة بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي كشف في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن أن «خلافات حصلت في اللحظة الأخيرة حالت دون المضي بتكليف الدكتور محمد علاوي الذي كان الأوفر حظاً». لكن سياسياً مطلعاً على أجواء الاجتماعات أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «هناك قوى سياسية أعلنت رفضها ترشيح علاوي قبيل ساعتين من تكليفه؛ في وقت هو من جانبه رفض كل الضغوط والاشتراطات والإملاءات التي يراد له الموافقة عليها قبل التكليف».
وفي حين يقول الخالدي إن «الاجتماعات لا تزال متواصلة سواء بين الكتل السياسية أو مع رئيس الجمهورية، وإن الحسم لم يظهر بعد»، فإن السياسي المطلع أكد من جهته أن «محمد علاوي تم استبعاده ولم تعد فرصه قائمة نتيجة رفض كتل برلمانية مؤثرة في البرلمان له، وهو ما يعني صعوبة تمريره داخل البرلمان لنيل الثقة حتى لو تمكن من تشكيل الحكومة خلال فترة الشهر المحددة بموجب الدستور».
وأبدى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي استغرابه من انتظار تكليف رئيس الجمهورية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة «رغم عدم وجود أي مرشح رسمي أو كتلة أكثر عدداً».
بدوره، أشار عضو البرلمان علي البديري إلى اعتذار عدد من المرشحين بسبب ما يواجهونه من ضغوط وإملاءات من قبل الكتل السياسية. وقال: «هناك كثير من الأسماء يتم طرحها لتولي رئاسة الوزراء، وكان أغلب الشخصيات تضع رؤيتها لتولي المنصب وفق منظور وطني وتريد منحها الحرية الكافية للمضي بالإصلاحات، لكنها تواجه بإملاءات من بعض الأطراف ومحاولات لتمرير أجندات خاصة على حساب المصالح الوطنية العليا، مما يجعل تلك الأسماء تعتذر عن عدم تولي المنصب».
ويشارك الرئيس برهم صالح في «منتدى دافوس» العالمي بسويسرا على رأس وفد عراقي لأهداف اقتصادية طبقاً لما أفاد به «الشرق الأوسط» مصدر عراقي، مبيناً أن «العراق يسعى إلى تنويع مصادر اقتصاده ودخله القومي، خصوصاً بعد بدء التوقيع على اتفاقيات مع كثير من دول العالم؛ وفي مقدمتها الصين، لهذا الغرض». وأشار إلى أن «صالح سيناقش مع زعماء العالم الأوضاع العامة في المنطقة، خصوصاً في الشرق الأوسط؛ وفي المقدمة منها التصعيد الإيراني - الأميركي، وهو ما سيبحثه صالح مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن من جهته أنه سيبحث مع صالح مسألة انسحاب القوات الأميركية من العراق».
ويواجه صالح انتقادات حادة من بعض الكتل السياسية والفصائل المسلحة بسبب لقائه المرتقب مع الرئيس ترمب. وفي هذا السياق، دعا حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان والمنتمي إلى «التيار الصدري»، إلى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأميركية في «منتدى دافوس». وقال الكعبي في بيان له: «انسجاماً مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الأجنبية من العراق ورفضاً لانتهاك سيادته، نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في (اجتماعات دافوس) بمقاطعة مسؤولي الإدارة الأميركية؛ وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته (مايك) بومبيو، وعدم اللقاء بهم مطلقاً». وأشار إلى أن «مجلس النواب حريص جداً على توثيق وتعزيز وتطوير علاقات العراق مع الدول المشاركة في (اجتماع دافوس) والاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية لإعادة إعمار العراق، سيما أن البلد يتطلع للانفتاح على مختلف دول العالم، لكن الدور الأميركي يمثل خروجاً على الإجماع الدولي بحفظ سيادة واستقلال واستقرار العراق؛ الأمر الذي يتطلب رده بشكل حازم»، مبيناً أن «مقاطعة المسؤولين الأميركيين تمثل أبسط رد سياسي ودبلوماسي عليهم». كما دعت كتلتا «صادقون» و«دولة القانون» الرئيس صالح إلى عدم لقاء الرئيس الأميركي.