تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة

TT

تركيا تطالب حفتر باتخاذ خطوات فعالة للتهدئة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إنه يجب على خليفة حفتر، قائد قوات (الجيش الوطني الليبي) الامتثال للدعوات إلى حل سياسي للصراع في ليبيا، واتخاذ خطوات فعالة «للتهدئة على الأرض».
كان حفتر قد انسحب من محادثات في موسكو استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي، كما خيم حصار قواته لبعض حقول النفط على القمة التي استضافتها برلين يوم الأحد بهدف تعزيز هدنة هشة.
ويسعى الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس، ويحصل على تعاطف مصر والإمارات وقوات أفريقية ومرتزقة روس، وإن كانت موسكو تنفي ذلك باستمرار. فيما تدعم تركيا خصوم حفتر، أي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي يتزعمها فائز السراج ومقرها طرابلس. وقد أرسلت أنقرة مستشارين ومدربين عسكريين لمساعدة حكومة الوفاق.
وكان جاويش أوغلو قد قال في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في برلين «أثار الشكوك حول نياته».
وأضاف جاويش أوغلو لقناة «إن تي في» التركية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «هل يريد حفتر حلاً سياسياً أم عسكرياً؟ حتى الآن يُظهر موقفه أنه يريد حلاً عسكرياً».
وتابع قوله: «يجب على حفتر العودة فوراً إلى مسار الحل السياسي، واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية، بما يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة على الأرض».
وليبيا بلا سلطة مركزية مستقرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي على يد مقاتلين قدم لهم حلف شمال الأطلسي الدعم في عام 2011، وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب منذ أكثر من خمس سنوات، وتسيطر جماعات مسلحة على الشوارع. وخلال قمة برلين، تعهدت القوى الأجنبية ذات النفوذ في ليبيا بدعم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة، والكف عن نقل السلاح إلى ليبيا. لكن جاويش أوغلو أشار إلى أن هذا الالتزام يتوقف على صمود وقف إطلاق النار. وقال بهذا الخصوص: «لقد صدرت دعوات كي لا يرسل أحد قوات أو أسلحة إضافية إلى هناك. وتعهد كل المشاركين بالالتزام بهذا ما دام وقف إطلاق النار مستمراً». مضيفاً: «لقد كان رئيسنا واضحاً في هذا... وعبّرنا عنه في ختام القمة أيضاً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.